تبدأ الكتل السياسية العراقية سلسلة اجتماعات جديدة بهدف التوصل إلى حلول للقضايا التي لا تزال عالقة منذ الإعلان عن اتفاقية أربيل العام الماضي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية. وأبلغ رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتور فؤاد معصوم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل السياسية العراقية رأت أن تستثمر العطلة البرلمانية لبدء سلسلة اجتماعات تمهيدية من أجل جمع قادة الخط الأول في العملية السياسية لمناقشة القضايا التي لا تزال عالقة أو تلك التي تحتاج إلى حسم.
ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس (آذار) 2010 وحتى المخاض العسير لإعلان الحكومة العراقية «ناقصة» بعد نحو تسعة أشهر، فإن الخلافات ما زالت تعرقل العملية السياسية في البلاد؛ إذ لم يتم بعد حسم قضايا أساسية مثل تسمية الوزراء الأمنيين وحسم منصب مجلس السياسات الذي كان من المقرر أن يترأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ناهيك بقضية شائكة مثل الاتفاق على بقاء أو رحيل القوات الأميركية من العراق.
وأضاف معصوم أنه «بالفعل حصل لقاء تمهيدي بين قادة الكتل السياسية وممثليها لمناقشة الأوضاع التي تشغل بال الجميع. وأستطيع القول إن هناك مستجدات في الوضع السياسي تتطلب مناقشة صريحة وفاعلة، لا سيما أن الجميع مجمعون على كون مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا تزال فاعلة وصالحة للعمل، ولكن هناك وجهات نظر على صعيد تطبيق أو تنفيذ هذه المادة أو تلك، وهو ما جعلنا نعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لبدء مرحلة جديدة لا أقول إنها تتطلب مبادرة جديدة، بقدر ما تكون مكملة لما طرح سابقا».
وكشف معصوم أن «رئيس إقليم كردستان ينتظر الاجتماعات التمهيدية التي بدأت الكتل السياسية بعقدها الآن من أجل أن يبلور رؤية أخرى قد تثمر عن دعوة لاجتماع جديد سواء في أربيل أو بغداد من أجل استكمال ما بدناه ومعالجة أي نقص أو قصور في هذه الفقرة أو تلك». وأوضح أنه «وطبقا لمعلوماتي الخاصة، فإن دولة رئيس الوزراء نوري المالكي يفكر في الاتجاه نفسه، حيث إنه ينتظر هو الآخر الاجتماعات التمهيدية لكي يطرح تصورا يمكن أن يكون أيضا دعوة لاجتماع قادة الخط الأول في الكتل السياسية».
وشهدت الآونة الأخيرة اندلاع سجال عنيف بين المالكي وعلاوي من خلال رسائل تبادلا فيها الاتهامات حول المسؤولية عن عرقلة العملية السياسية.
ومن جهته، أكد سعد المطلبي، عضو التحالف الوطني والقيادي في «دولة القانون»، بزعامة المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الأول الذي حصل للكتل السياسية كان مخيبا للآمال لأنه لم يتضمن مناقشة القضايا الجوهرية والخلافية بالفعل بقدر ما تطرق إلى جوانب بعضها شخصية ومطلبية»، مشيرا إلى أن «الاجتماع الثاني الذي عقد الأحد الماضي لم تحضره (دولة القانون) لأن رئيس كتلتها (المالكي) اعتبر أن الاجتماعات في حال استمرت على هذه الشاكلة فلا جدوى منها».
وفي ما يتصل بإمكانية إعادة تفعيل مبادرة أربيل، قال المطلبي إن «مبادرة أربيل موجودة، ونحن معها ولسنا ضد أي عملية تفعيل لها، ولكن ما أريد قوله بهذا الصدد هو أن البند الأول فيها الذي ينص على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الخطاب الإعلامي في البلاد، فإن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي هو أول من خرق هذا البند عندما زار عدة دول عربية أعلن خلالها أن هذا النظام طائفي وأن المالكي دكتاتور». واختتم المطلبي تصريحه بالقول: «لقد اشترطنا على قادة الكتل أن تكون الاجتماعات حقيقية وصريحة ويتم فيها وضع كل شيء على الطاولة بلا مجاملات».