جدد خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، التأكيد على أن ما يعتبره نشطاء حقوقيون معتقلا سريا في تمارة، هو مقر إداري مخصص لموظفي الأمن الوطني المغربي.
وقال الناصري، في بادرة جريئة تروم وضع حد للجدل الدائر حول هذا «المعتقل» الواقع في ضواحي الرباط العاصمة، إن هذا المقر الأمني مفتوح أمام الهيئات القائمة الذات، وفق مقتضيات القانون، من أجل التأكد من صحة الكلام الرسمي المتعلق به.
وأوضح الناصري لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من لندن، قائلا: «المؤكد أن المركز الأمني في تمارة مفتوح أمام قضاء النيابة العامة، وقضاء التحقيق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفرق البرلمانية».
وزاد المسؤول المغربي قائلا: «يمكن أن تنظم لهم زيارة لعين المكان، وفق الشروط القانونية والإدارية الجاري بها العمل»، مشددا على القول: «ليس هناك ما يمكن إخفاؤه».
وجاءت تصريحات الناصري عقب تدخل قوات الأمن بعنف لتفريق متظاهرين في الرباط كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام «معتقل تمارة»، لتابع لمديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وهو معتقل تقول المنظمات الحقوقية إنه «سري»، ولا يتبع لإدارة السجون، وكان يحتجز فيه معتقلون من دون محاكمة خاصة عقب تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003.
وأثير موضوع هذا المعتقل أخيرا داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حيث طرحت لأول مرة فكرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأنه، وقال نواب إن هذا المعتقل السري يتعرض فيه المعتقلون للتعذيب.
وقال الناصري إن السلطات لم ترخص لتنظيم مظاهرة في اتجاه المركز الأمني في تمارة، كما أنها لم تتلق أي طلب للترخيص لها، بيد أنه أشار إلى أن السلطات على الرغم من عدم تلقيها الطلب أبلغت الجهات المنظمة لها بمنعها لهذه المظاهرة، التي كانت تروم إدانة ما يسمى «المعتقل السري في تمارة».
وعلى الرغم من أن المنع بلغ رسميا للمنظمين، وهم مجموعة مرتبطة بحركة 20 فبراير وما يحوم حولها، إضافة إلى جهات أخرى لا علاقة لها بحركة 20 فبراير بيد أنها تركب على موجتها، فقد كان هناك أصرار بنوع من التحدي لتنظيم المظاهرة، يقول الوزير الناصري، الذي أوضح أن السلطات تدخلت لتفريق المظاهرة بكيفية حضارية دون عنف أو اعتقالات.
وكشف الناصري أن حالتي اعتقال في صفوف عناصر السلفية الجهادية جرتا في مدينة طنجة (شمال)، الذين خرجوا في مظاهرة من أجل مساندة مظاهرة الرباط، مدججين بالسلاح الأبيض، مشيرا إلى أنهم دخلوا في مشاحنات مع رجال الأمن مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الشرطة في وجهه بجروح بليغة، وهو ما إدى إلى اعتقال الشخصين.
وكانت «حركة 20 فبراير» الشبابية دعت إلى تنظيم «الوقفة الاحتجاجية» في الرباط.
وبادر «إسلاميون» للمشاركة فيها، بيد أن قوات الأمن تصدت للجميع وفرقتهم بالقوة. وبعد ذلك انتقلت مجموعات من «الإسلاميين»، الذين يعتقد أنهم ينتمون للتيار السلفي الجهادي وجماعة العدل والإحسان، إلى شارع محمد الخامس في وسط الرباط، إلا أن قوات الأمن تصدت أيضا لهم بعنف ومنعتهم من التظاهر.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح جراء التدخل الأمني، وتم نقلهم إلى المستشفى. وقال عضو في حركة 20 فبراير إن «ناشطا من فرع الحركة في سلا المجاورة للرباط، يدعى سعيد الإدريسي، نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه وأنفه».
وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن منذ وقت مبكر من صباح أمس في مكان تجمع المتظاهرين، الذين كانوا يعتزمون بعد ذلك التوجه إلى «مركز تمارة السري».
من جهتها، قالت نقابة الصحافيين المغاربة إن صحافيين كانوا يغطون المظاهرة تعرضوا للضرب والاعتداء من طرف قوات الأمن. وقال مصور صحافي تعرض للاعتداء لـ«الشرق الأوسط» إن التدخل الأمني أدى إلى حالات إغماء، ونقل بعض الصحافيين إلى المستشفى.
وقالت بيان أصدرته النقابة: «هذا الاعتداء ضد الصحافيين يخالف القانون الجاري العمل به، سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحافي المهني أو بقوانين أخرى التي تعطي للصحافيين الحق في تغطية الأحداث والمظاهرات والنزاعات وحتى الحروب».
وقالت النقابة إن «القوانين المغربية تمنع رجال الأمن من الاعتداء الجسدي أو اللفظي على صحافيين يقومون بواجبهم المهني». ودعت النقابة الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين إلى وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، للاحتجاج على ما سمته «السلوك القمعي» لقوات الأمن.
وفي سياق ذلك، عزا مراقبون تدخل قوات الأمن بعنف، إلى وجود أعداد غفيرة من نشطاء جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة، في محاولة لركوب الجماعة موجة حركة 20 فبراير، هذا بالإضافة إلى أن السلطات المغربية باتت منزعجة من التحركات المتواصلة التي يدعو إليها شباب الحركة في مختلف جهات البلاد، وعدم استيعابهم لإجراءات الانفتاح غير المسبوق التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب يوم 9 مارس (آذار) الماضي، ناهيك عن كونهم لا يراعون الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب عقب انفجار ساحة جامع الفنا في مراكش، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة.