يترقب التونسيون الإعلان عن تعديل وزاري يشمل ثلاث حقائب على الأقل، هي العدل والنقل والشباب والرياضة، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وذكرت المصادر أن هذا التعديل الجزئي الذي سيعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، يرمي لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل الحكومة قبيل نحو الشهرين من موعد انتخابات المجلس التأسيسي.
في غضون ذلك، عقدت الحكومة اجتماعا أول من أمس بحثت فيه الوضع الأمني. وقالت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء إن المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي اجتمع «في إطار متابعة الوضع الأمني بالبلاد»، في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة وبحضور وزير الداخلية. وأوضحت أن المجلس «تدارس الوضع الأمني بالبلاد، حيث أكدت المؤشرات التي تم استعراضها تحسنا ملحوظا بما ساعد على عودة الاستقرار الأمني بعد الأحداث التي تم تسجيلها في المدة الأخيرة». وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء «شكر كل إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي على ما بذلوه من جهود مسترسلة في كامل أنحاء البلاد للحد من أعمال العنف والتخريب والحيلولة دون زعزعة الاستقرار الأمني». وأكد على «ضرورة مواصلة هذا المجهود مع وجوب توخي التعامل الحضاري مع المواطنين وفق ما يقتضيه القانون». يشار إلى أن أكثر من 600 شخص اعتقلوا في تونس خلال الاضطرابات التي وقعت من الخامس إلى التاسع من الشهر الحالي، بحسب وزارة الداخلية. وأقر حظر للتجول في السابع من الشهر الحالي في العاصمة تونس وضاحيتها بعد أيام من المظاهرات المناهضة للحكومة.
من ناحية أخرى، قدم محامون في تونس شكوى إلى النيابة العامة، طالبوا فيها بفتح تحقيق ضد خمسة وزراء سابقين من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتهم فساد مالي وسياسي. وطلبوا كإجراء أولي، بمنع الشخصيات المعنية، من السفر ومصادرة أملاكهم إلى حين البت في التهم الموجهة ضدهم.
وتشمل القائمة الهادي مهني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ومستشار بن علي في فترة سابقة وكان كلف بحقائب وزارية بينها على وجه الخصوص الداخلية، وعلي الشاوش الذي شغل منصب الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، والبشير التكاري الذي شغل منصب وزير العدل ووزير التعليم العالي، وجانب الأزهر بوعوني الذي شغل أيضا نفس حقيبتي التكاري، والصادق شعبان الذي عمل أيضا وزيرا للعدل ومستشارا لدى الرئيس المطاح به. وقد وجهت للمجموعة تهم بينها الاستيلاء على المال العام واستغلال منصب عمومي لجلب منفعة دون وجه حق وتبديد المال العام.
ومن المنتظر أن يواجه البشير التكاري تهما أخرى تتعلق بديوان مساكن القضاة حيث يعتقد أنه جرى التلاعب في عمليات التصرف في تلك المساكن. من جهة أخرى انتقل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى الثكنة العسكرية بالعوينة واستنطق عبد الله القلال الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وتم التحقيق مع القلال فيما يعرف بقضية «برّاكة الساحل» حيث تعرضت مجموعة من الضباط العسكريين للتعذيب بعد اتهامهم بمحاولة الانقلاب العسكري على نظام بن علي.
وأصدر قاضي التحقيق ضد القلال بطاقة إيداع ثانية بالسجن وكانت المحكمة قد أصدرت ضده بطاقة إيداع أولى بالسجن تعلقت بمسؤوليته كأمين مال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وتمحورت حول طريقة تمويل مقر التجمع وسط العاصمة وكيفية تمويل الحزب وطرق التصرف في ممتلكاته. ومن المنتظر توجيه تهم أخرى إلى القلال بينها خصوصا تعذيب الآلاف من المنتمين لحركة النهضة الإسلامية خلال إشرافه على وزارة الداخلية في بداية عقد التسعينات.
إلى ذلك، وفي محاولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين تونس وإيطاليا، تسلمت تونس أمس أربع خافرات بحرية قالت الداخلية التونسية إنها «تأتي في إطار برنامج الدعم المتفق عليه بين تونس وإيطاليا». وطالبت تونس من جهة أخرى بضرورة تناول ظاهرة الهجرة السرية بصفة شاملة ومتكاملة، وذلك بمساهمة السلطات الإيطالية في إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق التونسية ذات الأولوية.