أثار اعتقال مدير صندوق النقد الدولي ستروس كان، بتهمة الاعتداء الجنسي، تساؤلات حول الحصانة الدبلوماسية التي يحظى بها العاملون في المؤسسات العالمية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ووفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، فإن هذه الحصانة يتمتع بها الدبلوماسي عندما يقوم بواجباته الرسمية أثناء العمل وأيضا عندما يكون خارج الخدمة. وتكون هذه الحصانة في البلد الذي يعمل فيه فقط، والاستثناء من هذه القاعدة هو منصب الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات التابعة لها؛ حيث يتمتع بحصانة دبلوماسية تجعله في مأمن من الملاحقة القضائية في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لحالة ستروس كان، فإنه يتمتع بحصانة دولية تحميه من الملاحقة الدولية باعتباره مديرا لواحدة من كبريات المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة، لكنه، وفقا لمحاميه، تنازل عن حصانته بإرادته عندما خضع طوعا لإجراءات وفحوص الطب الشرعي.
ووفقا للشرطة، كان ستروس كان في زيارة خاصة إلي نيويورك وليس في زيارة عمل. يقول كيرك تايلور، خبير القانون الدولي بجامعة أولد دومنينون: «إنه لا يمكن وصف خروج ستروس كان عاريا من الحمام ومهاجمة خادمة الفندق بأنه واحد من الأعمال التي يقوم بها رسميا بصفته مديرا لصندوق النقد الدولي».