في الوقت الذي تستعد فيه بعض القوى السياسية المصرية لفعاليات «مليونية الزحف»، والتي تدعو إلى التوجه إلى الحدود المتاخمة لقطاع غزة لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية في 15 من مايو (أيار) الحالي، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول تلك المسيرات طالبت فيه كل الأطراف بالنظر بموضوعية إلى الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها مصر، وأهابت بالقوى الوطنية الداعية للمسيرات إيقافها تغليبا للمصالحة العليا للوطن ودرءا لأي تداعيات أو مخاطر محتملة قد تنتج عن ذلك التحرك.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرصها على مناصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في سبيل حصوله على حقوقه المشروعة والعادلة، واعتزازها البالغ بالدور المصري البارز الذي ظهر جليا مؤخرا وأسفر عن تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والسعي إلى رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن أجهزة الأمن قامت برفع درجة استعداداتها وتكثيف إجراءاتها الأمنية والاحترازية بشمال سيناء استعدادا للمسيرة المقررة يوم الأحد المقبل، لكسر الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء قامت بتعزيز إجراءاتها الأمنية بجميع مداخل ومخارج سيناء، وعلى جميع المعديات الموجودة بقناة السويس، وكذلك كوبري السلام المعلق أعلى القناة، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بنحو 34 تشكيلا من تشكيلات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب لتعزيز الإجراءات الأمنية بمختلف المواقع بسيناء. فيما نفت المصادر الأمنية ما تردد عن غلق منافذ المرور إلى سيناء عبر جسر قناة السويس لمنع وصول مليونية الزحف إلى الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأكدت المصادر أن حركة السير تمر بصورة طبيعية أعلى الجسر مع استمرار عمل معديات القنطرة والفردان والتي تربط بين ضفتي قناة السويس.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مئات المشاركين في «مليونية الزحف» في التوافد على مدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية بين مصر وقطاع غزة؛ حيث انطلقت قافلة طبية مدعمة بالأدوية والأدوات الطبية يصاحبها عدد من الأطباء والمسعفين من محافظة الإسماعيلية إلى مدينة رفح، وقامت بنصب نحو 500 خيمة وتجهيزها بالخدمات ووسائل الإعاشة المتنوعة لاستقبال الوفود المشاركة في المسيرة المليونية.