جدل حول تسليم لبنان السلطات السورية 3 من جنودها رغم مناشدات منظمات إنسانية

«هيومن رايتس ووتش» تطالب لبنان باحترام التزاماته الدولية

TT

تضاربت الانباء أمس حول تسليم لبنان السلطات السورية 3 جنود سوريين كانوا دخلوا الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشمالية قبل يومين، إضافة إلى جثة جندي رابع توفي أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات اللبنانية. وكانت تقارير أشارت إلى أن هؤلاء الجنود رفضوا اطلاق النار على المواطنين في تلكلخ.

وفيما نفى مصدر أمني لـ»الشرق الاوسط» وجود أي جندي سوري في عهدة الجيش اللبناني، أكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «تسليم هؤلاء الجنود جاء بناء على طلبهم، بعد أن أكدوا أنهم لم يفروا من الجيش السوري، بل إنهم من حرس الحدود وإنهم دخلوا الأراضي اللبنانية في محاولة للاحتماء من الرصاص خلال اشتباكات دارت قرب الحدود بين الجيش السوري ومسلحين مناهضين له، ولدى إصابة رفيقين لهم اضطروا إلى الانتقال معهما إلى أحد المستشفيات اللبنانية لمعالجته». وأوضح المصدر أن «بين الجنود الثلاثة جريحا بالإضافة إلى جثة جندي سوري توفي في المستشفى متأثرا بإصابته»، مشيرا إلى أن «عملية التسليم حصلت بإشراف الصليب الأحمر الدولي الذي قابل هؤلاء الجنود واطمأن إلى رغبتهم الذاتية بالعودة إلى بلدهم قبل تسليمهم».وفي وقت لاحق أكد مصدر إن السلطات اللبنانية سلمت جنديين.

بدوره طالب ممثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» في لبنان نديم حوري، القضاء اللبناني والجيش اللبناني بشفافية خلال التعاطي مع مسألة الفارين من سوريا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب اتباع المعايير القانونية الدولية، وأن يحترم لبنان التزاماته الدولية وفق معاهدة اتفاقية مناهضة التعذيب، والامتناع عن تسليم أي شخص إلى بلده إذا كان ثمة شكوك بأنه سيتعرض للتعذيب».

وكان مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي، أعلن أن «3 جنود سوريين جرحى هربوا إلى لبنان الأحد الماضي، وأن أحدهم توفي على الطريق، والآن هم في عهدة الجيش اللبناني». غير أن مصدرا عسكريا لبنانيا نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، مؤكدا أنه «لا يوجد أي جندي سوري في عهدة الجيش اللبناني»، مشددا على أن «كل ما يجري تداوله بهذا الشأن غير صحيح».

وتحدث الحلبي عن معلومات جمعها مندوبو المؤسسة، تفيد بأن «اشتباكات وقعت يوم الأحد بين جنود سوريين وعناصر من (الشبيحة) كانوا يعرقلون عملية نزوح عدد من المواطنين من سوريا إلى منطقة وادي خالد في شمال لبنان»، مشيرا إلى أنه «أثناء محاولة عدد من المدنيين اجتياز النهر الفاصل بين الأراضي اللبنانية والسورية في منطقة وادي خالد، أطلق (الشبيحة) والهجانة (حرس الحدود) النار عليهم وعلى اللبنانيين، الذين كانوا ينتظرونهم في الطرف الآخر من الحدود».

وقال إن «عددا من الجنود تصدوا، بحسب التقارير، للهجانة والشبيحة، فأصيب 3 منهم بجروح وهربوا إلى لبنان، ووصل أحدهم جثة هامدة»، لافتا إلى أن «جهاز استخبارات الجيش اللبناني تسلم الجنديين والجثة»، معربا عن خشيته من أن «يكون تم تسليمهم ليلا إلى السلطات السورية». وأشار إلى أن «هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن عملية التسليم تمت قبل منتصف الليلة (قبل) الماضية، وهذا الأمر إن وقع فعلا، فهو يناقض اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعها لبنان عام 2000 والتي تحظر تسليم أي مواطن إلى بلده إذا كان سيتعرض إلى التعذيب».

وقبل عملية التسليم ناشدت الثورة السورية، الحكومة اللبنانية عدم تسليم المجندين إلى السلطات السورية، وقالت في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس «باسم الشعب (السوري) وباسم شباب الثورة السورية نطالب الحكومة اللبنانية بعدم تسليم المجندين الشرفاء ونحمل المسؤولية كاملة لكل من يحاول أن يضر مواطنا سوريا مهما كان، ونخص الجنود الشرفاء».