اعتبرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن ما حصل في محافظة ميسان «400 كم جنوب العراق» من خلال قيام 33 عاملا سريلانكيا بمحاولة انتحار جماعي هناك أنه «عمل خطير يجب أن ينظر له باهتمام بالغ وأن يمنع تكراره عبر اتخاذ إجراءات وسن قوانين تتلاءم مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان». وقالت أشواق الجاف عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة حقوق الإنسان فيه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تدين وبشدة ما حصل في محافظة ميسان الذي تسبب في مثل هذا الحادث الفظيع الذي كان يمكن أن يتحول إلى فضيحة دولية لا تليق بسمعتنا كدولة تريد أن ترتقي إلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان».
وأضافت النائبة أن «لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تدرس الآن مجموعة من القوانين من أهمها قانون الاتجار بالبشر الذي يحتوي على عدة جوانب وفروع من أهمها طبيعة الضغط النفسي والجسدي الذي يمارس بحق الإنسان والذي يدفعه بالتالي إلى ارتكاب أفعال يمكن أن تكون مناوئة لأبسط معايير حقوق الإنسان وبالتالي تتطلب محاسبة المسؤولين المقصرين والقانون الذي سوف يجري تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يتضمن عقوبات رادعة لمن يمارسون مثل هذه الأفعال». وبخصوص ما حصل في ميسان وما يمكن اتخاذه من إجراءات قالت الجاف: «إن ما أريد قوله إننا كعراقيين ظلمنا طويلا وهناك اليوم ملايين العراقيين في بلدان العالم المختلفة يمكن أن يكونوا يعانون العوز والفاقة مثل هؤلاء العمال السريلانكيين وبالتالي فإن الإجراءات غير المسؤولة التي جعلت هؤلاء العمال يفكرون بل ويخططون لمثل هذه العقوبة الجماعية تتطلب إجراء تحقيق مع المسؤولين الفاعلين وتوجيه أقصى العقوبات بحقهم».
وكانت الحكومة المحلية في محافظة ميسان جنوب العراق أعلنت عن إحباط محاولة انتحار جماعية لعمال أجانب يعملون في شركة محلية مختصة ببناء مجمعات سكنية لعدم تسلمهم رواتبهم مدة عامين. وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة ميثم لفته الفرطوسي، في تصريحات صحافية: «إن لجنة الأمن والدفاع تلقت معلومات تفيد بمحاولة إقدام 33 عاملا من دولة سيرلانكا يعملون في شركة طلعت حسام المحلية التي تنفذ مشروع بناء مجمعات ريفية في ناحية الخير (70 كم جنوب مركز العمارة)، على الانتحار بعدما حجبت رواتبهم مدة سنتين». وأضاف الفرطوسي «شكلنا لجنة على الفور وتوجهنا إلى موقع عمل الشركة فور ورود تلك المعلومات بمعية آمر الفوج الثالث في الجيش العراقي وعدد من الضباط، مبينا أنهم «حاصروا المكان وحافظوا على الهدوء فيه، حرصا منهم على إنقاذ حياة العمال». وأوضح الفرطوسي «وجدنا العمال قد تسلقوا إلى بنايات عالية وأحضروا الحبال لشنق أنفسهم، فعملنا على تهدئتهم والتفاوض معهم لامتصاص غضبهم، وقد نجحنا في ذلك بعدما أخبرناهم أن المحافظ خصص مبلغ 250 ألف دينار (نحو 210 دولارات) لكل عامل منهم كمساعدة من الحكومة المحلية».