اتهم جنوب السودان حكومة الشمال بالعمل على فرض حصار تجاري واقتصادي وعزلة كبيرة عليه بوقف عملية انسياب السلع الغذائية عبر الحدود والرحلات الجوية، في وقت يشكو فيه أصحاب شركات الطيران من أزمة واجهتهم بسبب قرار وقف نقل السلع التموينية إلى جوبا وسط توتر بين الدولة الجديدة والدولة الأم. إلى ذلك، أكد مسؤول اقتصادي سوداني تقدم مباحثات الخرطوم وجوبا حول الديون الخارجية واقتراب التوصل لاتفاق بين الطرفين.
وكشف مدير موانئ جنوب السودان جاكوب دانيال عن معالجات عاجلة أجرتها حكومة الجنوب لتقليل الصدمة الاقتصادية بسبب «الحصار الاقتصادي الشمالي، فيما قدمت جوبا تسهيلات كبيرة للتجار في الجنوب لاستيراد سلع من دول جوار أفريقية وفتح الحدود مع كينيا وأوغندا وإثيوبيا لتدفق حركة التجارة».
وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان: «المؤتمر الوطني يريد أن يسقط حكومة سلفا كير ويكون حكومة للجنوبيين على طريقة ما كان يحصل بين بيروت ودمشق في سبعينات القرن الماضي»، وأضاف: «هناك أيضا تجربة قطاع غزة وإسرائيل»، منوها بـ«إغلاق الحدود بين الجنوب والشمال ووقف حركة البضائع والتجارة لحصار الجنوب».
ويتبادل الجنوبيون والشماليون الاتهامات بإغلاق الحدود المشتركة لأسباب سياسية، وقال محافظ بنك السودان المركزي السابق صابر محمد الحسن إن مسألة الديون الخارجية تمثل إحدى القضايا الاقتصادية التي يتحتم على طرفي اتفاقية السلام الشامل مناقشتها وإنه دون تخفيف عبء هذه الديون، من الصعب تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية بالنسبة للشمال والجنوب، وأشار في تصريحات صحافية إلى أن تخفيف عبء الديون يعتبر مطلبا أساسيا لدولة جديدة لا تريد أن ترزح تحت عبء الديون ولا بد من التعامل معها بصورة بناءة بين طرفي اتفاقية السلام الشامل، وأكد أن الطرفين أحرزا تقدما نسبيا في قضية الديون وأدركا أن تخفيف عبء الديون يعتبر قضية مهمة وأن التجارب السابقة والمماثلة لخصت الحل في جزأين؛ إما قسمة الديون بين الدولتين، أو أن تأخذ الدولة الأم على عاتقها كل الديون، وأن تركز الدولتان جهودهما لتخفيف عبء الديون دون النظر إلى قسمته حتى لا يجلب أعباء على الدولتين بغض النظر عن حجم هذه الديون.
وقال صابر إن الطرفين اتفقا على المضي قدما لبحث هذا الأمر واتفقا على الخيار الصفري الذي يجعل الدولة الأم تأخذ على عاتقها عبء الديون بشرط أن يتبنى الشمال والجنوب نظرة موحدة ويقوما بشرح أهمية الإعفاء من الديون للدائنين.
وأضاف: «لا بد أن تحل المشكلة ثنائيا مع إشراك طرف آخر وهو الدائنون، وهذا هو النطاق الذي يسهم فيه المجتمع الدولي، وهذه هي الاستراتيجية التي يتبناها الشريكان لتخفيف عبء الديون»، مشيرا إلى أن «هذا النهج وجد تفهما من المجتمع الدولي، واتفقوا على أن هذا طريق جيد لإنجاح المبادرة»، مضيفا أنه «علينا في المجال الفني بذل مزيد من الجهود وأن نتفق على الأرقام مع الدائنين»، وأكد أن «ديون السودان تعد كبيرة، خاصة في ما يتعلق بدفع المتأخرات، وهذا يتطلب منح السودان معاملة خاصة»، مشيرا إلى بعض التجارب في هذا المجال.