أبدت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان تحفظها على التعليق على المساعي القائمة لتشكيل الحكومة العتيدة، واكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لننتظر ونر»، بينما أكد زوار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أنه «لم يطرأ أي جديد على مساعي التأليف وأن الأمور ما زالت على حالها». وتحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن «إفراط في التفاؤل الذي جرى تعميمه، أول من أمس، حول اتفاق شبه نهائي على موضوع توزيع الحقائب، وكأن المقصود بذلك إلقاء مسؤولية أي إخفاق في تشكيل الحكومة على الآخرين». وأوضحوا أنه «حتى حقيبة الداخلية لم يحسم أمرها بعد ولم يتوصل أركان الأكثرية الجديدة إلى اتفاق نهائي حولها»، لكنهم لفتوا إلى أن «الساعات القليلة المقبلة ربما تكون حاسمة إما لجهة الحل النهائي وإعلان ولادة الحكومة، وإما الذهاب إلى تعقيدات جديدة قد تقود إلى أزمة طويلة وصعبة».
وتضاربت أمس التوقعات حول مصير الحكومة، فأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون أن «هناك تقدما كبيرا في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، لكنني لست مخولا إعلان تشكيل الحكومة أو الإعلان عن أن العقد قد حلت أم لا». وقال «الأكيد أن الأمور تسير بشكل جيد، وفي المبدأ هناك اتفاق على وزارة الداخلية، لكن تأليف الحكومة مسألة متكاملة»، معربا عن قناعة «التيار الوطني الحر» بضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وألا يكون هناك من يريد تأخير هذا التشكيل، موضحا أن «هناك أمورا بحاجة لمزيد من البحث، وقد نواجه مشكلة إذا لم يتم احترام مبادئ معينة مثل التوزيع الطائفي وتوزيع المقاعد، وإلا فيمكن لهذه الأمور أن تعقد المشكلة»، مشيرا إلى أن «الموضوع رهن الساعات المقبلة».
ولفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، إلى أنه «إذا أردنا أن نتطلع إلى مصلحة سوريا أن تكون هناك حكومة في لبنان». وقال «المهم نحن كلبنانيين أن نحسم أمرنا». وحول مطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحكومة التي ستتشكل، أوضح أنه «ليس هناك أي عقبات يضعها الرئيس بري، ولن يكون عقبة بأي شيء، لأن كل ما يتمناه هو أن يكون هناك حكومة»، مشددا على أنه «لا يجوز للبنان أن يكون في بحر هائج وليس لديه ربان، لأننا كلنا نعرف أن سلطة القرار هي في الحكومة».
أما عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، فأعلن أنه «لا وجود لإرادة إقليمية أو لدى حزب الله لتأليف الحكومة، لا سيما لجهة المصلحة الاستراتيجية للحزب وما يحصل في سوريا». ورأى أن «التداول بالأسماء بالنسبة لمن سيتولى حقيبة وزارة الداخلية هو بهدف الحرق من أجل الترتيب لأسماء جديدة»، مطالبا بـ«الفصل بين دور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي واستسلامه الكامل لشروط النائب ميشال عون ودور رئيس الجمهورية ميشال سليمان المحرك». وأوضح أن «فريق (14 آذار) لم يرفض المشاركة في الحكومة، لكننا وضعنا الأولوية للمطالب السياسية والثوابت بدءا بالمحكمة الدولية والسلاح»، مشيرا إلى أن «الرأي العام سيحاكم الأكثرية الجديدة التي قامت بالانقلاب، والتي أثبتت عجزها عن إدارة شؤون البلاد».