أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن إيران تقوم بإمداد سوريا بالأسلحة غير المشروعة التي يستخدمها النظام السوري في قمع المتظاهرين.
وكانت لجنة شكلت حديثا وتضم مجموعة من الخبراء في مجلس الأمن تسمى «لجنة الخبراء» مهمتها بحث مدى الامتثال لأربع جولات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقال تقرير اللجنة إن طهران تستخف بالعقوبات، ولا تزال تقوم بتطوير برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأشار إلى وجود تورط إيراني في الحوادث المتعلقة بالانتهاكات العسكرية السورية ضد المتظاهرين، حيث أمد النظام الإيراني دمشق بشحنات من الأسلحة غير المشروعة كانت مخبأة بعناية وبطريقة ماهرة في إخفاء هوية المسؤولين عنها.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن هذه الأسلحة يتم تسليمها إلى عسكريين لبنانيين وفلسطينيين. وقال الفريق المشارك في التقرير إن سوريا كانت الوجهة المعلنة لهذه الشحنات من الأسلحة التي بلغت 6 شحنات من إجمالي 9 شحنات إيرانية إلى سوريا، دون أن يبلغ عنها لجنة العقوبات في الأمم المتحدة. وقال الخبراء إن اللجنة تنتظر ردا سوريا رسميا عن استفسارات المجلس بشأن هذه الشحنات.
ويؤكد عدد كبير من المسؤولين الغربيين أن سوريا أصبحت معبرا لنقل الأسلحة من إيران إلى مقاتلي حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، في الوقت الذي تصر فيه إيران وسوريا على نفي هذه الاتهامات. وأشار التقرير إلى رغبة إيران في توسيع نفوذها في أفريقيا عن طريق تنشيط التجارة وتكثيف النشاط الدبلوماسي مع عدد من الدول الأفريقية بشكل يتزامن مع محاولات الحرس الثوري الإيراني فرض نفوذه بشكل أوسع في المنطقة العربية.
وأشار التقرير إلى الشكوى التي تقدمت بها السلطات النيجيرية إلى لجنة العقوبات على إيران حول شحنة أسلحة إيرانية اكتشفتها في العام الماضي، ودافعت طهران عن مشروعية الصفقة مع غامبيا كصفقة تجارية. كما أشار التقرير إلى محاولات أخرى تقوم بها إيران لتهريب الأسلحة، في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، ومن بينها محاولات لتهريب أسلحة إلى تركيا وقبرص وألمانيا وإسرائيل وبريطانيا، وقال التقرير إن الأسلحة تراوحت ما بين الرصاص والمدافع الرشاشة والمتفجرات والصواريخ الصغيرة.
وأكد الخبراء أنهم يعتقدون أن طهران أصبحت قريبة من الاستفادة من إمدادات أكسيد اليورانيوم وبالتالي ستبحث عن مصادر إضافية من اليورانيوم الضروري لتحقيق خطتها في التوسع في نشاط تخصيب اليورانيوم. وأوضح التقرير أن إيران تستغل الثغرات الموجودة في نظام العقوبات بتصدير شحنات (معدات وأجهزة تكنولوجية) التي لا تندرج في قائمة السلع المحظورة في قائمة العقوبات الدولية على إيران، وبذلك تتهرب من العقوبات مع الحفاظ على استمرار أنشطتها النووية. وقالت اللجنة إن إيران تحاول شراء التكنولوجيا النووية في البلدان المتقدمة المحكومة بنظام رقابة صارمة على التصدير من خلال استغلال وسطاء من دول أخرى واستخدام أسماء شركات وهمية ومعاملات مالية متشابكة في إعادة تصدير هذه التكنولوجيا النووية إلى إيران.