تعرضت صفحة البرلمان الأوروبي على موقع «فيس بوك» لهجوم قراصنة سوريين من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 13 شخصا من المقربين إليه.
وأكد متحدث باسم البرلمان الهجوم، موضحا أنه لم يؤثر على عمل خوادم البرلمان الأوروبي. وأكد جهاز الإعلام في البرلمان الأوروبي على صفحته على «فيس بوك»: «إننا نحقق في ما حدث، حيث يبدو أن هجمات مشابهة استهدفت مؤسسات أخرى كالبيت الأبيض، ما يشير إلى عملية منسقة». وأضاف أنه تعرض لموجة ضخمة من التعليقات المؤيدة لبشار الأسد وحكومته «بصورة كثيفة التواتر ومن عدد محدد من متصفحي الإنترنت». وتابع البرلمان أنه على الرغم من أن للمتصفحين «حرية التعبير عن آرائهم على الصفحة فلا يمكننا القبول بهذا النوع من الهجوم»، موضحا أنه قرر محو التعليقات المعنية.
ونشر البرلمان الأوروبي الثلاثاء لائحة بأسماء 13 مسؤولا سوريا اعتبروا مسؤولين عن القمع الوحشي للمتظاهرين ويتصدرهم شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري. وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون الأربعاء عن البحث في مراجعة العقوبات على النظام السوري لممارسة «أقصى قدر من الضغط السياسي الممكن» على الأسد.
إلى ذلك دعت فرنسا أمس «السلطات السورية والإيرانية إلى توضيح» مصير دوروثي بارفيز الصحافية الأميركية الكندية الإيرانية التي تعمل في قناة «الجزيرة» الإنجليزية، والتي اختفت في نهاية أبريل (نيسان) في سوريا، وقالت دمشق إنها قامت بترحيلها إلى إيران في الأول من مايو (أيار) الحالي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي: «في إطار القمع العنيف الذي تمارسه سوريا والذي يستهدف أيضا الصحافيين السوريين والأجانب، نعرب عن قلقنا الشديد حيال معلومات تتعلق بصحافية (الجزيرة) دوروثي بارفيز». وتابع أن «فرنسا تدعو مجددا نظام بشار الأسد إلى الاحترام الكامل لحرية الصحافة وأمن الصحافيين في سوريا».
وأعلنت سفارة سوريا في واشنطن أن بارفيز «حاولت دخول سوريا بشكل غير قانوني» في 29 أبريل بتأشيرة سفر سياحية وجواز سفر إيراني انتهت صلاحيته. وبعد يومين «سلمت طبقا للقانون الدولي إلى البلد الذي سلمها جواز السفر»، بحسب المصدر نفسه. وأكدت قناة «الجزيرة» قبل ذلك أن الصحافية التي تحمل ثلاث جنسيات، الأميركية والكندية والإيرانية، كانت في إيران ودعت إيران إلى الإفراج عنها فورا.
من جانب آخر أعرب فاليرو عن ارتياحه لسحب ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان واستبدال الكويت بها. وقال: «لا مكان لسوريا بأي شكل من الأشكال في مؤسسة دانت بمناسبة جلسة خاصة عقدت مؤخرا مسؤولية سلطاتها في القمع الدامي بحق متظاهرين مسالمين».