بالتزامن مع تخرج دفعة استثنائية جديدة في أكاديمية الشرطة المصرية، أمس، سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة حول «سياسات المرحلة الانتقالية في مصر من منظور حقوق الإنسان» إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، تناولت مقترحات المركز في ما يتعلق بتوجهات مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية للتحول الديمقراطي في مصر، وبخاصة في ما يتعلق بالسياسات الأمنية والخارجية. وشهد المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، أمس، الاحتفال بتخرج دفعة استثنائية جديدة في أكاديمية الشرطة.. التي تخرجت قبل موعدها المقرر في شهر يوليو (تموز) المقبل، تعزيزا للوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري. وطالب العيسوي الأجيال الجديدة بأن تبدأ حياتها العملية واثقة في النفس، وقال في كلمته إلى الخريجين الجدد: «لست في حاجة إلى أن أعدد لكم ما ينتظركم، ولكن الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهانكم أننا جميعا نحمل في أعناقنا أمانة كبرى أمام الله ومسؤولية تجاه الوطن الذي نتشرف بحماية أمنه واستقراره.. ولن نسمح بأي تجاوزات قد تحدث من قبل قلة غير مسؤولة تسيء بأفعالها إلى الهيئة كلها، وفي المقابل لن نسمح أيضا بأي تجاوز في حق الشرطة.. فنحن في رسالتنا ملتزمون بالشرعية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطنين وحسن معاملة الجماهير».
كما حث اللواء الدكتور عماد حسين عبد الله، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الخريجين على أن يجعلوا انضباطهم واقعا يستشعره الجميع، وأن يكونوا نماذج فاعلة، موضحا أن مهمتهم تقوم على القوة دون إفراط أو عنف، وعلى الرفق والعطف دون تفريط أو ضعف، مؤكدا أن «هذا هو أساس العمل وسبيل النجاح، فأنتم جيل الثورة التي أضافت صفحة ناصعة للتاريخ».
وفي غضون ذلك، قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان صحافي إنه سلم مذكرة حول «سياسات المرحلة الانتقالية في مصر من منظور حقوق الإنسان» إلى مكتب رئاسة الوزراء، كما سلم نسختين منها إلى وزير الداخلية ووزير الخارجية.
وأشار البيان إلى اهتمام رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بأمر المذكرة، ومبادرته بالاتصال ببهي الدين حسن، مدير المركز، وتأكيده على الاجتماع به لاحقا لمناقشة ما ورد في المذكرة. وتوضح المذكرة أن مصر تصنف في الفترة التالية لثورة «25 يناير» بأنها تمر بمرحلة انتقالية، من المفترض أن تتحول خلالها من دولة بوليسية تسلطية، إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.. مما يعني أن جهود الدولة في هذه المرحلة يجب أن تركز على تفكيك أواصر النظام التسلطي البوليسي، ووضع لبنات النظام الديمقراطي الجديد، بما يتطلبه ذلك من تشريعات جديدة أو تعديلات على تشريعات سارية، ودستور جديد، ومؤسسات تجسد الطابع الجديد للدولة المستهدفة.
وأضاف البيان أن المذكرة تنطلق من «اعتبار أن الضعف الحالي لأجهزة الأمن، يرجع في الأساس إلى أسباب سياسية، تتصل بفجوة الثقة المتواصلة لعدة عقود، التي لم تتم معالجتها بين الشعب والشرطة، ويفاقم منها عدم التعامل بشفافية في ما يتعلق بطبيعة ومهام جهاز الأمن الوطني.. وأن علاج هذه الفجوة، هو في الأساس سياسي، ولا يمكن تسكينه بمجرد زيادة عدد أفراد الشرطة ومعداتهم».