اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن ما أشيع في وسائل الإعلام عن وجود مذكرة قبض مرة واستدعاء مرة أخرى بحق الأخير «إنما هو جزء من مسلسل الاستهداف المقصود للنيل من الشخصيات الوطنية التي لها مواقفها المعروفة والشجاعة، وذلك بهدف الحد من هذه المواقف وإلهائها في قضايا جانبية وهامشية».
وقالت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على ما تم تداوله إعلاميا بخصوص صدور مذكرة استدعاء بحق علاوي من قبل رئيس فرع حزب الأمة العراقية السابق في محافظة واسط، أن «القائمة العراقية لم تتسلم أية مذكرة بهذا الخصوص من أية جهة قضائية بشأن استدعاء رئيس حركة الوفاق ورئيس حركة الوفاق في الكوت ورئيس تحرير الصحيفة المركزية للوفاق». وأوضحت: «سألنا محكمة البداءة التي قيل إن المذكرة قد صدرت عنها، فنفت تلك المحكمة أن تكون قد أصدرت أية مذكرة تخص حركة الوفاق أو شخص الدكتور علاوي». ورأت الدملوجي أن «هناك استعجالا في طرح مثل هذه الأمور التي يراد منها خلط الأوراق والتشهير في وقت لا يوجد فيه أصل لمثل هذه القضايا إلا في أذهان مروجيها».
وحول ما إذا كانت هناك دوافع تقف خلف إثارة مثل هذه المسألة، قالت الدملوجي: «من الواضح تماما أن هناك دوافع معروفة؛ أهمها محاولة إشغال العراقية عن مشروعها الوطني وتشويه صورة رئيس القائمة علاوي وحركة الوفاق الوطني التي تعتبر واحدة من أهم وأبرز حركات المعارضة التي كان لها الدور البارز في مقارعة النظام السابق». وكان رئيس فرع حزب الأمة العراقية السابق نجاح عبد الرضا قد أعلن عن صدور مذكرة قبض بحق زعيم حركة الوفاق الدكتور إياد علاوي على خلفية دعوى قضائية تشمل أيضا رئيس تحرير جريدة «بغداد» التابعة لحركة علاوي، ورئيس حركة الوفاق في الكوت ماجد طاهر. وطبقا لما أعلنه عبد الرضا، فإن سبب الدعوى هو قيام حركة الوفاق المتمثلة في رئيسها، ورئيس تحرير الجريدة، ورئيس الحركة في الكوت، بالتشهير بحزب الأمة ووصفه بتعبيرات نابية مثل «الانحراف والشذوذ الجنسي»، مبينا أن هذا الأمر موثق في الجريدة التابعة للحركة.
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي قد تبادل في الآونة الأخيرة الاتهامات مع رئيس الوزراء نوري المالكي بعد أن قام الأخير بتسريب رسالة كان قد وجهها إلى علاوي يتهمه فيها بعرقلة عمل الحكومة والعمل على انتقادها بشكل دائم. وعلى أثر نشر تلك الرسالة، اعتبر زعيم «العراقية» أن الاتهامات التي وجهها له المالكي لا تستحق الرد. وتزامنت الاتهامات بين علاوي والمالكي مع القرار الذي أصدره المالكي إلى قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق المغلقة. وفي الوقت الذي لم تباشر فيه قيادة عمليات بغداد فتح أي من الطرق التي أمر القائد العام بفتحها في بغداد، فإنها كانت قد سارعت إلى رفع الحواجز من أمام مكاتب القائمة العراقية وحركة الوفاق التي يتزعمها علاوي بالإضافة إلى منزله، وكلها تقع في شارع الزيتون بحي الحارثية الراقي وسط بغداد، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة من قبل «العراقية» مما أدى إلى تراجع قيادة عمليات بغداد التي أعلنت أنها لم تكن تهدف إلى رفع الحواجز وإنما تحريكها مترين باتجاه الشارع الرئيس.
وفي حين كان يتوقع أن يستمر التصعيد بين الطرفين، فإن التوافق المفاجئ بين «العراقية» بزعامة علاوي و«دولة القانون» بزعامة المالكي بشأن تمرير صفقة نواب رئيس الجمهورية كسلة واحدة داخل البرلمان الذي كان قد أثار جدلا سياسيا بين القوى والكتل السياسية حول منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية، قد مهد الأجواء لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.