أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل خلية طوارئ تضم وزارات الداخلية والهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لاستقبال واستيعاب العوائل العراقية العائدة من سوريا، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها المدن السورية والمظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقيين، حمدية نجف، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة العراقية، بعد أن بدأت الكثير من العوائل العراقية تعود من سوريا إثر الأحداث الأخيرة في الكثير من المناطق هناك، فقد استنفرت إمكاناتها لتأمين عودة هؤلاء، انطلاقا من الحدود العراقية - السورية». وكشفت نجف عن تخصيص مبلغ من قبل الحكومة العراقية للعائدين من سوريا، قائلة: «إنني أعلن من خلال (الشرق الأوسط) عن تخصيص الحكومة العراقية مبلغا من المال قدره 4 ملايين دينار عراقي (3300 دولار أميركي) وأدعو العوائل التي عادت مؤخرا لمراجعة مكاتب الهجرة والمهجرين، سواء في مدنية بغداد في جانبي الكرخ والرصافة وكذلك مراكز المدن في المحافظات لتسلم هذه المنحة».
وأضافت نجف أن «مخيما أقيم على الحدود بين العراق وسوريا يهدف إلى استقبال العوائل العراقية التي تواصل الآن عودتها من سوريا، والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 1000 عائلة؛ حيث تتم عملية الاستقبال والعودة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل وحقوق الإنسان، فضلا عن السفارة العراقية في سوريا». وأوضحت نجف أن «الوزارة فتحت خطين للعودة، هما البري والجوي، وحاليا تبذل الوزارة جهودا لتأمين عودة العوائل النازحة من سوريا»، مبينة أن «الوزارة والجهات الحكومية الأخرى حددت أماكن لاستقبال النازحين العائدين على الحدود العراقية - السورية بهدف وضع آليات نقلهم إلى مناطق سكنهم بأمان خوفا من استهدافهم من الجماعات المسلحة».
من جانبهم، فقد تباينت آراء العراقيين المقيمين في سوريا بين العودة وعدمها، فقد أكد المواطن أحمد الدليمي، الذي يقوم بزيارة حاليا إلى العراق، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يقرر العودة إلى العراق بعدُ (بشكل نهائي)؛ لأنه يقيم في دمشق العاصمة مع عائلته ولا يوجد ما يبرر عودته إلى محافظته الأنبار التي لم تشهد حتى الآن استقرارا أمنيا بحيث يجازف في العودة إلى العراق».
ولم تشهد دمشق مظاهرات ضخمة كتلك التي شهدتها مدن سورية أخرى مثل درعا وبانياس، التي تطورت إلى مواجهات مع السلطات، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، ناهيك عن اعتقال آخرين.
لكن العائدة من سوريا، أم محمد، أكدت، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنها عادت مع عائلتها عن «طريق البر بحافلات جهزتها السفارة العراقية في دمشق بعد تسجيل أسمائنا لدى السفارة قبل أسبوع من تأريخ العودة». وأوضحت أن «الوضع الأمني في سوريا لا يطاق؛ فهناك أعمال عنف واعتقالات وبتنا نخشى على أولادنا على الرغم من عدم وجود تهديدات مباشرة لنا كعراقيين».
كانت عمليات النزوح الجماعي من داخل العراق إلى دول الجوار قد بدأت بعد الغزو الأميركي إلى العراق عام 2003، لكن حدتها ازدادت بعد عام 2006 إثر أحداث العنف الطائفي التي شهدت هجرة شبه جماعية، لا سيما إلى سوريا، التي بلغ عدد النازحين العراقيين إليها بحدود مليون ونصف المليون، بينما لا تعترف الحكومة العراقية إلا بنحو 200 إلى 400 ألف عائلة هم فقط المسجلون لديها في وزارة الهجرة والمهجرين.
يأتي ذلك بينما حذرت الأمم المتحدة من «كارثة» إنسانية على الحدود العراقية - السورية، متوقعة هجرة جماعية معاكسة للعراقيين من سوريا تجاه العراق وبقاءهم على الحدود. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فقد جهزت وكالة الأمم المتحدة للاجئين في العراق مئات الخيام والبطانيات ومساعدات إنسانية أخرى داخل الحدود الغربية للعراق في حالة نزوح عراقيين من سوريا.
ونقلت الصحيفة عن بريان سي فوغان، الذي ينسق عمل الوكالة مع الأطراف العراقية المعنية، قوله: إنه في حال استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا فإنه يجب الاستعداد لعودة لاجئين عراقيين من سوريا، متوقعا، في حال تطور الأوضاع في سوريا إلى نزاع مسلح، نزوح سوريين إلى العراق أو الفرار إلى الشمال والغرب والجنوب أيضا.