أعلن أندرس فوغ راسموسن، أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، أن الحلف سيكون له دور في ليبيا حتى في حال سقوط العقيد معمر القذافي. وقال إنه من الممكن أن يقدم الحلف مساعدة في دعم القطاع الأمني في ليبيا تحت «قيادة ديمقراطية».
ويزور راسموسن واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم في البيت الأبيض تزامنا مع زيارة عضو المجلس الانتقالي الوطني الليبي ومسؤول السياسة الخارجية فيه محمود جبريل إلى العاصمة الأميركية لتحديد الاستراتيجية السياسية المقبلة لإسقاط نظام القذافي.
ويقدم جبريل في واشنطن الرؤية التي يحملها المجلس الانتقالي الليبي لمستقبل ليبيا بعد نظام القذافي، مشددا على التحديات التي تواجه ليبيا وتحتاج إلى دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مثل شح المياه وبناء المؤسسات الحكومية وغيرهما.
وكرر جبريل مطالب المجلس الانتقالي بضرورة تسليم نحو 180 مليون دولار من الأموال الليبية المحتجزة للمجلس، قائلا إن هذه أموال ضرورية لدعم الثوار. ووصف جبريل العمليات العسكرية للثوار بأنها «دفاع عن النفس»، مضيفا أن «وقف إطلاق النار في الوقت الراهن سيعني تقسيم البلاد، وهذا أمر نرفضه كليا».
وهناك توافق بين أعضاء «الناتو» على أنه يجب مواصلة العمليات العسكرية ضد القذافي حتى انتهاء نظامه. وفي الوقت نفسه، قال جبريل في ندوة في معهد بروكينغز أمس «نحن نطالب أشقاءنا العرب بكل نوع من المساعدة التي يمكنهم تقديمها»، مشيدا بكل من قطر والإمارات العربية للدعم الذي قدموه حتى الآن للثوار الليبيين.
ويلتقي جبريل بمستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون في البيت الأبيض اليوم، بعد أن التقى بعدد من المسؤولين الأميركيين أمس، من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري.
وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن «مستشار الأمن القومي يتطلع إلى الترحيب بالدكتور جبريل ووفد المجلس الانتقالي الليبي إلى البيت الأبيض». وهذه هي الزيارة الأولى لجبريل إلى واشنطن منذ توليه منصب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الوطني الليبي.
وتجري في واشنطن هذا الأسبوع مشاورات حثيثة لتحديد ملامح النظام والوضع في ليبيا في حال سقوط نظام القذافي، الذي بات غالبية المسؤولين يعتبرونه مسألة وقت.
وتظهر زيارة جبريل تزامنا مع زيارة راسموسن الاهتمام الأميركي بتوسيع الاتصالات قبل اجتماع مجموعة التواصل المقبل الذي تترأسه الإمارات مع إيطاليا. وبينما تمتنع واشنطن عن الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي كممثل رسمي للشعب الليبي، إذ إنها تعترف بدول وليس حكومات، فإنها تتخذ خطوات لدعم المجلس الانتقالي، إذ إن استقبال جبريل يعتبر اعترافا غير رسمي بالمجلس.
ومن جهته، شدد راسموسن على أهمية مواصلة الجهود العسكرية والدبلوماسية لضمان إنجاح المهمة العسكرية في ليبيا التي قال إن هدفها هو «حماية الشعب الليبي من نظام القذافي الشرير». وردا على سؤال حول دور «الناتو» في ليبيا في حال سقط القذافي، قال «أعتقد سيكون لدينا دور. من القضايا التي نختص فيها دعم القطاعات الأمنية». وزاد قائلا «من الأمور المهمة في انتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي وضع القطاع الأمني تحت قيادة ديمقراطية». وأضاف أن «الناتو» سيكون مستعدا لتقديم المساعدات للقوات الليبية مستقبلا وتدريبها.
وردا على سؤال حول وضع اللاجئين الليبيين وحماية المدنيين بناء على قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973، قال إن القرار «يطالبنا بحماية المدنيين من الهجمات، ولدينا تفويض لاتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لهذا الغرض وفرض حظر جوي وحظر على الأسلحة». وأضاف «عمليتنا تهدف إلى تطبيق هذا القرار كليا». وزاد قائلا «قضية اللاجئين غير مذكورة تحديدا، لكن من دون شك فإن سفن الناتو في البحر المتوسط ملزمة بالمساعدة في الإنقاذ والإغاثة في البحر في حال كان ذلك ضروريا».
وتحدث راسموسن في جامعة جون هوبكينز، وسط واشنطن، أمس عن العمليات العسكرية في ليبيا وتبعاتها على حلف الناتو، قائلا «مهمتنا في ليبيا تعيد التأكيد على أهمية أن تكون لدى الحلف كل القدرات العسكرية بما فيها القدرات التقنية.. لم يكن ليتم القيام ببعض هذه المهمات من دون القدرات العسكرية الأميركية مثل الطائرات من دون طيار والاسلحة المحددة». وأضاف «نحن نريد الدفاع الذكي، والمزيد من التنسيق والتفاهم، وتشجيع الدول لتغيير طريقة عملها من الأسلوب الوطني إلى الأسلوب الجماعي».
يذكر أن راسموسن يزور واشنطن ضمن جولة تقوده لعدد من المدن الأميركية للحصول على الدعم الأميركي للحلف. وقال إن الحلف «آلية أساسية لدعم الحرية، وإن أحد عناصر نجاح الناتو قدرة الحلف على التطور»، لافتا إلى قدرته على التجدد بعد انتهاء الحرب الباردة.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس إن الجيش الأميركي أنفق نحو 750 مليون دولار حتى الآن على العمليات التي تهدف لحماية المدنيين الليبيين من القوات الموالية للقذافي، حسبما ذكرت «رويترز».
وذكر غيتس الرقم في معرض رده على أسئلة طرحها أفراد من مشاة البحرية في نورث كارولينا، وقال إنه من غير المرجح أن يكون للجهود الحالية لخفض الميزانية الأميركية تأثير على العمليات في أفغانستان والعراق التي تمول بشكل منفصل عن ميزانية الدفاع. وقال غيتس «للأسف يتعين علينا في الحالة الليبية أن نتحمل تكاليف تلك العملية». وزاد «ومن ثم فمن المرجح في هذه المرحلة أن تبلغ نحو 750 مليون دولار، وسنجد المال.. لكن في ما يتعلق بعملياتنا في الخارج أعتقد أن مشكلات الميزانية الذي تواجهها البلاد والعجز لن يكون لهما تأثير على تمويل العمليات التي نباشرها».