حصل الثوار الليبيون، أمس، على أكبر دعم دبلوماسي من الولايات المتحدة، عندما استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل. وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعترف بعد رسميا بالمجلس الانتقالي الليبي كسلطة شرعية تمثل الشعب الليبي، إذ إنها تعترف بالدول وليس بالحكومات، بدأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقوم بإجراءات ملموسة لدعم المجلس الانتقالي.
وقال ناطق باسم البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا أول لقاء من نوعه بين دونيولون وأي من ممثلي المعارضة الليبية، وهذا أمر في حد ذاته له أهمية عالية». وأضاف أن «إدارة أوباما تبحث عن طرق لمساعدة الشعب الليبي ورفع المعاناة عنهم»، مشددا على أن الغرض من العمليات العسكرية الحالية «حماية المدنيين الليبيين». إلا أنه بات من الواضح أن واشنطن مع حلفائها الأوروبيين وبعض الدول العربية، تكثف من جهودها لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
وقد أوضح جبريل خلال زيارته إلى واشنطن التي بدأت قبل يومين أن من بين أكثر مطالب المجلس الانتقالي الحصول على الدعم المالي. ويطالب أعضاء المعارضة الليبية بإمكانية الحصول على الأموال الليبية المحتجزة لدى الولايات المتحدة. وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تبحث سبل السماح للمعارضة الليبية باستخدام الأموال، إلا أنه كان حريصا على التوضيح بأن «الغرض هو البحث عن طرق لمساعدة الشعب الليبي بطرق إنسانية». وعرض جبريل على صناع القرار الأميركي في واشنطن مطالب المجلس الانتقالي، بهدف الضغط على الإدارة الأميركية خلال اليومين الماضيين. وبالإضافة إلى لقائه مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي وقيامه بندوة في معهد «بروكينغز»، قام بعدد من اللقاءات مع الصحافة الأميركية للمطالبة بالاعتراف بالمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى التخلص من الشبهات حول أعضاء المجلس وعلاقة بعضهم المزعومة مع مجموعات متطرفة. وقال جبريل في مقابلة مع «سي إن إن» إن رسالته لدونيلون هي أن من الضروري «إنهاء سوء التصور عن المعارضة الليبية». وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال، أول من أمس: «لقد رأينا تقارير بأن هناك بعض المتطرفين يقاتلون مع المعارضة (الليبية).. نحن نسمع من المعارضة أنهم يريدون عزل هؤلاء وإخراجهم من الحركة المعارضة». وتعتبر هذه نقطة أساسية في دعم واشنطن للمعارضة الليبية وبناء روابط أوثق معها. ومن اللافت أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لم تلتق جبريل، على الرغم من لقائها معه في باريس سابقا، بل تركت نائبها جيمس ستاينبرغ ليلتقي معه في وزارة الخارجية أمس. وبينما تحاول إدارة أوباما توضيح المسار السياسي لليبيا، هناك ضغوط داخلية شديدة على الرئيس الأميركي فيما يخص العمليات العسكرية الجارية هناك. وبينما ترفض إدارة أوباما تسمية الحملة العسكرية بأنها «حرب» على ليبيا، إلا أن القانون الأميركي يستوجب أن يحصل الرئيس الأميركي على موافقة الكونغرس لمواصلة أي عمليات عسكرية في حال استمرت أكثر من 60 يوما. وفي 20 مايو (أيار) الحالي، ستصل العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا إلى هذا الحد القانوني، بموجب قانون «سلطة الحرب» لعام 1973. وأعلن نائب وزير الخارجية ستاينبرغ، أول من أمس، أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية على علم بهذا الموعد، قائلا: «نقوم بعملية مراجعة دورنا، وسيقوم الرئيس بقرارات حول ما هو مناسب».