أعلن وزير الإعلام السوري عدنان محمود في مؤتمر صحافي عقده، أمس في دمشق، أن الجيش السوري «باشر الخروج التدريجي» من بانياس (شمال غرب) ومنطقتها واستكمل خروجه من درعا وريفها في جنوب البلاد، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في مختلف المحافظات للخروج من الأزمة الحالية.
وقال الوزير السوري «بعد الاطمئنان لاستعادة الأمن والهدوء والاستقرار، باشرت صباح اليوم (أمس) وحدات الجيش الخروج التدريجي من بانياس وريفها، كما استكملت الوحدات المنتشرة في درعا وريفها خروجها التدريجي للعودة إلى معسكراتها الأساسية». وأضاف الوزير أن «الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى هذه المناطق ويمارس المواطنون حياتهم الاعتيادية».
وأوضح وزير الإعلام أيضا أنه «تم إرسال وحدات من الجيش والشرطة والأمن لتعقب من يحملون السلاح، حيث ألقت القبض على الكثير من أفراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة». ولفت إلى أنها «كانت معدة لاستهداف المواطنين وضرب المنشآت الحيوية والاقتصادية كالجسور والأنابيب النفطية والسكك الحديدية ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد».
وكشف عن أن هذه العملية كلفت «98 شهيدا من الجيش والقوى الأمنية من ضباط وصف ضباط وجنود و1040 جريحا كما استشهد 22 شهيدا من عناصر الشرطة وجرح 451 منهم». وأرجع الوزير سبب هذا «العدد الكبير» من الضحايا إلى «التعليمات التي أعطيت من قبل الرئيس السوري بشار الأسد بعدم استخدام السلاح أو إطلاق النار». وأكد أن «الحكومة السورية مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات السورية مع الفصل بين حق التظاهر وبين استخدام السلاح والقتل وترويع المواطنين والتخريب وزعزعة الاستقرار». وأوضح محمود أن إرسال الجيش إلى تلك المناطق تم «في ضوء الحالة التي نشبت في بعض المحافظات نتيجة قيام مجموعات مسلحة بقتل المواطنين وترويع السكان والأهالي وحرق الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتهديد المدارس وتحدي الأمن العام والدولة».
وكانت هاتان المدينتان شهدتا مواجهات عنيفة أوقعت الكثير من القتلى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا في مارس (آذار) الماضي. وأشاد الوزير السوري بالدور المهم الذي لعبه المواطنون في الكشف عن هذه المجموعات المسلحة وتعقبها وإلقاء القبض عليها لتقديمها إلى العدالة. وعبر الوزير عن تصميم الحكومة السورية «على إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات السورية مع الفصل بين حق التظاهر السلمي وبين استخدام السلاح والقتل والترويع والتخريب لزعزعة الاستقرار وضرب الحياة العامة».
وأكد الوزير أن الرئيس بشار الأسد «يواصل لقاءاته مع الفعاليات السورية ويستمع إلى آرائهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سوريا في الوقت الراهن». وأكد محمود أن «الأيام المقبلة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في مختلف المحافظات». وقال إن «الحكومة السورية تعكف على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لخدمة المجتمع السوري»، مشددا على «تلازم الأمن والاستقرار مع الإصلاح».
وحول موقف الدول الغربية حيال الأحداث التي تجري في سوريا، عبر وزير الإعلام عن «أسفه كون هذه الدول بنت مواقفها بشكل واضح من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المغرضة ومواقع إلكترونية دون التأكد من حقيقة الأحداث التي تجري في سوريا على أرض الواقع». وأكد أن هذا الموقف «لن يؤثر على عزمنا للتصدي لهذه المجموعات المسلحة والتطرف وضرب الاستقرار، وفي الوقت نفسه لن يثنينا عن إنجاز برنامج الإصلاح الشامل في سوريا».
ورد على سؤال يتعلق بتصريحات رجل الأعمال السوري رامي مخلوف لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الذي قال فيها إن زعزعة الاستقرار في سوريا تعني زعزعة الاستقرار في إسرائيل، قال الوزير محمود إن «رامي مخلوف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا لا يعبر عن رأي الحكومة والقيادة السورية».
وفيما يخص الطلب الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم مساعدات إنسانية للأهل في درعا، قال الوزير محمود إن «الحكومة السورية والهلال الأحمر السوري كانا يتابعان الوضع في درعا ولم يكن هناك أي نقص في المواد الأساسية من غذاء ودواء وقد أبلغنا الأمم المتحدة بعدم وجود حاجة لأي مساعدات لدرعا مع ملاحظة أن سوريا تعرضت لفيضانات في محافظة الحسكة بداية الشهر الحالي وجفاف لخمس سنوات ولم تعرض أي من هذه المنظمات تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري السيول التي أدت إلى تهديم المنازل وتشريد العشرات وتخريب الممتلكات والبنى التحتية».
وفي جوابه عن سؤال يخص العقوبات الأوروبية على سوريا عبر الوزير محمود عن الأسف لأن «هذه الدول بنت مواقفها على ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية مغرضة حول الأحداث في سوريا دون التأكد من حقيقتها على أرض الواقع». وقال: «هذا لن يؤثر في عزمنا على التصدي للمجموعات المسلحة والتطرف وضرب الاستقرار في سوريا ولن يثنينا عن مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل».