تعرض مكتب أحد محاميي عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إلى الحرق من قبل مجهولين. وأتت النيران على الجزء الأكبر من الملفات.
وطالت النيران مختلف المكاتب وتصاعدت ألسنة الدخان خارج المبنى الواقع على مقربة من شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة). وحسب شهود عيان فإن عملية الحرق تمت في وضح النهار وعلى أثر مغادرة الموظفين لمكاتبهم في منتصف النهار.
ونفت شاهدة عيان كانت في عين المكان، أن يكون المحامي سامي السويسي قد قبل الإنابة عن عماد الطرابلسي، بل أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن السويسي قد رفع قضايا نيابة عن أحد البنوك الحكومية ضد عائلة الطرابلسي لعدم سداد أقساط قروض بنكية حصلوا عليها خلال فترة حكم بن علي. وقالت إن السويسي كان يعمل في السابق قاضيا في المحكمة العسكرية، قبل أن يترك منصبه ويتفرغ للمحاماة منذ ما يقرب من 12 سنة.
ورجحت بعض المصادر الحقوقية أن يكون قد اشتبه في مكتب المحامي السويسي أو أن يكون منضما لشركة محاماة يدافع أحد محاميها عن ملف عماد الطرابلسي، وهو ما جعل الأمور تبدو غير محسومة، وأن الأسباب الكامنة وراء هذا الحريق غير واضحة.
وكان المحامي التونسي وسام السعيدي والمحامي الفرنسي أوليفيه ميتزنر دافعا عن عماد الطرابلسي في السابق إلا أن القضاء التونسي رفض الإنابة الفرنسية لعدم وجود طرف فرنسي في القضية ولعدم تمكن المحامي من اللغة العربية، وبقيت الإنابة التونسية حيث تلقى المحامون عدة تهديدات في حالة قبولهم الدفاع عن صهر بن علي.
وتم اعتقال عماد الطرابلسي يوم 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة في التهم الموجهة له لأول مرة يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي وأجلتها إلى يوم 7 مايو (أيار) الحالي، حيث أصدرت ضده حكما بالسجن مدة عامين مع النفاذ، وأداء غرامة مالية قدرها ألفا دينار تونسي (نحو 1500 دولار) بتهمة استهلاك وترويج المخدرات.
من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية إلى الإبلاغ الفوري لأقرب وحدة أمنية عن أي تحرك يثير الريبة تقع ملاحظته أو معلومات من شأنها أن تشكل خطرا على أمن البلاد. ودعت أصحاب النزل والشقق المؤثثة، وكل من يؤوي أجانب بوجوب الإعلام الفوري بذلك، وقالت إنها تعول «على حسن تفهم الجميع للفترة الدقيقة التي تمر بها تونس». وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من كشف أجهزة الأمن التونسي عن ليبي بحوزته قنبلة يدوية الصنع في مدينة تطاوين القريبة من الحدود التونسية - الليبية.
على صعيد آخر، قال مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إن موعد انتخاب المجلس التأسيسي (البرلمان) يوم 24 يوليو (تموز) المقبل، ليس مقدسا، ولكن من مصلحة كل التونسيين أن يحترموا هذا الموعد، وأن تجرى الانتخابات في وقتها لتلافي حالة الارتباك والفوضى التي تعرفها البلاد، معتبرا أن الانتخابات ستعيد الثقة وتبني الشرعية المفقودة حاليا.