بدأ جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، مساء أمس، أولى جلسات التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت بمنتجع شرم الشيخ، حيث يقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة تحقيقات تجريها معه النيابة العامة، والتي تتهمه بالفساد المالي وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن تحريات الجهات الرقابية أفادت بأن لدى مبارك وزوجته أرصدة بنكية داخل وخارج مصر تحتوي أموالا طائلة، فضلا عن أعداد من القصور والعقارات الفخمة والسيارات الفارهة، الأمر الذي لا يتناسب مع ما هو مثبت قانونا بإقرار الذمة المالية لكل منهما، ويمثل كسبا غير مشروع.
وأشار الجوهري إلى أن مبارك وزوجته يواجهان تهمة استغلال النفوذ الرئاسي لتحقيق ثروات ضخمة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه كان قد أمر بتشكيل فريق من محققي الجهاز الذي توجه بالفعل إلى شرم الشيخ ليضطلع بأعمال التحقيق معهما، وأنه سوف يصدر بيانا يعلن فيه ما أسفرت عنه جلسة التحقيق، واتخذ فيها من قرارات.
وفي سياق متصل، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعائلته من التصرف في حساباتهم وأرصدتهم البنكية وعقاراتهم أيا كان نوعها وكافة أموالهم المنقولة.. وذلك بعد أن كشفت تحريات وتقارير الجهات الرقابية، عن امتلاكهم لثروات طائلة لا تتوافق مع مصادر الدخل المشروعة لهم. وأشار المستشار الجوهري، إلى أن العادلي يواجه تهم استغلال نفوذ منصبه الوزاري، واستغلال السلطات المخولة له في تحقيق منافع وكسب غير مشروع. وشمل القرار زوجتيه أنوشك كارولين روز (من أصول لبنانية) وإلهام شرشر، الصحافية بجريدة «الأهرام»، وأبناءه جيهان وداليا ورانيا، وأيضا نجله القاصر شريف، حيث تقرر منعهم جميعا من التصرف في أموالهم التي رصدتها الجهات الرقابية، وما قد يستجد ويتم الكشف عنه لاحقا خلال مرحلة التحقيقات معهم، والتي ستبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مصدر قضائي مطلع بجهاز الكسب غير المشروع، إن صدور قرار بمنع العادلي من التصرف في أمواله، على الرغم من سابقة صدور قرار مماثل من النيابة العامة، إنما يأتي في ضوء أن الجهاز يجري تحقيقات مستقلة عن النيابة، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأن التحفظ على تلك الأموال في حالة تم تقديمه للمحاكمة الجنائية وإدانتها له بتحقيق كسب غير مشروع يوجب رد كافة الأموال التي تحصل عليها بصورة غير مشروعة.
وكان الجهاز قد تسلم تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى أن العادلي يحوز عشرات من القصور والسيارات الفارهة، بجانب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات الفاخرة تتوزع على عدد من المحافظات المصرية، حيث استغل نفوذه كوزير للداخلية في الحصول عليها دون وجه حق، في ضوء أن دخله الشرعي لا يمكنه من الحصول على كل تلك الممتلكات، وأن إقرار ذمته المالية جاء خاليا من كافة تلك الممتلكات.