أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية، أمس، انتخاب أحمد محمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، واليا لمنطقة جنوب كردفان بعد أن تقدم على مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت أعلنت منذ الجمعة رفضها للنتائج مشككة في مصداقيتها. وقال رئيس لجنة السجل الانتخابي في مفوضية الانتخابات، مختار الأصم في تصريح صحافي أدلى به في الخرطوم معلنا نتائج انتخابات ولاية جنوب كردفان، إن «المرشح أحمد محمد هارون من حزب المؤتمر الوطني نال201455 صوتا، ونال عبد العزيز آدم الحلو مرشح حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان 194955 صوتا، ونال المرشح المستقل، تلفون كوكو أبو جلحة 9130 صوتا، والوالي المنتخب هو أحمد محمد هارون»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في فبراير (شباط) 2007 مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وكان مرشح الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، أعلن (الجمعة) رفض الحركة المسبق للنتيجة التي ستعلن. وقال في تصريح لـ«فرانس برس»: «قررنا رفض أي نتيجة لهذه الانتخابات ولن نشارك في المؤسسات التي ستتمخض عنها؛ سواء كانت تشريعية أو تنفيذية».
وأضاف الحلو: «شعرنا بأن نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله ولجنة الانتخابات بالولاية والمؤتمر الوطني شركاء في عملية تزوير الانتخابات، لذلك قررنا عدم المشاركة في المرحلة النهائية المسماة المطابقة والتجميع»، في إشارة إلى فرز بطاقات الاقتراع.
وأعلن الأصم أيضا أن المؤتمر الوطني فاز بـ22 مقعدا في المجلس التشريعي لهذه الولاية، في حين نالت الحركة الشعبية عشرة مقاعد.
من جهته، اتهم المؤتمر الوطني كذلك الحركة الشعبية بالتزوير، ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن هارون قوله إن «الحركة الشعبية قامت بطرد وكلاء الأحزاب والمراقبين من بعض المراكز ومارست التزوير». وقال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان، ياسر عرمان، للصحافيين: «إن المؤتمر الوطني في مأزق، فهو لا يستطيع إدارة الولاية دون الحركة الشعبية، ونحن لن نقبل شراكة مع التزوير، وسنقاوم مقاومة سلمية ديمقراطية سيشهدها الجميع».
وتستفيد ولاية جنوب كردفان، التي تضم مجموعات كبيرة من السودانيين غير العرب والمسيحيين، على غرار ولاية النيل الأزرق، من وضع خاص، استنادا إلى اتفاق السلام الذي وضع سنة 2005 حدا لحرب أهلية بين الشمال والجنوب.
وتدعم قبائل النوبة، التي حاربت إلى جانب متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان، سابقا، هذه الحركة، بينما يدعم العرب حزب المؤتمر الوطني. إلى ذلك، قال مني أركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس السابق، وعبد الواحد النور، في بيان مشترك، إنهما اتفقا على التحالف والعمل المشترك لتحقيق أمن المواطن والشأن الإنساني. والسعي من أجل وحدة السودان وتأمين حقوق الشعوب السودانية بما يحقق الوحدة الطوعية. والعمل المشترك وتنسيق الجهود السياسية والعسكرية لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني، وإعادة بناء السودان على أساس ديمقراطي ليبرالي حقيقي، مع تأمين الفصل الواضح بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية، وتحقيق المواطنة المتساوية بين جميع السودانيين، وتنسيق الجهود والمساعدة الفعالة في تحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب، والتأكيد على أن الأزمة السودانية أزمة شاملة ولها جذورها التاريخية ولا يمكن حل أزمة دارفور إلا في إطار الأزمة السودانية الشاملة.