دافعت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي يرأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ضد الاتهامات الموجهة إلى تيارها بالتدخل في الشأن السوري وتهريب السلاح للمعارضين، مكررة موقفها بأنها «لا تؤمن بالتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد عربي، بما في ذلك سوريا، وهي ترفضه رفضا قاطعا»، لكن أعضاء في الكتلة وجهوا انتقادات قاسية للممارسات السورية، مع حرصهم على التأكيد بأن مواقفهم تعبر عن «مواقف شخصية» خاصة لدى نواب الشمال الذين عايشوا الأزمة الإنسانية التي تحدث عند الحدود، ومنهم النائب معين المرعبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤيته بأم العين «عملية صيد بشري للنازحين من بلدة حلات الحدودية السورية»، واصفا ما يحدث بأنه عملية «تهجير طائفية وعرقية».
ووصف المرعبي الاتهامات الموجهة لتيار «المستقبل» بأنها «لعب أولاد.. ومحاولة لرمي المشكلة الحقيقة إلى ما وراء الحدود». وأعلن أن لا أساس لما يقوله الإعلام السوري بالنسبة لحوادث وادي خالد، وأن هناك بعض النازحين يحاولون الهرب من الهجانة السوريين، ولكن الاتهامات بـ«عمليات قنص ومجوقل وكوماندوز» من قبل الهاربين إلى الأراضي اللبنانية، فهذه أمور «لعب ولاد». وقال: «في قرية حلات وجهوا للأهالي إنذارا بالإخلاء وخلال تنفيذ عملية الإخلاء فتحوا عليهم النار فقتل من قتل وجرح من جرح ووصل إلى لبنان نحو 3000 مشرد ونازح».
واستغرب عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة «ما قام به بعض الإعلام وكأنه يضع البلد على حد السيف، في محاولة لجعل لبنان في عين العاصفة ومدى حيويا لإخراج النظام السوري من أزمته، وذلك لمجرد الدعوة للتضامن مع شعب شقيق يدافع عن نفسه وعن حقه في التعبير عن رأيه»، مجددا ما أعلنه أمس «من دعوة للتضامن مع الشعب السوري الذي يعاني الأمرين»، وموضحا أن ما نادى به «تفرضه القيم والمواثيق الإنسانية إزاء مجازر تنقلها شاشات التلفزة العربية والأجنبية، فضلا عن أصوات المدافع وأزيز الرصاص الذي يصم آذان الشماليين والعكاريين». وقال كبارة في بيان أصدره أمس: «إن موقفي يعبر عن قناعاتي الشخصية وليس عن أي تجمع سياسي أنتمي إليه، و(تيار المستقبل) لا علاقة له بما يجري في سوريا، ولا بما أصرح به، وموقف رئيسه دولة الرئيس سعد الحريري واضح في هذا الإطار، ونحن لا نحتاج لتأكيد ثوابتنا الوطنية، فنحن مع استقرار الوضع السوري ولكن ليس عن طريق الإرهاب والمجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري»، مؤكدا في هذا السياق «أننا نواجه اليوم عقلية متحجرة مهووسة بمفردة المؤامرة، ولا تعترف بوجود الآخر ولا برأيه».
وأوضح القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن المنسقية العامة لقوى «14 آذار» والتكتلات النيابية المنضوية تحت لوائها، آثرت «الصمت وعدم التدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية السورية كي لا تُعطى للنظام ذريعة للقول بأن فئة من اللبنانيين تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية السورية»، موضحا أن هذا السكوت «يهدف إلى منع إحراج قيادات التيار التي اتخذت موقف عدم التدخل بتاتا».
وأكد علوش أن خروجه عن الصمت «ليس قرارا مركزيا في قوى (14 آذار)، بل ينطلق من مبادرة شخصية لأنه لا يمكن التفرج على ما يحصل في سوريا ونبقى مكتوفي الأيدي»، مشيرا إلى أن الموقف التضامني الذي عبر عنه «ينطلق من قناعة شخصية بأنه لا يمكن السكوت عما يحصل بعد الأخبار عن مقابر جماعية ومجازر ارتكبت بحق المتظاهرين السوريين». ورأى علوش أن «النظام الذي يستخدم العنف ضد شعب يطالب بالإصلاحات، ولو مضطرا، يؤدي إلى سقوط شرعيته».
ولفتت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة أنها أعلنت تأييدها ووقوفها إلى جانب الإصلاح والمصلحين في العالم العربي وأعلنت انحيازها إلى جانب دفق موجة الربيع العربي التي يرفع بيرقها شباب العرب من أجل الدخول في زمن الحرية والتقدم، مشيرة إلى أنها لا تتمنى للشعب السوري إلا ما يتمناه الشعب السوري لبلده ودولته ومستقبله من حرية وعدالة وكرامة. وحضت اللبنانيين على فتح أبوابهم لإخوانهم السوريين الذين يطلبون العون والمساعدة الإنسانية، وأكدت أنها تثمن تحرك الوزارات المختصة والهيئة العليا للإغاثة من أجل مساعدة النازحين والوقوف على حاجاتهم، «فهذا عمل إنساني ووطني وقومي لا علاقة للموقف السياسي به».
وإذ أكدت الكتلة انحيازها التام إلى منطق الدولة القادرة والعادلة، أعلنت دعمها لجهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ الأمن والسلم الأهلي، لكنها حذرت من أي سوء استعمال للسلطات العسكرية والأمنية في بعض المناطق، وتحديدا في محافظات البقاع والشمال وعكار، بعد أن تمت مداهمات لبيوت بعض المواطنين، مما خلف استياء لدى المواطنين وشكوى من طريقة التعاطي معهم.
ولذلك، شددت الكتلة على أن لا أحد فوق القانون، وأن لا غطاء سياسيا فوق أحد ممن يتحدون منطق الدولة، وأكدت أن خطورة الموضوع تكمن في التضخيم الإعلامي والاستغلال السياسي لهذه المداهمات.