تستأنف في القاهرة، غدا، اجتماعات تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي وقع في العاصمة المصرية قبل أسبوعين. وستقتصر هذه الاجتماعات على حركتي فتح وحماس، ولن يشارك فيها أي من الفصائل الأخرى، كما حصل في السابق.
ويصل إلى القاهرة اليوم وفدا الحركتين، برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الوطنية في فتح، وموسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس. ويضم وفد فتح، إضافة إلى الأحمد، محمود العالول وصخر بسيسو، عضوي اللجنة المركزية للحركة، وأمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري، وزكريا الأغا، عضو قيادة قطاع غزة. ويشارك في وفد حماس، إضافة إلى أبو مرزوق، عزت الرشق ومحمد نصر، من الخارج، وخليل الحية ومحمود الزهار، عن قطاع غزة، وجميعهم أعضاء في المكتب السياسي للحركة.
ومن القاهرة سيتوجه الأحمد واثنان من وفد فتح وكذلك أبو مرزوق واثنان من وفد حماس في 20 مايو (أيار) الحالي، إلى موسكو، للمشاركة في ورشة عمل تنظمها أكاديمية الاستشراق في موسكو، لتنفيذ المصالحة وتعميقها. وسينضم إليهم ممثلون عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ورئيس المبادرة الوطنية مصطفى برغوثي.
وفي عودة إلى اجتماعات القاهرة، قال الأحمد، وهو الذي وقع اتفاق المصالحة عن فتح لـ«الشرق الأوسط»: «سنناقش في هذه الاجتماعات كل الخطوات لتطبيق الاتفاق.. الآليات والقواعد.. تشكيل الحكومة وجدول أعمالها، ومنها: خطوات معالجة آثار الانقسام، قضايا المعتقلين والموظفين، وقضايا توحيد المؤسسات والسلم الاجتماعي، وقضايا الموظفين والمفصولين والجمعيات.. أي جميع التفاصيل الإدارية».
وبعد الاتفاق على تشكيل الحكومة، الذي يتوقع الأحمد أن يتم في فترة أقصاها شهر واحد، سيناقش المجتمعون مسألة عقد اجتماع للجنة المجلس الوطني الفلسطيني، التي يترأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وتضم في عضويتها الأمناء العامين للفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وحسب الأحمد، يبقى ملف تشكيل الحكومة هو الأكثر إلحاحا لإنهائه في أسرع وقت ممكن.. وسيجري تداول الأسماء والتوصل إلى شبه اتفاق، وإن لن يحسم الأمر في هذه الاجتماعات، وستتابع القضية في الوطن بمشاركة بقية الفصائل والشخصيات الوطنية. ونفى الأحمد، بشدة، ما أشيع عن إمكانية التوصل إلى مخرج لمشكلة رئاسة الحكومة، بأن يتولى أبو مازن رئاسة الوزراء، بينما يتولى رئيس الوزراء الحالي سلام فياض منصب نائبه في الضفة الغربية، ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية منصب نائبه في قطاع غزة. وقال الأحمد: «إن الذين يرددون الشائعات والأسماء منذ الاتفاق وحتى اليوم، يعادون المصالحة، ويحاولون خلق بلبلة بإشاعة هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة.. إن هذه الشائعات تتناقض مع ما اتفق حوله، وهو تشكيل حكومة غير فصائلية.. إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يعين رئيس فتح (أبو مازن) رئيسا للحكومة؟».
وقال الأحمد: إن المجلس الثوري لحركة فتح لم يناقش موضوع الحكومة، مؤكدا أن اللجنة المركزية هي المسؤولة عن هذه المسألة. وأوضح أن اللجنة بحثت الموضوع، وشكلت لجنة وعينته رئيسا لها. ونفى الأحمد وجود اسم معين مرشح لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن هذه القضية ليست ذات أهمية.
إلى ذلك، انتقد مصدر فلسطيني آخر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ربط بعض الأطراف الفلسطينية عدم دفع الرواتب باتفاق المصالحة. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لا يجوز تخويف الناس بهذا الشكل»، مؤكدا أن القضية ستحل خلال يومين، وذلك بعد تدخل من واشنطن عقب تهديد الجانب الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة القرصنة الإسرائيلية.
وحسب هذه المصادر فإن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي كانت قد وصفت الموقف الإسرائيلي السلبي من المصالحة الوطنية الفلسطينية بأنه متسرع قليلا، تدخلت في الأمر. وقد اتصلت، وفق المصادر، بسلام فياض وأبلغته بتسوية القضية وضرورة لقاء وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينس، للاتفاق حول تفاصيل تسلم الأموال الضريبية الفلسطينية المستحقة.