قال وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم إنه سيفصل في مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2014، «عندما يقترب موعدها». ويفتح كلام بلخادم بشأن الرئاسة، الباب واسعا للجدل حول خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما كان بلخادم نفسه صرح نهاية 2010 بأن بوتفليقة «سيكون مرشحنا لولاية رابعة».
وسأل أحد مذيعي التلفزيون الحكومي بلخادم، وهو أيضا الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، إن كان يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 2014، فقال: «هذا أمر سابق لأوانه على اعتبار أن ولاية الرئيس الحالية لم يمر عليها سوى سنتين وبقي منها ثلاث سنوات». وأضاف أنه سيقرر ما إذا سيترشح «عندما يقترب موعد الانتخابات».
وكان بلخادم يتحدث بمناسبة استضافته في التلفزيون الليلة قبل الماضية، كأمين عام لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني». ويعتبر خوضه في موضوع انتخابات الرئاسة بهذا الشكل، متغيرا كثيرا عن موقف سابق صرح به نهاية العام الماضي للصحافة جاء فيه: «سيكون الرئيس بوتفليقة مرشحنا لولاية رابعة». وترك ذلك حينها انطباعا بأن بوتفليقة يريد تمديد حكمه.
ويعتبر بلخادم رجل ثقة الرئيس ويرجح بأن تصريحاته ستبعث الجدل حول ظروف الرئيس الصحية، ومدى توفر حد أدنى من الإجماع داخل أجنحة النظام للتمديد له. يشار إلى أن بوتفليقة عدل الدستور في 2008 بما سمح لنفسه إلغاء المادة التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وحصل في انتخابات أبريل (نيسان) 2009 على 94 في المائة من أصوات الناخبين، بعيدا عن متنافسين مغمورين.
ولم يسبق لبلخادم أن تحدث، ولو على سبيل التلميح، عن احتمال ترشحه. وكان دائما يتصرف من موقعه تابعا لبوتفليقة ومؤيدا لسياساته. أما الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، الذي يوصف بأنه «أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش»، فيقول إنه لن يترشح أبدا إن دخل بوتفليقة المعترك الرئاسي، ما يعني أن أويحيى سيخوض غمار المنافسة في حال لم يدخلها بوتفليقة.
ويأتي موضوع الترشح للرئاسة في سياق ترقب تعديل الدستور، وتغيير قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام. وهي إصلاحات سياسية ينوي الرئيس إجراءها قبل نهاية فترته الرئاسية الثالثة، وتعكس مخاوف السلطات من أن تمتد رياح التغيير إلى الجزائر بشكل مفاجئ، لن يترك لها مجال التعاطي معها. وقال بلخادم عن تعديل الدستور: «سوف يتيح للجزائر الانتقال إلى الإصلاحات في هدوء». يشار إلى أن عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) سيبدأ في غضون أيام، مشاورات مع الأحزاب والشخصيات السياسية لجمع مقترحات حول تعديل الدستور، تمهيدا لرفعها إلى بوتفليقة.
وحول سؤال يتعلق بالحدود المغلقة مع المغرب، قال بلخادم إن البلدين «لا يمكنهما أن يديرا ظهريهما إلى بعضهما البعض إلى الأبد.. لكن فتح الحدود مع المملكة المغربية مرتبط بمدى تقدم التعاون الاقتصادي بما يحفظ مصالح البلدين»، مشيرا تحديدا إلى «تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر».
ودعا المغرب منذ سنوات جاره الشرقي إلى فتح الحدود المغلقة منذ قرابة 17 سنة، فيما يطرح الجزائريون شروطا مسبقة من بينها أن «تلتزم الرباط بقرارات الشرعية الدولية بخصوص نزاع الصحراء».