يجري أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، مباحثات صعبة في صنعاء مع الأطراف اليمنية بشأن المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، في حين أعربت مصادر دبلوماسية خليجية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن فشل مهمة الزياني قد يعني أن هذه هي زيارته الأخيرة لليمن في إطار المساعي الخليجية لحل الأزمة، هذا في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مباحثات الزياني تصطدم بمزيد من العوائق التي تقف حجر عثرة أمام نجاح المبادرة، وأبرز هذه العوائق مطالبة الجانب الرسمي اليمني بجدول زمني لتنفيذ المبادرة، واتساع رقعة المشكلات التي ستعالجها، وليس فقط معالجتها لموضوع تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم كحل لما تمر به البلاد، ونزولا عند رغبة ومطالب المحتجين في ساحات الاعتصام بالمحافظات اليمنية.
وحسب ذات المصادر، فإن النظام اليمني ربط تنفيذ المبادرة بحل مشكلة جنوب اليمن، وكذا مشكلة صعدة مع الحوثيين، وإدراجها في سياق المبادرة والجدول الزمني والآلية التنفيذية للمبادرة التي تطالب بها صنعاء، إضافة إلى اشتراط الموافقة على المبادرة برفع المظاهر الاحتجاجية، أي الاعتصامات المقامة في معظم المحافظات، وضمن العوائق التي تواجه أمين عام مجلس التعاون الخليجي، رفض المعارضة للنسخة الرابعة والمعدلة من المبادرة، وتمسكها بالنسخة المعلنة في 21 أبريل (نيسان) الماضي.
وأعرب مصدر دبلوماسي خليجي في صنعاء، رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، عن أمله في أن يجتاز الزياني العوائق والمهام الصعبة التي تواجهه في مهمته الجديدة في اليمن، وأن يتمكن من التوصل إلى تسويات مرضية لكل الأطراف اليمنية، وتحفظ المصدر عن تفاصيل المواقف التي تلقفها أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال لقاءاته في صنعاء، غير أن مصدرا دبلوماسيا خليجيا آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن الزياني التقى، أمس، بممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، وأنه يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين للتوصل إلى موافقة للتوقيع على المبادرة الخليجية، واعتبر المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن المسؤول الخليجي إذا فشل هذه المرة فسيغادر اليمن، وأن هذه الزيارة ربما تكون الأخيرة في إطار المساعي الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
ويبدو أن السلطات اليمنية شرعت في الترويج لمقترحاتها الجديدة بشأن المبادرة الخليجية، فقد التقى، أمس، الدكتور علي مثنى حسن، نائب وزير الخارجية اليمني، السفراء المعتمدين لدى اليمن، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وبحث معهم «الجهود المبذولة لدعم المبادرة الخليجية والتغلب على الأزمة السياسية الراهنة التي يمر بها اليمن حاليا»، وقالت مصادر رسمية إن مثنى عرض على السفراء «مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لاحتواء الأزمة بالحوار الجاد والمسؤول».
وفي التطورات الميدانية، أعلن أكثر من 100 من ضباط وجنود الحرس الجمهوري، الذي يقوده العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، أمس، انضمامهم وتأييدهم لثورة الشباب، وذلك بعد أن وصلوا إلى «ساحة التغيير» في العاصمة صنعاء.
وشهدت معظم المحافظات اليمنية، أمس، مظاهرات ومسيرات جديدة تطالب بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه عن الحكم وبمحاكمتهم على «جرائم» قتل المتظاهرين، وسقط 3 جرحى في مواجهات مع قوات الأمن في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، وقالت مصادر طبية إن الجرحى الثلاثة أصيبوا بالرصاص الحي، وإنهم من طلاب الثانوية العامة الذين خرجوا في مظاهرة تطالب بإيقاف الدراسة حتى إسقاط النظام وسقوط الرئيس، وأغلق متظاهرون في عدن مقرات الخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات والمجلس المحلي في مديرية صيرة.
أما محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر بين المحافظات اليمنية، فقد خرجت في معظم مديرياتها مظاهرات حاشدة، قام خلالها المتظاهرون بإغلاق مجمعات حكومية في تلك المديريات، وكتب المتظاهرون، على بوابات تلك المجمعات، جملة «مغلق من قبل الشعب»، وكان المتظاهرون في تعز عاصمة المحافظة، تمكنوا، اليومين الماضيين، من الاستيلاء على عدد من مكاتب وفروع الوزارات والمؤسسات الحكومية في المدينة.
إلى ذلك، كشفت منظمة حقوقية يمنية عما سمتها «مقابر جماعية» في ضواحي العاصمة صنعاء لمتظاهرين تمت تصفيتهم من قبل أجهزة الأمن اليمنية، وقالت منظمة «هود»، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بساحة التغيير في صنعاء، إن أكثر من 50 شابا من شباب الثورة الذين جرى اعتقالهم أصحاء أو جرحى، جرت تصفيتهم، وأشارت إلى العثور على أشلاء لجثث في منطقة «بيت بوس»، في الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء، وتحدثت المنظمة عن الكثير من الحالات التي جرى فيها اعتقال متظاهرين وإخفاؤهم قسرا، كما تقول، كما عرضت على الصحافيين عددا من الوثائق تتعلق بالأسلحة التي استخدمت ضد المتظاهرين وعن غيرها من القضايا الحقوقية، لكن السلطات اليمنية لم تعلق، حتى اللحظة، على مثل هذه الادعاءات.