قالت مصادر فلسطينية مطلعة شاركت في المحادثات بين فتح وحماس بالقاهرة إن الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي ضمن الشخصيات الأربع الموجودة حاليا في السباق على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي سيتم حسمها في اجتماع سيعقد خلال عشرة أيام في القاهرة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن الطرفين كان بإمكانهما حسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء في جلسة الأمس لكن حركة فتح طلبوا مهلة على أن يحسم الموضوع في جلسة قادمة في القاهرة يتفق عليها»، مضيفة أن حركة فتح، على ما يبدو، تريد تفادي إعلان تشكيل الحكومة قبل خطاب محتمل للرئيس الأميركي باراك أوباما موجه للمنطقة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق «لقد تم تقديم عدد من الأسماء لرئاسة الوزراء من فتح وحماس، وتم استبعاد عدد منهم وباق أربعة أشخاص من المستقلين والتكنوقراط، وهي أسماء لا تتبع فتح ولا حماس، واتفقنا على 19 وزارة، وهذه الوزارات تم تقديم أسماء من المرشحين المستقلين لها، وقدمت الحركتان مرشحيهما لكل موقع من هذه المواقع، وأعطي أكثر من خيار ليتم التوافق على أسماء محددة».
وأضاف الرشق، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء المباحثات أمس «أنهينا هذه الجولة من الحوار بيننا وبين الإخوة في حركة فتح برعاية كريمة من الإخوة في مصر، وقضينا يومين من النقاش المعمق والجاد والمثمر، وكانت الأمور تسير بأجواء إيجابية وأريحية وتوافقية وتفاهم من الطرفين بشكل عام».
وقال «بالنسبة للإطار القيادي المؤقت، تم الاتفاق على أن يدعى هذا الإطار للاجتماع خلال أسبوع من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، كما اتفق على تفعيل دور المجلس التشريعي بالفترة المقبلة، وبأسرع وقت ممكن».
وأضاف «بخصوص ملف المعتقلين، حسب الاتفاق الأصل، يجب أن يتم إنهاء هذا الملف بمجرد التوقيع على اتفاق المصالحة، ورغم أن هذا لم يتم بحذافيره، لكن هناك إيجابية نوعا ما في هذه الملفات وجرت إفراجات، ولكن يجب استكمال الموضوع وإنهاؤه بشكل كامل دون تأخير، ومن هنا ستتم متابعة ملفات كل المعتقلين بما يضمن الإفراج عنهم».
وتابع قائلا «إن وجد لدى طرف من الأطراف عدد قليل من المعتقلين ويعتقد أنه يتعذر الإفراج عنهم لأسباب ما يجب تقديم أسمائهم للطرف الآخر وللراعي المصري، وإظهار أسباب تعذر الإفراج عنهم، ليتم بعد ذلك بحث الموضوع، والأصل أن يتم تبييض السجون وألا يبقى أي معتقل بعد هذه المصالحة».
وردا على سؤال حول مهام الحكومة الانتقالية، قال الرشق «وظائف الحكومة واضحة باتفاق المصالحة، وبخاصة قضية إعمار غزة والتهيئة للانتخابات ومعالجة آثار وذيول الانقسام».
وبشأن صحة الأنباء التي ترددت عن وجود توافق حول اختيار رئيس الحكومة، رد الرشق: من المبكر الإعلان عن الأسماء، ومَن مقبول ومَن مرفوض، لأن القضية تم إرجاؤها للجلسة القادمة، ونستطيع أن نقول إنه لا يوجد اتفاق نهائي حول موقع رئيس الوزراء أو الوزراء أنفسهم.
ورجح أن يتم تشكيل لجنة عربية عليا قريبا تطبيقا لما ورد باتفاق المصالحة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة ومساعدة الأطراف على حسن التطبيق، وهذه اللجنة ستساند الدور المصري وتحت مظلة الجامعة العربية. وتوقع بأن يعقد الاجتماع القادم في القاهرة للبت في القضايا المتبقية خلال أسبوع أو عشرة أيام.
من جانبه، قال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح للحوار: «لقد أنهينا كل جدول الأعمال الذي كان متفقا عليه يوم إعلان الاتفاق وتم إنجازه بتفاهم كامل، وهي قضية الحكومة، وتم الاتفاق على الأسس والمعايير، والسقف الزمني، وتبادلنا الأسماء على أن يتم حسم الموضوع حول الحكومة داخل الوطن؛ لإتاحة الفرصة لبقية الفصائل والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المشاورات، ولذلك لم يتم حسم اسم محدد».
وأضاف «طرحت أسماء كثيرة بشأن رئيس الحكومة وأعضائها، وربما تطرح الفصائل أسماء أخرى، وحتى فتح وحماس يحق لهما ذلك بموجب ما اتفقنا عليه، ولن تحسم مسألة اختيار رئيس الوزراء إلا في الوطن وبإشراف الرئيس الذي هو صاحب الحق في تكليف الشخص الذي يتم الاتفاق عليه لتشكيل الحكومة الجديدة».
وتابع قائلا «اتفقنا على النقطة الثانية والخاصة بموعد انعقاد لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني، وسيكون موعدها أسبوعا بعد تشكيل الحكومة، وجدول أعمالها محدد بما فيه الاتفاق على العناصر المستقلة التي ستكون ضمن عضوية اللجنة».
وتابع «ناقشنا أمورا أخرى معالجتها تدعم الثقة بين الفصائل وتنعكس إيجابا على المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها معالجة آثار الانقسام، وتعزيز السلم الأهلي، ومعالجة موضوع المعتقلين، وتم الاتفاق بشكل كامل على كل القضايا، ولم تطرح قضية إلا وتم التوافق حولها».
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لإنهاء موضوع المعتقلين ومتابعة الأمر لدى الطرفين، وأضاف أن مصر ستكون متابعة لهذا الملف.
وردا على سؤال حول كيفية التنسيق بين دوري الجامعة العربية ومصر في موضوع المساعدة والإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض، قال الأحمد: «مصر مكلفة من جامعة الدول العربية لرعاية هذا الحوار، ونحن أكدنا كطرفين فلسطينيين مشاركين في الحوار على ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية، ومصر أخذت على عاتقها بأن تبدأ اتصالاتها مع الجامعة للاتفاق حول كيفية الدور الذي سيبذل سواء من مصر أو الدور العربي عموما».
وأضاف «نذكر بأنه في موضوع الأمن أكثر من دولة عربية أبدت استعدادها فيه من خلال خبراء تبعث بهم اللجنة العربية الأمنية التي ستتابع موضوع الأمن في الداخل».
وردا على سؤال حول الموعد المحدد لاستئناف عمل المجلس التشريعي، قال الأحمد «هذا الموضوع جرى بحثه وتم الاتفاق على أن يعقد بعد تشكيل الحكومة، حيث سيجري توجيه الدعوة للمجلس لعقد دورة جديدة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة الوطنية».