في الوقت الذي لوح فيه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الأسبوع الماضي إلى تورط جهات متنفذة في عملية تسهيل هروب 12 معتقلا، من بينهم أمراء في تنظيم القاعدة، من سجن القصور الرئاسية في البصرة، فإن الأنباء تضاربت طوال اليومين الماضيين بخصوص توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين بارزين في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العملية، وفي المقدمة منهم المستشار الأمني له المعروف باسم أبو علي البصري، والذي يشغل منصب مدير لجنة الأمن والمتابعة، وهي الخلية التي تنسب إليها مطاردة قادة تنظيم القاعدة في العراق، بما في ذلك مقتل زعيمي «القاعدة» أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري.
ففي الوقت الذي التزم فيه مكتب المالكي الصمت حيال تواتر مثل هذه الأنباء، فإن اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها داخل البرلمان العراقي لمتابعة هذا الموضوع توصلت إلى وجود تقصير وتواطؤ من قبل مسؤولين أمنيين وبرتب عليا في هذه القضية. لكن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء العراقي بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة أبلغ «الشرق الأوسط» بأنه «لا صحة للأنباء التي يتم تداولها حاليا بخصوص هرب أو تهريب المستشار الأمني لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، المعروف بأبو علي البصري» مشيرا إلى أن «الرجل يقف ولا يزال في مقدمة من تتبعوا خلايا (القاعدة) في العراق، وكان له دور كبير في تحطيم شوكة هذا التنظيم».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه «أستطيع القول إن الضربات التي تلقاها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وعلى يد هذه الخلية المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لا تضاهيها سوى الضربة الأخيرة التي تلقاها هذا التنظيم في باكستان من خلال مقتل زعيمه أسامة بن لادن».
وردا على سؤال بشأن هروب المعتقلين الـ12 إلى إيران، بترتيب من مسؤولين أمنيين كبار مقربين من رئيس الوزراء، قال المصدر المقرب «لا يمكن أن يعقل مثل هذا الأمر، حيث إنه كيف يمكن لقياديين أو مسؤولين في حزب الدعوة أن يقوموا بأنفسهم بتهريب أو تسهيل تهريب قيادات في (القاعدة) يقومون هم بمطاردتهم ليل نهار؟.. ثم كيف يعقل أن يهرب أمراء في (القاعدة) إلى إيران». لكن المصدر المقرب أقر «بوجود تقصير تتحمله جهات عسكرية وأمنية هناك، وهو ما يجري متابعته بدقة، لكن من غير المعقول ربط كل شيء بمكتب المالكي أو مسؤولين مقربين منه»، معتبرا ذلك «نوعا من خلط الأوراق يهدف إلى نقل المعركة الحقيقية ضد الإرهاب والفساد إلى ميادين أخرى».
وفي الغالب تسند المناصب الأمنية البارزة، ومن بينها مستشار المالكي للشؤون الأمنية، لشخصيات بارزة في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي، وتحاط هذه الشخصيات بالسرية التامة، كما أنهم لا يظهرون في وسائل الإعلام، ويشار إليهم في الغالب بأسماء حركية بعيدة تماما عن أسمائهم الحقيقية.
كما كشف المصدر المقرب من المالكي أن «معتقلي سجن البصرة لم يهربوا إلى إيران، بل إنهم هربوا إلى الموصل، وقد تم اعتقال أحدهم وهو موجود الآن في قبضة الأجهزة الأمنية العراقية، وقد تحدث عن خطة الهروب لكننا لا نريد التعليق على كل ما يقوله البعض وتتصدى له بعض الفضائيات التي لم تعد تحترم أبسط قواعد العمل المهني».
واختتم المصدر المقرب في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن «الأعمال التي قامت بها خلية الأمن والمتابعة، التي يجري الآن اتهامها من قبل البعض بمثل هذه الاتهامات، لا يمكن لأحد نكرانها، ولذلك فإن هناك للأسف أهدافا سياسية وراء كل ما يقال».
وكانت اللجنة البرلمانية التحقيقية التي شكلها البرلمان العراقي في شهر فبراير (شباط) الماضي بشأن هروب 12 معتقلا من تنظيم القاعدة من سجن القصور الرئاسية في محافظة البصرة، قدمت تقريرها النهائي الخميس الماضي والذي حمل 14 ضابطا مسؤولية هروب المعتقلين.
يذكر أن 12 معتقلا من بينهم أمراء في «القاعدة»، هربوا في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد. ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية في الأيام القليلة الماضية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، لكنها لم تفلح في إلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا العام الماضي وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.