أفاد ناشطان إسلاميان جزائريان في مجال دعوة المسلحين إلى التوقف عن الإرهاب، بأن مؤسستي رئاسة الجمهورية والجيش قررتا إصدار عفو شامل عن المساجين المدانين بتهم الإرهاب. وقال ناشطون آخرون إنهم سلموا لمسؤول بارز رسائل من مساجين، يتعهدون فيها بعدم العودة إلى الإرهاب في حال تم الإفراج عنهم.
وقال الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح حمداش، وهما عضوان في ما يسمى «المقترحات الشرعية للخروج من الأزمة الجزائرية»، في بيان وزع على الصحافة أمس - إن «موقفا حكيما» سيصدر عن الرئاسة وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية يتعلق بعفو شامل عن «مساجين المأساة الوطنية»، ويقصد بهم المساجين الذين أدانهم القضاء بسبب مسؤولياتهم في الإرهاب، الذي حصد عشرات الآلاف من الأرواح منذ اندلاعه مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
وذكر البيان أن «العفو عن المساجين «قرار صائب وشجاع ومسؤول، ونحن نثمنه بلا تردد ونباركه سياسيا ونشيد به علانية داخليا وخارجيا، ونصنفه ضمن الاستجابة العاقلة لرئاسة الجمهورية لمطالب العقلاء والحكماء، من علماء ومشايخ ودعاة ورؤساء أحزاب وقادة جمعيات المجتمع المدني».
ويعتبر سحنوني، وهو شيخ كفيف، أحد مؤسسي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. أما حمداش، فكان من مناضلي الجبهة، وقضى سنوات طويلة في السجن، بتهمة الإرهاب.وقد التقيا، رفقة قادة سابقين في العمل المسلح، وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل شهر، لتسليمه رسائل من مساجين مدانين بأحكام ثقيلة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى الأفعال التي أدت بهم إلى السجن، في حال استفادوا من الإفراج. والأشخاص الذين استقبلهم بلخادم، مشاركون في مبادرات أطلقتها السلطات باتجاه أفراد «القاعدة» تدعوهم إلى التخلي عن السلاح مقابل وقف كل أشكال المتابعة ضدهم.
ولم يوضح البيان متى سيصدر «العفو الشامل»، وجاء فيه أن القرار المرتقب سيكون «خطوة للخروج من الأزمة الأمنية وقفزة مرحلية لاجتياز المحنة العصيبة ومسح الدموع وتضميد الجراح، وتأليف القلوب واستبدالها بحقبة سلمية علمية وعملية على جميع الأصعدة». ويقبع في سجون الجزائر نحو 20 ألف شخص، متهمون إما بحمل السلاح وارتكاب جرائم أو بتقديم الدعم لعناصر الإرهاب. ويبلغ إجمالي عدد المساجين بالجزائر أكثر من 50 ألفا، حسب إحصاءات وزارة العدل.
واتصلت «الشرق الأوسط» بحمداش لمعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، فقال إن مسؤولا في الدولة أبلغه أن الرئيس سيصدر عفوا شاملا عن المساجين «قريبا». وأفاد بأنه لا يستطيع الكشف عن اسم هذا المسؤول الذي قال عنه إنه «مقرب من الرئاسة». وتحدث عن «أشخاص يحاولون عرقلة المسعى» دون ذكرهم. أما سحنوني، فقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن أئمة مساجد زاروا مساجين، وطلبوا منهم التوقيع على وثيقة مكتوبة يتعهدون فيها بـ«التوبة» عن الإرهاب في حال استفادوا من عفو رئاسي. وقال حمداش إن إصدار عفو لفائدتهم «سيكون خطوة إيجابية تطمئن الكثير ممن حملوا السلاح وتدفعهم إلى الانخراط في المصالحة». يشار إلى أن أكثر من 2200 سجين، استعادوا حريتهم في 2006 بموجب صدور قانون «المصالحة».
وتفيد تقارير أمنية بأن الكثير منهم عادوا إلى الإرهاب. ويستثني قانون المصالحة ثلاثة أصناف من المساجين من العفو: المشاركون في المجازر الجماعية، وفي التفجيرات التي وقعت بالأماكن العامة، والمتورطون في الاغتصاب.