جدد مجلس الوزراء الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية المندد بالإرهاب بشتى صوره وأشكاله، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف والعمل الجماعي لمحاربة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها. وعبر في هذا الشأن عن استنكار المملكة الشديد للحادث الإجرامي الذي أودى صباح أمس بحياة أحد منسوبي القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في كراتشي، وكذلك الحادث الإرهابي الذي تعرضت له القنصلية يوم الأربعاء الماضي، كما أعرب عن ثقة السعودية الكاملة في قدرة الأجهزة المعنية بالحكومة الباكستانية على الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة، مبينا أن حكومة المملكة العربية السعودية طالبت بتشديد الحراسات على كل من القنصلية في كراتشي والسفارة في إسلام آباد وتوفير الحماية لمنسوبيهما.
جاء ذلك، في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.
وفي هذا الشأن، تحدث الملك عبد الله عن لقائه بقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مشاركتهم في اللقاء التشاوري الثالث عشر الذي عقد في الرياض يوم الثلاثاء الماضي، مقدرا لقادة دول المجلس حرصهم على كل ما من شأنه تطوير مسيرة المجلس وتوطيد العلاقات الوثيقة بين دوله وشعوبه ووقوفهم ضد كل ما يهدد أمن واستقرار أي دولة من دوله وجهودهم لخدمة القضايا الإسلامية والعربية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس كذلك على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الأميركي باراك أوباما، وما جرى خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا داتو سري محمد نجيب تون عبد الرزاق، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، كما أوضح الدكتور خوجه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن سير الأحداث في عدد من الدول العربية والإسلامية، مؤكدا مواقف المملكة الثابتة إزاءها.
وفي الشأن المحلي، أشار وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى أن المجلس قدر عاليا جهود خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تحقيق ما يتطلع إليه أبناء الوطن في مختلف المجالات، وحرصه على تطوير التعليم وتوفير كل ما يتطلبه، ومن ذلك افتتاحه المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على مساحة ثمانية ملايين متر مربع، وتصميمها على أحدث الطرق بحيث تستوعب نحو 60 ألف طالبة كأول جامعة مخصصة للبنات تشتمل على أحدث المرافق العلمية والتعليمية والبحثية، مجسدا الحرص والمتابعة المستمرة منه. وقد أشار إلى أن المجلس أصدر عددا من القرارات، حيث أقر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 6/7 وتاريخ 24/3/1432هـ، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق لها الموقع عليهما في طوكيو بتاريخ 9/12/1431هـ الموافق 15/11/2011م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، على إعادة تشكيل مجلس الخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي ممثلا عن الخدمات الصحية في رئاسة الحرس الوطني، واللواء طبيب كتاب بن عيد العتيبي ممثلا عن الخدمات الصحية في وزارة الدفاع والطيران، والدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي ممثلا عن الخدمات الصحية في وزارة الداخلية، والدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتور قاسم بن عثمان القصبي ممثلا عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، وممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي، وأحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي، والدكتور محمد بن أحمد الكنهل ممثلا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلا عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلا عن مجلس الضمان الصحي التعاوني، والدكتور رشيد بن صالح العيد ممثلا عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، والدكتور سامي بن عبد الكريم العبد الكريم ممثلا عن القطاع الصحي الخاص، وناصر بن سلطان السبيعي ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.
وقرر أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الخدمات الصحية المشار إليهم في البند «أولا» ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار، كما أجاز استمرار أعضاء مجلس الخدمات الصحية الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 5/9/1428هـ حتى نفاذ هذا القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء مهندس عبد الله بن عبد الكريم المرزوقي والدكتور غازي بن محفوظ فلمبان، من المتقاعدين ذوي الخبرة، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 21/9/1432هـ، كما قرر الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على إحالة المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ الذي يشغل وظيفة «مدير مركز المشاريع الهامة والتخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض، إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه اعتبارا من 7/10/1432هـ، وتعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان على الوظيفة المشار إليها، اعتبارا من تاريخ شغورها من شاغلها المهندس عبد اللطيف آل الشيخ.
كما قرر تعيين كل من المهندس فريد بن إبراهيم بن محمد شيره على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون القروية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الداود على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.