اعتبر رجل الدين الإيراني المحافظ آية الله محمد تقي مصباح يزدي كما نقلت عنه الأحد الصحافة الإيرانية أن الرئيس محمود أحمدي نجاد كان تحت «تأثير» سلبي من مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي عند ظهور الأزمة مع تيار المحافظين المتشددين في النظام.
وقال آية الله مصباح يزدي الذي لطالما اعتبر مرشدا للرئيس «لقد قلت لأصدقاء مقربين إنه تم التأثير عليه بنسبة 90 في المائة، هذا الوضع غير طبيعي على الإطلاق»، في إشارة إلى الأزمة التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) بين الرئيس والخط المحافظ المتشدد في النظام التابع للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتساءل «هناك شخص لديه عشرة أصدقاء ويضع التسعة منهم جانبا ويبرر كل ما يقوم به العاشر، هل من المنطق انتقاد هؤلاء الأشخاص التسعة وليس العاشر ولو لمرة واحدة؟!»، في إشارة إلى مشائي أبرز مستشار لأحمدي نجاد. وأضاف «يوما بعد يوم شعرت بوجود خطر كبير.. لا أعلم ما إذا كان تنويما مغناطيسيا أو تأثيرا سلبيا أو علاقات مع ممارسي اليوغا.. لكن هناك أمر غير طبيعي. هذا الشخص الذي لديه مشكلة (مشائي) أثر سلبيا على هذا السيد (أحمدي نجاد) ويمسكه بيده».
ويتعرض مشائي حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى أحمدي نجاد.
ويتهم بأنه وراء محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف أبريل التي أجهضها المرشد الأعلى. وهذه القضية تسببت في أزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية حيث عبر أحمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة 10 أيام.
ومشائي متهم حاليا بأنه يدير تيارا «منحرفا» يهدف إلى نسف مؤسسات الجمهورية الإسلامية، من قبل هذا التيار المتشدد الذي يطالب بإصرار بإقالته من قبل أحمدي نجاد لكن دون التمكن من ذلك.
إلى ذلك، أفاد تقرير سري للأمم المتحدة حصلت عليه «رويترز» بأن كوريا الشمالية وإيران تتبادلان بانتظام فيما يبدو تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن النقل غير القانوني للتكنولوجيا تضمن «شحنات عبر دولة ثالثة مجاورة». وقال العديد من الدبلوماسيين لـ«رويترز» بشرط عدم الكشف عن هوياتهم إن هذه الدولة هي الصين.
وقال الدبلوماسيون لـ«رويترز» إنه من المرجح أن يعمق التقرير الشبهات بشأن تعاون كوريا الشمالية مع إيران ويزيد المخاوف فيما يتعلق بالتزام الصين بتطبيق العقوبات ضد طهران وبيونغ يانغ بسبب برنامجهما النووي.
وقدمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة التقرير لمجلس الأمن يوم الجمعة. وتتولى اللجنة مهمة مراقبة الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ بعد إجرائها تجربتين نوويتين في عامي 2006 و2009.
وتتضمن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حظر التعامل مع كوريا الشمالية في التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ كما فرضت عليها حظرا على السلاح. وحظرت عقوبات الأمم المتحدة أيضا التعامل مع عدد من الشركات الكورية الشمالية ودعت إلى تجميد أصول بعض الأفراد الكوريين الشماليين ومنعهم من السفر.
وقال التقرير «يشتبه بأن مواد ممنوعة لها صلة بالصواريخ بعيدة المدى تنقل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والجمهورية الإسلامية الإيرانية على متن رحلات جوية منتظمة لإير كوريا وإيران إير».
وقال التقرير «وبالنسبة إلى شحن حمولات كالأسلحة والمواد المتعلقة بها التي ستكون طبيعتها غير المشروعة ظاهرة في أي تفتيش سريع يبدو أن كوريا (الشمالية) تفضل طائرات الشحن المستأجرة». وأضاف أن الطائرات اعتادت الطيران «من أو إلى مراكز شحن جوي تفتقر إلى المراقبة والأمن التي تتمتع بها الرحلات الجوية وصالات الركاب الآن».
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن الصين غير راضية عن التقرير ولن توافق على الأرجح على نشره. وفي الوقت الراهن يسمح فقط لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالاطلاع على التقرير.
وتضم لجنة الخبراء صينيا وقال دبلوماسيون إنه لم يقر التقرير الذي رفع لمجلس الأمن يوم الجمعة. وقالوا إن رفضه إقرار التقرير كان سببا في تأخير تقديمه لمدة 24 ساعة تقريبا. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم بعثة الصين في الأمم المتحدة للتعليق.
وقال التقرير إن دليلا آخر على تعاون إيران مع كوريا الشمالية في تكنولوجيا الصواريخ ظهر خلال عرض عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 عندما عرضت كوريا الشمالية رأسا حربيا جديدة لصاروخها «نودونغ». وللرأس الحربي «تشابه قوي في التصميم مع الرأس الحربي الإيراني (شهاب-3)».
وقالت اللجنة إنه يبدو أنه لا توجد أدلة دامغة على أن ميانمار كانت تطور برنامجا نوويا سريا بمساعدة كوريا الشمالية وهو الزعم الذي أثارته اللجنة في السابق. ولكن اللجنة لم تنف المزاعم واقترحت ضرورة التحلي بأقصى «درجات الحذر» للحيلولة دون اتساع نطاق التعاون بين كوريا الشمالية وميانمار. وجاءت المزاعم في جزء منها بسبب محاولات ميانمار (بورما سابقا) الحصول على مواد يمكن استخدامها في برنامج نووي.
وقال التقرير «إنه رغم الإقرار بإمكانية أن تكون ميانمار المستخدم النهائي لهذه المعدات ذات الاستخدام المزدوج، فإن العديد من الخبراء أثاروا أيضا احتمال أنها ربما استخدمت كنقطة عبور لتسلم إلى كوريا الشمالية».
وقال التقرير إن إمكانية تصدير مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري أو تكنولوجيا نووية من كوريا الشمالية إلى دول أخرى تظل مصدر قلق وتمثل «تحديات جديدة لجهود المجتمع الدولي للحد من الانتشار النووي».