رحلت المعارضة الكردية خلافاتها مع السلطة إلى ما بعد انتهاء البرلمان الكردستاني من مناقشة ميزانية العام الجاري 2011 التي بدأت أمس بحضور وزراء المالية والتخطيط ومنسق الحكومة مع البرلمان، وبمشاركة جميع الكتل البرلمانية بما فيها كتل المعارضة الثلاث، حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.
وسبق لتلك الكتل المعارضة تعليق مشاركاتها بجلسات البرلمان للضغط على السلطة للاستجابة لمطالب الجماهير بإجراء الإصلاحات السياسية في الإقليم، ولكنها عدلت عن المقاطعة إلى حين إقرار الميزانية الإقليمية التي تقدر بـ11 مليارا و820 مليون دولار.
وكان كاردو محمد، رئيس كتلة التغيير في البرلمان، قد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة علقت مقاطعتها لجلسات البرلمان وستحضر بالتالي الجلسات المخصصة لمناقشة الميزانية لأنها تتعلق بقوت الشعب، ويفترض أن نعرف إلى أين تذهب أموال الشعب وكيف تصرف».
وبدأ البرلمان اعتبارا من أمس مناقشاته لمشروع ميزانية الإقليم، حيث قدم في البداية وزير المالية تقريرا مفصلا عن مشروع قانون الميزانية محددا فيه أوجه التخصيصات وفقا للسياسة الاقتصادية لحكومة الإقليم، أعقبه تقرير اللجنة المالية بالبرلمان الذي تحدث عن ثلاثة محاور أساسية للمناقشات البرلمانية، الأول يتعلق بمناقشة الخطوط العامة للميزانية على ضوء تقرير وزارة المالية، والثاني مناقشة تقارير اللجان البرلمانية المتعددة، والثالث مناقشة مشروع قانون الميزانية.
وفي كلمة مقتضبة دعا رئيس البرلمان أعضاءه إلى مناقشة جدية للقانون، معتبرا أن أهم وأول واجبات العضو البرلماني أن يجري مناقشاته بكل إخلاص وبشفافية تامة.
وفي أول رد فعل من أحزاب المعارضة حول تقرير وزير المالية قال كاردو محمد رئيس كتلة التغيير المعارضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تقرير الحكومة الذي قدمه وزير المالية غير واضح وغير شفاف، فهو لم يتطرق إلى سياسة الحكومة ورؤيتها للتحديات الحالية، كما لاحظنا وجود عجز بنحو 700 مليار دينار من دون تحديد أسباب العجز من قبل الحكومة».
وبسؤاله عن أن رئيس حكومة الإقليم برهم صالح سبق أن حدد أسباب ذلك العجز بالقول في مؤتمره الصحافي حول الميزانية بأن العجز حدث بسبب عدم موافقة الحكومة العراقية على تخصيص ميزانية خاصة بقوات البيشمركة، أجاب رئيس كتلة التغيير: «هذا العجز لا علاقة له بالعجز الحاصل جراء تخصيصات قوات البيشمركة، فعجز الموازنة بسبب تخصيص الأموال للبيشمركة كان هو العجز المعلن من الحكومة، ولكن العجز الذي نتحدث عنه والبالغ 700 مليار دينار هو بسبب زيادة الصرف خارج إطار تخصيصات الميزانية، بمعنى أن الحكومة تجاوزت الحدود المعينة في الميزانية بالصرف، مما أدى إلى هذا العجز، وهذا في حد ذاته يعتبر انتهاكا لقانون الميزانية».
وحدد رئيس كتلة التغيير مهام نواب المعارضة بالقول «نحن علقنا مقاطعتنا لأعمال البرلمان لكي نشارك في مناقشات الميزانية، ولنبين لشعبنا مكامن الخلل والتقصير في تخصيصاتها، وتأشير العديد من الانتهاكات التي كانت موجودة بالأصل في ميزانية العام الماضي وتتكرر باعتقادنا في الميزانية الحالية، منها تخصيص الأموال لمشاريع متروكة من الأعوام السابقة، ومشاريع غير مكتملة رغم تخصيص الأموال لها، ونعتقد أنه في المحصلة ستعود هذه الميزانية إلى الحكومة لإجراء التعديلات الضرورية عليها وإكمال نواقصها وطرحها بشفافية كاملة أمام الشعب».
وانتقد كاردو محمد الحكومة بسبب عدم إرسالها للحسابات الختامية للعام الماضي، وقال «نحن لا نعرف كيف نجري المناقشات في غياب الحسابات الختامية التي كان يفترض أن تصل إلى البرلمان قبل أو مع مشروع ميزانية العام الجاري لكي ندقق فيها ونطابقها مع تخصيصات العام الجاري ونكتشف أوجه الصرف وكيفية التصرف في أموال الشعب خلال العالم الماضي؟!».