أكد سياسي كردي سوري أن نظام الرئيس بشار الأسد لا يملك القدرة على إجراء التغييرات والإصلاحات المطلوبة من الشارع السوري، وأن فرصا كثيرة ضاعت على النظام آخرها كانت إطلالة الرئيس الأسد على مجلس الشعب التي لم تعد سوى «مسرحية هزيلة». وقال المسؤول إن «الوضع الحالي يسير نحو تكرار السيناريو الليبي في سوريا، «وهذا ما حذرنا منه، ولكن كل المؤشرات الحالية من التعامل العنيف من الأجهزة الأمنية تشير إلى هذا التوجه المرعب».
وقال مصطفى إبراهيم، السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي السوري (البارتي)، في تصريحات مطولة لـ«الشرق الأوسط» إن المظاهرات تجددت يوم أمس، الجمعة، في جميع المدن السورية، والقمع مستمر لتلك المظاهرات، و«يبدو أن النظام االسوري يعيش في كوكب آخر، فلا هو يقرأ التاريخ ويستخلص دروسه، ولا هو يحتكم إلى العقل والمنطق في تعامله مع تلك المظاهرات الاحتجاجية، على الرغم من أن الرئيس بشار الأسد تلقى تعليمه في الغرب وعاش فيه لفترة طويلة مما كان يفرض عليه أن يكون أكثر انفتاحا في التعاطي مع هذه المسألة الخطيرة ومع مطالب الجماهير بالتغيير والإصلاح، ولكن للأسف أضاع النظام على نفسه الكثير من الفرص من أهمها إطلالة الرئيس على مجلس الشعب، التي كان الشعب ينتظرها بفارغ الصبر ليستمع منه لما يطمئنه على مستقبله، ولكن ظهر بأن الأمر لم يعدُ سوى مسرحية هزلية».
وأشار إبراهيم إلى الخطوات التي تقدم بها النظام في إطار ما سماها «إصلاحات»، وقال: «عن أي إصلاحات يتحدثون.. تم رفع قانون الطوارئ، ولكن جاء ما هو أسوأ منه وهو تصعيد القمع والقتل ضد المتظاهرين، ويا ليت القانون لم يرفع بالأساس، أما مسألة منح الجنسية إلى الكرد فأنا أؤكد أن أي مواطن كردي لم يمنح الجنسية حتى هذا اليوم، ونحن لم نلمس أي تغيير أو خطوة واحدة باتجاه الإصلاحات ما عدا سماع وعود وتعهدات وهي تهدف بالأساس إلى تخدير الشعب، وإلا ليس هناك أي خطوة عملية بهذا الاتجاه».
وأشار القيادي السوري إلى أنه «بعث برسالة إلى الرئيس بشار الأسد قبل نحو شهرين من بداية الأحداث دعاه فيها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي ستمهد لتطبيع الوضع وتهدئة الشارع السوري، منها إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والموقوفين، وتبييض السجون السورية بشكل كامل لأن معظم المعتقلين هم سجناء رأي، وإلغاء قانون الطوارئ، ورفع الأحكام العرفية التي جاءت نتيجة مغامرة بعض الضباط بالانقلاب على السلطة، وهي لا تحتاج إلى قوانين بالأساس، والكشف عن مصير المفقودين في سوريا حيث تقدر الإحصاءات من المنظمات الدولية والمحلية عددهم بأكثر من 17 ألف مفقود، وإصدار عفو عن جميع المغتربين والمهجرين إلى الخارج».
وأضاف: «طالبت أيضا بسن دستور جديد أو العودة إلى دستور عام 1953، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء المادة الدستورية التي تعتبر حزب البعث القائد للدولة والمجتمع، ولكن من الواضح أن النظام الحالي في سوريا لا يريد ولا يرغب ولا يمتلك القدرة بالأساس لإجراء التغيير والإصلاح المطلوبين، وفي تلك الرسالة عبرت عن موقفي وتمنيت أن لا تتكرر التجربة الليبية في سوريا، ولكن للأسف يبدو أن النظام السوري سائر نحو تكرار السيناريو الليبي في سوريا على الرغم من كل تداعياتها المرعبة على أبناء الشعب السوري بجميع مكوناته».
وبسؤاله عن إجراء أعلن عنه محافظ الحسكة بمعاقبة كل موظف حكومي يشترك في أي مظاهرة أو فعالية للاحتجاج على النظام قال السكرتير الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي السوري: «هذا الإجراء ليس غريبا أو جديدا على أقطاب النظام السوري، فقد جرت معاقبة كل موظف اشترك في المهرجانات التي شهدتها المدن الكردية بمناسبة الاحتفال بعيد نوروز القومي، حيث فصل الكثير وعوقب آخرون جراء ذلك، هذه الإجراءات لا تمت إلى القوانين بصلة، وهي لا تحدث في أي مكان في العالم، اللهم إلا في كوريا الشمالية، وهي إجراءات تعسفية غير قابلة للقبول، فالناس لا تخرج إلى الشوارع إلا لأن لهم مطالب سياسية وديمقراطية تتمثل في تحقيق الحريات والإصلاحات، وهذه مطالب مشروعة لكل مواطن في العالم فلماذا تتعامل السلطة معها بالقمع والاستبداد».
يذكر أن مصادر كردية أبلغت «الشرق الأوسط» أن محافظ الحسكة أصدر أمرا يمنع بموجبه أي موظف حكومي في الاشتراك بالمظاهرات التي تشهدها المدن الكردية السورية سواء أثناء الدوام الرسمي أو بعده أو حتى خلال العطلات الأسبوعية، وتوعد باتخاذ الإجراءات الشديدة للمساءلة والمعاقبة التي تصل إلى حد الفصل من الوظيفة».