الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائقا فلسطينيا بتهمة تنفيذ عملية إرهابية

اعتبرت الشرطة الإسرائيلية عملية الدهس الجماعي في تل أبيب، أمس «عملية إرهاب قصد صاحبها قتل أكبر عدد من اليهود». واعتقلت سائق الشاحنة، وهو شاب عربي من سكان مدينة كفر قاسم (فلسطينيي 48)، وشخصا آخر يعتقد أنه رافقه في العملية. وخرج ناشطون من قوى اليمين في أعقاب ذلك يهتفون «الموت للعرب»، ويطالبون بتطهير إسرائيل من سكانها العرب.

وقد رفضت والدة الشاب العربي، عطاف عيسى، الاتهامات بأن ابنها نفذ عملية دهس مقصودة، وقالت: «ابني شاب معتدل، يعمل في شركة نقل بضائع في تل أبيب. لم يكن متطرفا في أي يوم من الأيام. وأنا لا أصدق أنه قصد دهس الأشخاص الذين أصيبوا بشكل متعمد». وقال السائق نفسه، 22 عاما، إنه فقد السيطرة على الشاحنة، ولم يقصد إصابة أحد.

وكان الشاب قد قاد شاحنته بسرعة فائقة في أحد الشوارع المزدحمة في تل أبيب. وشوهدت الشاحنة وهي تضرب السيارات على طرفي الشارع لعشرات الثواني. ولم تتوقف إلا بعد أن اصطدمت بحافلة ركاب، ووصلت إلى جدار مدرسة. وعندها هرع التلاميذ للنزول إلى الملجأ وهم فزعون. وقال شهود عيان إنهم رأوا الشاب ينزل من الشاحنة بعد كل ما جرى وراح يشتم اليهود ويصيح «الله أكبر»، ثم اعتدى بالضرب على امرأة. ولم يهدأ إلا بعد أن هاجمه عدد من الشبان اليهود وسيطروا عليه بالقوة.

وقد أجمع المواطنون الذين وجدوا في المكان على أنها عملية إرهابية. وربطوا بينها وبين أحداث «يوم النكبة»، التي نظمها الفلسطينيون، أمس، في الذكرى السنوية الـ63 لنكبة تشريد الشعب الفلسطيني. ونظموا على الفور مظاهرة ارتجالية راحوا يشتمون فيها العرب، ويطالبون بترحيلهم عن البلاد. وقال أحد ناشطي اليمين إن «كل الدلائل تشير إلى أن السائق قصد قتل أكبر عدد من اليهود».

من المعروف أن بلدة كفر قاسم، هي البلدة التي تعرضت لمجزرة في سنة 1956، حيث قتل 49 مواطنا من سكانها وهم عائدون من العمل في الحقول بحجة أنهم خرقوا أمر منع تجول فرضه الحاكم العسكري الإسرائيلي عليهم. وقد حوكم ضباط حرس الحدود الذين نفذوا المجزرة، وكان الحكم على قائد العملية «دفع غرامة قرش واحد».