أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أنه ينتظر رد المعارضة الكردية للشروع بالحوار والتفاوض لتطبيع أوضاع كردستان والتوجه نحو إجراء الإصلاحات المطلوبة من الشارع الكردي، مشيرا إلى أن «حكومة الإقليم تتمتع بشرعية انتخابية، وهي لن تسقط بالانقلاب ولكنها قابلة للتغيير عن طريق الانتخابات».
وعرض بارزاني خلال لقائه بممثلي عدد من المراكز الثقافية في كردستان الذين قدموا له مشروعا لتهدئة أوضاع كردستان «أنه قبيل سفره إلى إيطاليا في فبراير (شباط) الماضي اجتمع بقادة وممثلي الأحزاب الكردستانية ودعاهم إلى إعداد مشروع للإصلاحات لكي يكلف الحكومة الإقليمية بتنفيذها خلال سقف زمني محدد، ولكن الأحداث تفجرت بعد ذلك وكان ذلك مخالفا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع»، وأضاف: «مع ذلك وجهت نداء من إيطاليا بضبط النفس وتهدئة الأوضاع، ولكن للأسف صعدت المعارضة تلك الأحداث المتفجرة، وفي الحقيقة لاحظنا من خلال متابعتنا وجود أجندتين مختلفتين، الأولى هي المطالب الشعبية المشروعة التي أيدناها وأعلنا أننا سنعمل على تحقيقها بالكامل، والثانية كانت مطالب المعارضة التي نحترمها أيضا ولكن ليس بالطريقة التي حاولوا طرحها».
وتابع بارزاني: «في مناسبة عيد نوروز وجهت رسالة إلى أحزاب المعارضة وطلبت منهم الانضمام إلى حكومة موسعة، أو المشاركة في جهود الإصلاح، أو نتوجه معا نحو إجراء انتخابات مبكرة ليقرر الشعب من يريده، ولكن أطراف المعارضة تراجعت عن ذلك وأصرت على مطلبها الأساسي بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، وأنا أتساءل على أي أساس يطالب البعض بإسقاط الحكومة، إذا كانت الانتخابات هي المعيار فإن هذه الحكومة حصلت على أكثرية الأصوات وبذلك فهي تتمتع بالشرعية وعلى الجميع احترام هذه الشرعية وصيانتها، وأقولها بصراحة إنه لا يمكن لأي كان أن يسقط هذه الشرعية بالانقلاب، إذا كان الأمر عن طريق الانتخابات فلا بأس بذلك، ولكننا لن نقبل بالانقلاب على الحكومة التي لها شرعية انتخابية». وأضاف لقد «وجهت رسالتين إلى المعارضة دعوتها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لنتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الوضع بما يتوافق مع مصلحة الإقليم، ونحن ننتظر رد المعارضة لنجلس معا للتفاوض والحوار البناء».
في غضون ذلك، عقدت الأطراف الثلاثة للمعارضة الكردية اجتماعا أمس للتباحث حول توحيد مشروعها الإصلاحي المؤلف من 22 نقطة من خلال مراجعة بقية المشاريع الإصلاحية المعروضة عليها وصياغة مشروع واحد يعبر عن حاجة ومطالب الشعب بالإصلاحات الجذرية في كردستان.
وفي سياق متصل، أكد قيادي في المجلس المؤقت السابق لقيادة مظاهرات ساحة السراي بمدينة السليمانية أن «هناك حاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات على مستوى مؤسسات الحكم بإقليم كردستان في إطار المطالب الجماهيرية التي عبر عنها الشارع الكردي خلال الفترة الماضية ومن أهمها تحويل النظام الرئاسي الحالي بكردستان إلى نظام برلماني مما يستدعي انتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع المباشر كما هو الحال بالنظام العراقي حاليا»، مشيرا إلى أن «مطالب المتظاهرين بساحة السراي تلتقي في أوجه عديدة مع مطالب المعارضة الكردية فيما عدا مطلب إسقاط الحكومة وحل البرلمان، فنحن نريد إجراء الإصلاحات الجذرية وليس هدم الكيان الكردي الحالي». وقال الدكتور فائق كولبي أحد قيادات المجلس المؤقت لمظاهرات ساحة السراي الذي علق نشاطاته لإشعار آخر في حوار مع «الشرق الأوسط» إن وفدا من المجلس السابق التقى ببارزاني بناء على دعوة موجهة منه وتباحثنا معه في كثير من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن في كردستان في أعقاب الأحداث التي شهدتها معظم المناطق الكردستانية، ولقينا منه استجابة لمعظم المطالب التي طرحناها عليه في إطار المطالب الشعبية وأكدنا له الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية وشاملة على مستوى مؤسسات الإقليم، وتلقينا من السيد رئيس الإقليم - دعما لتلبية مطالب المحتجين - تأكيدات بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بالتعاون مع حكومة الإقليم ونحن ننتظر الخطوات العملية بهذا المجال». وأضاف: «لقد طلبنا من رئيس الإقليم إصدار أوامره بسحب القوات المنتشرة حاليا في العديد من المدن والمناطق الكردستانية بغية تطبيع الأوضاع في كردستان لكنه طلب منا ضمانات بعدم تكرار المظاهرات الاحتجاجية وأكدنا له بالمقابل أنه في حال شرعت السلطة بالإصلاحات المطلوبة فهي بحد ذاتها ستكون الضمانة بعدم خروج الناس إلى الشوارع مرة أخرى، حيث إن الهدف الأساسي للمحتجين كان إرغام السلطة على إجراء الإصلاحات».
وفيما يتعلق بموقف المعارضة الكردية من السلطة وإصرارها على حل الحكومة والبرلمان قال كولبي: «هناك العديد من النقاط والمطالب الأساسية التي نلتقي فيها مع المعارضة، لأن مطالب المعارضة تستند بدورها على مطالب الجماهير في الشارع الكردي خصوصا في الشطر المتعلق بإجراء الإصلاحات السياسية، ولكننا لا نتفق معهم في مسألة الدعوة لإسقاط الحكومة وحل البرلمان، فنحن نريد إجراء إصلاحات وليس هدم الكيان الكردي الحالي، وأعتقد أن هذا هو موقف المعارضة أيضا، ويمكن ملاحظة أننا لم نرفع خلال مظاهراتنا في الشارع شعار «ارحل» بهدف تنحية بارزاني أو (جلال) طالباني (الرئيس العراقي)».
إلى ذلك، أعلن وزير البيشمركة جعفر مصطفى أن «جميع القوات العسكرية التي أرسلت إلى السليمانية قد عادت إلى مواقعها ومقراتها السابقة بعد أن أنجزت المهام المنوطة بها بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق السليمانية وغيرها من المناطق التي حدثت فيها القلاقل نتيجة المظاهرات الأخيرة، وأن تلك القوات على أهبة الاستعداد للتحرك في حال وجود أية مخاطر قادمة على إقليم كردستان ومن أية جهة كانت».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات وزير البيشمركة غير صحيحة حيث إن هناك كثيرا من القوات العسكرية (البيشمركة) ما زالت باقية في المدينة وبإمكان أي شخص أن يصور وجودهم لتوثيق هذه الحقيقة».