على الرغم من أن القوات البرية العراقية أصبحت إلى حد ما قادرة على القيام بمهامها، ما زالت القوة الجوية العراقية بحاجة إلى التطوير، خاصة من حيث شراء المعدات لتؤدي المهام التي تقوم بها القوات الأميركية حاليا. وبينما هناك موافقة مبدئية من الولايات المتحدة على بيع طائرات «إف 16» المقاتلة للعراق، لتصبح العمود الفقري للقوة الدفاعية العراقية، تعطل إبرام هذه الصفقة في فبراير (شباط) الماضي لأسباب قالت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط» إنها «مالية». وهذا هو الموقف الرسمي الذي أعلن عنه العراق قبل 3 أشهر، حيث تم تأجيل العمل على إنهاء الاتفاق على شراء الطائرات التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم. ومن المرتقب أن تكلف الصفقة 3 مليارات دولار، تشمل 18 طائرة من طراز «إف 16» وتدريب القوات العراقية عليها، بالإضافة إلى تزويد القوات العراقية بذخيرة مناسبة للطائرات المقاتلة.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق مباشرة حول أسباب تعطيل إبرام الصفقة حتى الآن. واكتفى ناطق باسم الخارجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «لقد أعلمنا الكونغرس بالصفقة ومحادثاتنا مع العراقيين حولها ما زالت مستمرة»، إلا أن مصادر أميركية لفتت إلى أن الموقف العراقي كان واضحا بأن سبب التعطيل يعود لأسباب مالية تزامنا مع صعوبة الظروف المعيشية في العراق. وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في فبراير الماضي، أن «صفقة طائرات (إف 16) أجلت هذا العام وحولنا الأموال لتحسين الحصة التموينية». يذكر أن الحكومة العراقية كانت تتخوف من الاحتجاجات في مدن عراقية عدة، على أثر الثورتين في مصر وتونس، بداية العام، وسعت لاتخاذ خطوات منها تحصين الحصة التموينية للشعب العراقي وضخ الأموال في الميزانية العراقية لتهدئة الشارع العراقي.
يذكر أن القوة الجوية العراقية لديها طاقم بسيط من الطائرات ولكن ليست لديها طائرات قتالية بعد، وهو أمر يتخوف منه بعض دول جوار العراق، ولكن تؤكد مصادر أميركية عسكرية أنها مسألة مهمة لضمان حماية الأجواء العراقية وحدودها. وبدأت القوات الأميركية منذ عدة أعوام في تدريب عناصر القوة الجوية العراقية على طائرات «إف 16»، استعدادا لتسليح تلك القوة بهذه الطائرات. وأفادت مصادر عسكرية أميركية لـ«الشرق الأوسط» بأن واشنطن مستعدة لتزويد العراق بمساعدات في الدفاع الجوي إلى حين تجهز القوة الجوية العراقية، وهذه من النقاط الرئيسية التي ستؤثر على قرار إبرام اتفاقية أمنية بين العراق والولايات المتحدة مستقبلا، مع نفاد صلاحية الاتفاقية الحالية نهاية العام الجاري. وكان الناطق باسم القوات الأميركية في العراق قد صرح في فبراير الماضي بأن العرض أعد وتصل قيمته إلى 3 مليارات دولار على دفعات عدة، وأن الصفقة ستكون أساسية لبناء القوة الجوية العراقية لفترة ما بعد الوجود الأميركي العسكري في البلاد.