في حين أعلنت وزارة الصحة المصرية تحسن حالة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، حسني مبارك، بعد إصابتها بذبحة صدرية، أول من أمس، عقب صدور حكم بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، تم وضعها على أثرها تحت الملاحظة في مستشفى شرم الشيخ الدولي، أكد وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أنه سيتم نقل الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى سجن ليمان طرة فور تحسن حالته الصحية، وأنه سوف يمثل أمام القضاء كأي متهم.
وأعلن وزير الصحة المصري، الدكتور أشرف حاتم، أن الحالة الصحية لسوزان مبارك تحسنت وأصبحت مستقرة، وهي تحت تصرف الشرطة حاليا، مشيرا إلى أنه يتم إرسال تقارير طبية يومية للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود عن حالة مبارك.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى شرم الشيخ أن قرينة الرئيس السابق تعافت بعد إصابتها بذبحة صدرية وارتفاع في ضغط الدم، أول من أمس، عقب قرار حبسها 15 يوما احتياطيا بتهمة «تضخم ثروتها». وقالت المصادر في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه «لم يحدد بعد إمكانية نقل سوزان إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية من عدمه»، لافتا إلى أن قرينة الرئيس السابق سوف تظل على الأقل 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة حتى تستقر حالتها نهائيا.
من جهته، أكد وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أنه سيتم نقل الرئيس السابق إلى سجن ليمان طرة فور تحسن حالته الصحية، مشيرا إلى أن مبارك سوف يمثل أمام المحكمة التي سوف تتولى محاكمته كأي متهم ووفقا للإجراءات القانونية المعتادة، ومنوها بأنه «لن يفلت أي مسؤول فاسد من الحساب والعقاب، فالقانون يطبق على الجميع بلا استثناء».
وقال الجندي خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، إنه لا عودة لقانون الطوارئ والاعتقالات، وإن مصر ستعمل على وضع دستور جديد من قبل أساتذة مشهود لهم بالكفاءة، وسيصبح نموذجا للدساتير العالمية تحترم فيه كرامة المواطن وحريته، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تشكيل نظام برلماني رئاسي لا ينفرد فيه الرئيس بكل السلطات ويحرم الشعب من الحرية، وأن الحكومة حريصة على ترسيخ القيم حتى يصبح الشعب آمنا على حياته.
ورفض الجندي أي محاولات للتصالح مع النظام السابق، قائلا إنه «أضر بالمصالح القومية لمصر وأهان شعبها وتاريخها على مدى عقود طويلة»، مؤكدا أن الدول التي توجد بها أموال تابعة لرموز النظام السابق رحبت برد الأموال المنهوبة كاملة.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حظر النشر في كافة وسائل الإعلام لجلسات محاكمة شبكة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، التي تضم 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا، وإسرائيليان اثنان هربا يحاكمان غيابيا، مبررة ذلك القرار بأنه جاء حرصا على الأمن القومي المصري وما سيكشف عنه في الجلسات القادمة من معلومات قد تضر بأمن البلاد حال تسربها في وسائل الإعلام.
وقال مصدر قضائي مسؤول إن القرار يسري اعتبارا من جلسة اليوم، الأحد، التي ستشهد مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم المصري طارق عبد الرازق، وما تليها من جلسات حتى إصدار الحكم، وإنه لا يسري على مرافعة نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) في جلسة أمس، السبت، التي طالب ممثلها، المستشار طاهر الخولي، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم طارق، وهي السجن المؤبد في حالة السلم (والإعدام في زمن الحرب). وقدم الخولي إلى المحكمة، خلال مرافعته، إفادة من السلطات السورية إلى المخابرات العامة المصرية، بشأن قيام سوريا بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا في يناير (كانون الثاني) الماضي بحق عقيد في الجيش السوري يدعى نجيب صلاح، وذلك إثر إدانته بالتخابر لحساب إسرائيل.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المذكرة تفيد أيضا بأنه سبق وأن تم توقيع عقوبة الإعدام بحق ضابط آخر في الجيش السوري لارتباطه بجهاز «الموساد» الإسرائيلي، فضلا عن توقيع العقوبة ذاتها في العام الماضي بحق العميد صالح الناجم الضابط بالاستخبارات السورية ومسؤول الملف النووي.
وأوضح الخولي أن الموساد وضع خطة محكمة بهدف أن تتم المقابلة خارج الأراضي اللبنانية تحت غطاء أن المتهم المصري يعمل في مجال الدعاية والإعلان، مشيرا إلى أن جهاز «الموساد» الإسرائيلي كثف من اهتمامه في مجال أعمال الاستخبارات عبر أجهزة وشبكات الاتصالات في السنوات الـ5 الأخيرة، وهو ما تجلى في إيعازهم للمتهم المصري بإنشاء مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت، لاستقطاب العاملين في مجالات الاتصالات للعمل لحساب «الموساد».
إلى ذلك، شهدت محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس، أمس، أحداثا مثيرة خلال أولى جلسات محاكمة 14 من الضابط وأمناء الشرطة التابعين لقسم شرطة حدائق القبة شرق القاهرة، الذين أسندت إليهم النيابة العامة تهمة القتل العمد والشروع في القتل العمد بحق المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (التي أسقطت النظام المصري).. حيث انتابت أسر وذوي القتلى والمصابين حالة من الهياج والعصبية فور إيداع المتهمين قفص الاتهام، مرددين الهتافات ضدهم ومحاولين الاقتراب من قفص الاتهام للتعرض لهم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة والجيش في القاعة لإعادتهم إلى مقاعدهم لبدء الجلسة، التي تأجلت إلى 22 يونيو (حزيران) المقبل بناء على طلب الدفاع عن المتهمين للاطلاع على أوراق القضية كاملة.