عادت قضية تصويت المصريين في الخارج في الاستحقاقات السياسية المقبلة لتتصدر واجهة الجدل في البلاد، ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة له حملت الرقم 49 على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي (فيس بوك) - ما تردد عن منع المصريين في الخارج من التصويت. وقال المجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة، إنه «لا صحة مطلقا لما تم نشره في هذا الشأن».
وكانت صحف محلية مصرية قد نشرت خلال اليومين الماضيين تسريبات عن قانون مباشرة الحقوق السياسية المزمع إعلانه خلال الأسبوع الحالي، وذكرت التقارير الصحافية أن المجلس الأعلى قرر عدم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وأضافت أن القرار جاء على خلفية تخوفات من إمكانية شراء أصوات المغتربين، ونقلت عن مصادر بالجيش قولها إن المغتربين لا يحفلون بمن يمكن أن يمثلهم في البرلمان.وفي رد فعل سريع، بث المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة على الـ«فيس بوك» قال فيها إنه «في إطار حرص المجلس على نشر الحقائق كاملة أولا بأول، وبالإشارة إلى ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة عن منع التصويت في الانتخابات المقبلة (المقرر لها سبتمبر «أيلول») المقبلة عن أبنائنا المصريين في الخارج - يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر في هذا الشأن».
وأضاف المجلس العسكري في رسالته أنه يثق بكل طوائف الشعب المصري في الداخل والخارج، محذرا من الانجرار خلف الإشاعات التي قال إنها تهدف إلى النيل من وحدة الشعب المصري في ما وصفه بـ«اللحظات التاريخية» لمصر.
وبرزت قضية السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المصرية قبل نحو عامين، وأصبحت مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ الإعلان عن تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مطلع العام الماضي، التي ترأسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
وتراهن القوى السياسية في مصر على استقلالية المصريين العاملين في الخارج وقوتهم التصويتية التي تصل لنحو 8 ملايين مصري وفق بعض التقديرات غير الرسمية. ويقول نشطاء سياسيون إن الأوضاع في الخارج تسمح للمصريين بالتصويت بعيدا عن المؤثرات والضغوط التي كانت تشوب العملية الانتخابية في داخل مصر.
وفي المقابل، يرى آخرون أن هناك صعوبات كثيرة تحول دون إمكانية توفير هذا الحق للمصريين في الخارج، قائلين إن الدستور يشترط وجود قاض على كل صندوق انتخابي وهو ما لا يمكن توفيره، إذ ينتشر المصريون في نحو 139 دولة حول العالم.
وبين الموقفين، يطالب البعض الآخر بضرورة مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية فقط، ويبررون موقفهم بقولهم «لا حاجة للمصريين في الخارج في التصويت لاختيار من يمثلهم في البرلمان، لكن هناك ضرورة لأن يكون لهم رأي في رئيسهم».