أكد عبد اللطيف رشيد، وزير الموارد المائية العراقي السابق، المرشح لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، أن من بين أهم أولوياته في حال فاز بهذا المنصب «العمل على محاربة الفقر والجوع في العالم بعد أن تحول من مجرد عملية تحد غذائي وزراعي إلى عملية مرتبطة بالأمن الوطني والقومي للشعوب».
وقال رشيد الذي شغل لدورتين منذ عام 2003 وحتى العام الماضي منصب وزير الموارد المائية العراقية في حديث لـ«الشرق الأوسط» والذي جرى بمكتبه في قصر السلام ببغداد إن «ترشيحه من قبل الحكومة العراقية لهذا المنصب الدولي الرفيع حظي بتوافق وطني من قبل الجميع فضلا عن حصوله على تأييد الجامعة العربية»، مشيرا إلى أن هناك «هدفين يقفان خلف هذا الترشيح وهما أن العراق ينظر إلى منظمة الأغذية الدولية بوصفها منظمة مهمة وخاصة من أجل الحصول على أهداف المنظمة التي هي زيادة في الإنتاج ومحاربة الجوع في العالم لأن مشكلة المجاعة والفقر مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم وأنا شخصيا أعتبر مشكلة الفقر والمجاعة ليست فقط قضية غذائية وإنما تحولت إلى قضية تتعلق بالأمن القومي للشعوب».
وأكد عبد اللطيف الذي سبق له أن عمل طويلا في المنظمة خبيرا ومديرا لمشاريعها في أكثر من بلد عربي أنه «يأمل في تشجيع كل دول العالم عن طريق المنظمة بالاهتمام بالأمن الغذائي ومحاربة وإنهاء المجاعة والفقر في جميع أنحاء العالم» وذلك من خلال «تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والنصائح والقرارات بهدف تحسين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني أو الإنتاج بشكل عام»، معربا عن أمله في تنفيذ «برنامج المنظمة في التنسيق مع الدول الأعضاء في المنظمة والوصول إلى الأمن الغذائي في جميع البلدان حيث يوجد الآن أكثر من مليار شخص يعانون من الفقر في العالم».
وحول ما يمكن أن يأمله العراق على هذا الصعيد، أكد عبد اللطيف أن العراق «عانى طويلا خلال الحقبة الماضية من العزلة الإقليمية والدولية وبالتالي فإن من بين الأهداف الرئيسية هي العمل وبقوة من قبلنا للمشاركة بشكل فعال في المنظمات والمحافل الدولية لأن العراق كان عضوا مؤسسا للأمم المتحدة وكذلك لمنظمة الأغذية والزراعة ويتوجب الآن إنهاء عزلة العراق وهامشية دوره في مثل هذه المحافل الدولية».
وبشأن فرص فوزه في هذا المنصب الذي يتنافس عليه مع 5 مرشحين آخرين من دول مختلفة قال عبد اللطيف إنه «يحترم كل المنافسين لكن نحن نرى أن من الضروري أن يحصل العراق على دعم المجتمع الدولي نظرا لتركيزنا على محاربة الفقر والجوع في العالم بالإضافة إلى أن العراق مهم جدا في المنطقة والمجال يكون مفتوحا للعراق بتنفيذ برامج المنظمة على أكمل وجه»، وردا على سؤال حول السياسة المائية الحالية في العراق وعلاقته مع دول الجوار، أكد عبد اللطيف أن «الوضع الإروائي في العراق وكنتيجة للإهمال الذي عاناه لسنوات يحتاج إلى إصلاح جذري وقد بدأنا ذلك حيث نجحنا في إنعاش الأهوار إلى ما قبل الجفاف واستكمال أو بناء المصب العام لجمع المبازل في العراق وقد نجحنا في إنجازها والمصب العام من أكبر المصبات في العالم». وبخصوص العلاقات المائية مع دول الجوار خصوصا إيران وتركيا وسوريا قال رشيد «إننا لا تربطنا بهذه الدول اتفاقيات سابقة وكل ما كان موجودا هو نوع من اتفاقية (جنتل مان اغريمنت) بيننا وبين سوريا من أجل تقسيم مياه الفرات بنسبة 58% إلى العراق و42% لسوريا»، يضاف إلى ذلك «المشكلات التي تتعلق بالهدر المائي وخطط التشغيل وعدم توفر ثقافة خاصة بكيفية التعامل مع الماء من طرق ري وأساليب حديثة في التصرف في الثروة المائية ليس في العراق وحسب بل في عموم المنطقة فمثلا منطقة الشرق الأوسط تمثل نفوسها 10% من نفوس العالم لكن كمية المياه الموجودة عندنا هي 1% وهذه مشكلة ولذلك يجب الحفاظ على المياه، خاصة المياه الصالحة». وحول دور منظمة الفاو في هذا المجال أكد رشيد أن «المنظمة ليس لديها سلطة تنفيذية وبالتالي فإنها تترك الاتفاقيات بين الأطراف المعنية بالموضوع وهذه أثيرت عدة مرات وتقوم المنظمة بإعطاء توصيات وإنه يجب استخدام المياه بشكل يخدم شعوبها ومصالح شعوب المنطقة ولا يجب أن يمنعوا المياه من بلد إلى آخر، هذه كلها توصيات والتنفيذ مرتبط بقرارات الدولة السياسية والسيادية مع الدول الأخرى».
وبخصوص ترجيحات انهيار سد الموصل، شمال العراق، الذي كثر حوله الحديث سواء على مستوى أجهزة الإعلام أو على مستوى الخبراء، قال عبد اللطيف رشيد إن «لدينا بالفعل مشكلة حقيقية في سد الموصل وهذه المشكلة ليست جديدة وليس لها علاقة بالعمر الافتراضي للسد وإنما كانت موجودة منذ البداية والمشكلة هي هناك تآكل تحت جسم السد سببها جيولوجيا الطبقات الموجودة تحت السد مربوطة مع ارتفاع الماء بالسد أي أن الارتفاع العالي يسبب ضغطا عاليا ويسبب التآكل، والمشكلة الرئيسية هي عمق التآكل تحت جسم السد أعمق من إمكانية الشركات والمهندسين على التعامل معه إلى حد فترة قريبة حيث توصلنا إلى استيراد آلات تصل إلى الأماكن العميقة وهناك طرق معالجة طويلة الأمد وتحتاج إلى تخصيصات جدية من قبل الدولة».
ورأى الوزير العراقي السابق والخبير الدولي أن «من الضروري معالجة سد الموصل لسببين أساسيين وهما أولا لإزالة أي خطر في المستقبل يمكن أن يهدد السد والمناطق المجاورة له وثانيا الاستفادة من الطاقة القصوى من السد حيث يعد سد الموصل من أكبر المشاريع في العراق وربما في المنطقة والطاقة التخزينية في بحيرة سد الموصل هي الأكبر وبالتالي فإننا في العراق نستفيد من هذا السد العملاق لجمع المياه ومنع الفيضانات والأمور الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية حيث يستطيع السد توليد 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لكن مع الأسف ونتيجة لهذا التآكل لم نستفد من الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها هذا السد»، مشيرا إلى أن «مجموع الطاقة الكهربائية التي يوفرها السد حاليا لا تتجاوز 250 – 300 ميغاواط تقريبا وهي أقل من نصف الطاقة التي يمكن أن يوفرها وعليه فإننا ونتيجة لعدم الاستفادة القصوى من سد الموصل فإننا نخسر نحو 500 مليون دولار سنويا».