أكد مسؤول كبير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الحركة اختيار مرشح غيره لانتخابات رئيس السلطة الفلسطينية القادم.
وأوضح مسؤول فلسطيني كبير حضر اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح التي اختتمت أمس في رام الله، أن عباس طلب من حركة فتح، أمس (الخميس)، أن تتفق على مرشح غيره لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة لأنه «مصمم على عدم الترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية لمرة ثانية».
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عباس خاطب المجلس الثوري قائلا لن أترشح للرئاسة واتفقوا على مرشح آخر غيري من الآن».
وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة عقب انتهاء اجتماعاته في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله «طلب الأخ الرئيس محمود عباس من المجلس الثوري العمل على التهيئة للانتخابات العامة المقبلة ووضع آلية لاختيار مرشحي الحركة ومرشحها للرئاسة».
ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 132 عضوا أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وكان عباس أكد يوم الثلاثاء الماضي منذ افتتاح دورة المجلس الثوري للحركة، أنه لن يترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية مرة ثانية.
وقال «ما قلته في الماضي أيضا أنا جاد فيه، لن أرشح نفسي للانتخابات».
الى ذلك ربط وزير الخارجية المصري نبيل العربي بين توقيع اتفاق المصالحة في مصر، والسعي الفلسطيني والعربي للحصول على دولة فلسطينية مستقلة. مطالبا في رسالة أرسلها أمس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيجاد الوسائل والأفكار لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال اقتراح عقد مؤتمر دولي للسلام، قبل الذهاب إلى «استحقاق أيلول» (الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب الدولة).
وتسلم عباس رسالة العربي أثناء لقائه أمس السفير المصري لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، وقال العربي، إن مصر تتطلع في المرحلة المقبلة إلى التنسيق مع الأشقاء العرب لطرح موضوع المؤتمر الدولي على الدول الكبرى، لصياغة محددات واضحة للتسوية، تكون مدخلا للتسوية العادلة التي تشكل مدخلا حقيقيا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد العربي على وجود سقف زمني للمسار السياسي، في حال استؤنف، لمنع فرض حقائق جديدة من قبل الاحتلال تؤدي في النهاية إلى إجهاض تطبيق حل الدولتين وحلم قيام الدولة الفلسطينية.
غير أن العربي أبقى كذلك على احتمالات أخرى في حال فشل هذا الخيار، مؤكدا أن مصر ترى ضرورة دعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على اعتراف أكبر عدد من الدول على أساس حدود عام 1967، على طريق اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، استنادا إلى شهادة المجتمع الدولي بوجود المقومات الأساسية للدولة، «وذلك في حال فشل تحرك المسار التفاوضي خلال الأشهر المقبلة».
وأكد وزير الخارجية المصري في رسالته، أن هذا التحرك إذا ما صار، أي اللجوء للأمم المتحدة، يعد اعترافا بحل الدولتين، وسيمثل دولة معترفا بها دوليا تقع أراضيها تحت الاحتلال بدلا من أن تكون أراضي متنازعا عليها.
وأضاف أن «إعلان الاستقلال ليس إجراء أحادي الجانب، حيث سبق أن قامت إسرائيل عام 1948 وتأسست على قرار التقسيم عام 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وجاءت رسالة العربي قبل 3 أيام من احتضان القاهرة لقاء بين فتح وحماس وفصائل أخرى للاتفاق على آليات تطبيق اتفاق المصالحة.
وستبحث حماس وفتح الاثنين في القاهرة، تشكيل الحكومة الفلسطينية، ومن يرأسها، ووزراءها وبرنامجها السياسي. وفي هذا السياق، نفت فتح أمس قطعيا أي اتفاق مع حماس حول اسم رئيس الوزراء القادم، بما في ذلك ما نشر حول اقتراح أن يتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، «لا أساس لهذه الأنباء على الإطلاق». وأضاف في حديث إذاعي، «مثل هذا الاقتراح غير وارد إطلاقا، لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة». مؤكدا أن «موضوع الأسماء المرشحة لحكومة التوافق المقبلة لم يبحث على الإطلاق حتى الآن، وأن كل ما يتردد من أسماء لا أساس له من الصحة». وهذا ما أكده أيضا، يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.