قررت السلطات التونسية تخفيف حظر التجول المفروض على العاصمة وضواحيها منذ السابع من الشهر الحالي إثر أيام من الاضطرابات، اعتبارا من يوم أمس. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان نقلته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء الحكومية، أنهما قررتا «التخفيض في مدة منع التجول ليصبح من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا وذلك بداية من (أمس) السبت». ودعت الوزارتان «كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء دعوات التحريض على العنف وبث الفوضى والمحافظة على ما تم تحقيقه من عودة للأمن والسلم الاجتماعي».
وكانت السلطات التونسية فرضت في 7 مايو (أيار) حظرا للتجول في ولايات تونس الكبرى الأربع (تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة) وذلك من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، إثر اضطرابات استمرت أياما عدة سبقتها مظاهرات مناهضة للحكومة قمعتها قوات الأمن بشدة. وبررت السلطات حينها الإجراء بتعدد عمليات النهب وأعمال العنف في العاصمة التونسية وضواحيها.
إلى ذلك، يشهد الحزب الاجتماعي التحرري، وهو واحد من أربعة أحزاب كانت موالية للرئيس المطاح به بن علي، أزمة على القيادة، يتنازع عليها الأمين العام للحزب المنذر ثابت، مع القيادي في الحزب، حسني الأحمر، الذي سارع إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب يوم واحد مايو الحالي، وأعلن بالتالي الإطاحة بزعامة ثابت. واعتبر الأخير الخطوة بمثابة انقلاب وهدد باللجوء للقضاء، في حين اعتبر الأحمر المسألة تصحيحا لوضع الحزب وإعادة إدماجه في الحياة السياسية.
وصرح ثابت لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر الحزب كان مقررا يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل، استنادا إلى الفصل الـ19 من القانون الأساسي للحزب الذي يمكن الأمين العام من الدعوة لمؤتمر عادي أو استثنائي، والمؤتمر العادي للحزب من الناحية القانونية لا بد من عقده خلال هذا الصيف وهو ما جعل الأمين العام يختار موعد منتصف الشهر المقبل. وأكد ثابت بروز صعوبات في وضع الحزب من حيث نهجه السياسي الذي لم يكن يتوافق مع الثورة التي أطاحت بنظام بن علي.
وأضاف أن حالة الارتباك التي خلقتها الأحداث بعد 14 يناير (كانون الثاني) أصابت جزءا من هياكل الحزب بالوهن، وكان رد فعل بعض الأشخاص مغلوطا واتسم، على حد تعبيره، بالانتهازية وغياب النضج السياسي، فمن جهة يتهمون القيادة الشرعية المنبثقة عن مؤتمر 2006 بكونها منصبة وغير شرعية، ومن ناحية أخرى اصطفت تلك المجموعة وراء القيادة وحظيت بدعمها وقبلت بامتيازاتها والآن تقمصت تلك الشخصيات دور الثوريين في حين أنها لم تعبر عن أي اختلاف أو تمايز مع مقررات مؤتمر 2006.
وتابع ثابت بنبرة حسرة، أن النزعة الثورية الجديدة تسعى إلى تقديم الأمين العام للحزب ككبش فداء في حين أنه الناطق الرسمي باسم الحزب والأكثر شرعية داخل الحزب لكونه متحدرا من نضالات الطلبة في الجامعة التونسية ولأن حركة الإصلاح داخل الحزب أسسها الأمين العام منذ 1991 وكابد تحت نظام بن علي الإقصاء والتهميش. وقال ثابت أيضا إنه متمسك بموعد 15 يونيو المقبل وسيقدم قضية لإيقاف نتائج المؤتمر باعتباره باطلا.
وفي رده على اتهامات الأمين العام للحزب، قال الأحمر لـ«الشرق الأوسط»، إن ثابت جاء إلى قيادة الحزب سنة 2006 على ظهر دبابة كما عبر عن ذلك وبدعم مباشر من مستشار لابن علي وثلاثة أشخاص آخرين من المقربين للرئيس المخلوع، وقال إن قيادات من الحزب قدمت في الحين ومنذ سنة 2006 قضية لإيقاف عملية تحويل القيادة إلى ثابت ودامت المعركة سنتين سلمنا بعدها بالأمر نتيجة المضايقات الأمنية.