مليونية لـ«الوحدة الوطنية».. والمجلس العسكري يصف الفتنة الطائفية بـ«الخط الأحمر»

مسيحيون يعلقون اعتصامهم في الإسكندرية.. والعثور على فتاة أسوان المختفية

جندي مصري فوق آلية عسكرية قبالة كنيسة العذراء في مدينة إمبابة بالعاصمة المصرية أمس (أ.ف.ب)
TT

في الوقت الذي حذر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الأخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة الطائفية، معتبرا أنها «خط أحمر»، أكدت «تنسيقية الثورة» أن مليونية «جمعة الوحدة الوطنية» للتأكيد على محاكمة المتسببين في أحداث الفتنة الطائفية، وبينما واصل عشرات المسيحيون اعتصامهم أمام مبنى التلفزيون لليوم الخامس، علق آخرون مظاهرتهم في الإسكندرية.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي على أن مصر قادرة على وأد الفتنة الطائفية، وأنه «سيتم الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب في هذه المنطقة»، محذرا من الأخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة، واصفا إياها بـ«الخط الأحمر».

وأكد اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكري، على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرى أمامه إلا مصلحة مصر والمواطن، موضحا أن القوات المسلحة ستظل يقظة لكل من يتربص بها سواء بأجندات خارجية أو داخلية، مضيفا أن الفتنة الطائفية هي الشغل الشاغل للمجلس الأعلى العسكري، محذرا من خطورة الشائعات.

وقد وصف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال زيارته لأوغندا أمس، ما حدث في منطقة إمبابة الشعبية مساء السبت الماضي بأنه «غير منطقي»، قائلا: «هناك من يضخم الأمور ويشعل نار الفتنة»، مؤكدا على أهمية الوقوف بكل حزم خلف الثورة والإيمان بأن ما يحدث لا يسمى فتنة، إنما تدخلات ومصالح شخصية.

ودعت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية إلى تنظيم مليونية «جمعة الوحدة الوطنية وأمن المواطن»، للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك وعائلته وكل رموز الفساد محاكمة عادلة وجادة، وإقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل ووزير التنمية المحلية محسن النعماني، وحل المجالس المحلية بعدما ثبت تورطها في زعزعة الأمن وأحداث الفتنة الطائفية والبلطجة، والعفو الفوري عن جميع الثوار الذين اعتقلوا يوم 9 مارس (آذار) وصدرت ضدهم أحكام عسكرية، والإفراج عن باقي المسجونين السياسيين.

ومن جانبه أكد داود حسن، المسؤول الإعلامي للجنة التنسيقية لجماهير الثورة، على أن مليونية اليوم للتأكيد على استمرارية الثورة، لافتا إلى عدم وجود نية لدى المعتصمين للمبيت في ميدان التحرير.

وقال حسن لـ«الشرق الأوسط»: «وجهنا الدعوة للمسيحيين المعتصمين أمام التلفزيون للمشاركة في المليونية»، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والتي تضم ائتلاف شباب الثورة وجماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير ومجلس أمناء الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة والأكاديميين المستقلين، دعت لتكون المظاهرات في جميع محافظات مصر للتأكيد على محاكمة المتسببين في أحداث الفتنة الطائفية وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على الجميع دون تمييز.

وفي السياق ذاته واصل المسيحيون اعتصامهم لليوم الخامس أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، مطالبين بعقاب كل من انتهك دور العبادة المسيحية، مؤكدين على الاستمرار في اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم كاملة. ونظم ثلاثة آلاف مسيحي مسيرة لمبني التلفزيون ليلة أول من أمس عقب عظة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية شرق القاهرة، احتجاجا على أحداث إمبابة الطائفية. وخلال عظته الأسبوعية قدم البابا شنودة العزاء لأسر ضحايا أحداث إمبابة، غير أنه لم يعلق على الحادث، وقد تخللت العظة هتافات من الأقباط وبعض أسر الضحايا.

ومن جانبه طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالدفاع عن حقوق المصريين والمسيحيين، قائلا له: «مصر أمانة لديك». وطالب ساويرس بوضع قانون يجرم التظاهر أمام دور العبادة ومعاقبة مثيري الفتن بشكل سريع، وتشكيل لجنة مدنية بعيدة عن المؤسسات الدينية للتعامل مع مشكلات تغيير الديانة سواء للمسيحيات أو المسلمات.

وقال ساويرس: «لن يعز الله عز وجل الإسلام بكاميليا، ولن يعز المسيحية بعبير، لكن يمكن أن يذل المصريين جميعا بنار الفتنة، ونحرق أنفسنا بالتعصب».

وفي محافظة قنا بصعيد مصر دشنت أول رابطة تضم مسلمين ومسيحيين في إطار واحد حملت اسم «رابطة ائتلاف القبائل» لنبذ الطائفية، وقال محمد الجبلاوي أحد الأعضاء المؤسسين، لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا أن نوحد أبناء قنا مسلميها ومسيحييها في جبهة واحدة تضم داخلها جميع الفئات والأديان في إطار عمل شعبي تطوعي».

وفي المقابل علق مسيحيو الإسكندرية مظاهراتهم أمس أمام مكتبة الإسكندرية، وقال مينا غالي منسق حركة أقباط ماسبيرو بالإسكندرية: «قررنا وقف جميع الاحتجاجات لحين انتهاء الفترة التي حددها المجلس العسكري لتنفيذ مطالبنا».

وأوضح غالي لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادات العسكرية أكدت أنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ جميع المطالب وعلى رأسها تجريم الاعتداء على الكنائس وتغليظ عقوبته»، مضيفا: «تلقينا وعودا بإطلاق سراح المعتقلين المسيحيين على خلفية حادث الاعتداء على كنيسة قرية صول بأطفيح، وترميم كل الكنائس التي تعرضت للاعتداء»، لافتا إلى «أننا تلقينا وعودا مشددة من القيادات العسكرية بإعادة فتح ملف الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالي وإعلان المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة».

ومن ناحية أخرى، تقدم ثلاثة محامين مسيحيين أمس ببلاغ للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون عبير طلعت فخري (المتسببة في أحداث كنيسة إمبابة) بالجمع بين زوجين، أحدهما مسلم والآخر مسيحي، وتضمن البلاغ اتهامات لكل من ياسين ثابت أنور خليل (سائق) زوج عبير عرفيا، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف المختص بإصدار شهادات إشهار الإسلام. وقال المحامون في بلاغهم إن عبير ارتكبت جريمة الجمع بين زوجين رغم أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة مع زوجها المسيحي. كما تنظر محكمة الأسرة بقويسنا بمحافظة المنوفية (على بعد 62 كيلومترا من القاهرة) في 29 مايو (أيار) الحالي دعوى تفريق أقامتها عبير ضد زوجها المسيحي.

وفي غضون ذلك عثرت أجهزة الأمن بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان على الفتاة المسيحية كريستين وهيب (18 عاما) التي اختفت الاثنين الماضي عقب زيارة جدها. وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم العثور على الفتاة في مدينة قوص بمحافظة قنا، وهي بصحبه أنيس صلاح محمد (28 عاما). وأوضحت المصادر أن الفتاة قد اتفقت مع الشاب المسلم على الهروب والزواج بعد إشهار إسلامها.