كشف مسؤول أمني مغربي عن أن قوات الأمن فوجئت، أول من أمس، بإصرار بعض الأفراد من المتظاهرين أمام مقر أمني في تمارة بضواحي الرباط، يزعم نشطاء حقوقيون أنه «معتقل سري»، على تجاوز حاجز أمني بالقوة من أجل الوصول إلى مقر مديرية المحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وكذلك إصرارهم على الدخول في مواجهة مع رجال الأمن.
وقال المصدر الأمني ذاته لـ«الشرق الأوسط»: إن هذا التصرف أوضح، بجلاء، أن هؤلاء الأشخاص كانت لديهم خطة مرسومة، وهو ما دفع بعناصر الشرطة إلى التدخل لتفريقهم.
وذكر المصدر أن قوات حفظ النظام دعت المتظاهرين إلى فض المظاهرة في هدوء؛ نظرا لأنها غير مرخص لها من لدن السلطات. وتنفي الحكومة أنها تدير مراكز اعتقال سرية. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الحكومة منحت في وقت لاحق إذنا للنائب العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفتيش المقر الأمني.
وجدد خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد أن ما يعتبره نشطاء حقوقيون معتقلا سريا في تمارة هو مقر إداري مخصص لموظفي الأمن الوطني المغربي.
ويقول نشطاء حقوقيون: إن إسلاميين ونشطاء سياسيين وآخرين يحتجزون ويعذبون في مبنى تمارة.
كان الناصري قد صرح، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، بأن السلطات لم ترخص لتنظيم مظاهرة في اتجاه المركز الأمني في تمارة، كما أنها لم تتلق أي طلب للترخيص لها، بيد أنه أشار إلى أن السلطات على الرغم من عدم تلقيها الطلب أبلغت الجهات المنظمة لها بمنعها لهذه المظاهرة، التي كانت تروم إدانة ما يسمى «المعتقل السري في تمارة». وأضاف الناصري أنه على الرغم من أن المنع بلغ رسميا للمنظمين فقد كان هناك إصرار بنوع من التحدي على تنظيم المظاهرة، وهو ما جعل السلطات تتدخل لتفريقها.
إلى ذلك، قالت وكالة «رويترز»، أمس: إن عددا من المتطرفين قاموا في فاس باحتلال الطريق العام بشكل غير قانوني، وإنه كان بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وأعلام «القاعدة»، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بعمليات توقيف كما حجزت أسلحة بيضاء.