هل توزع الحكومة البريطانية حصة أسهمها في البنوك البريطانية البالغة 66 مليار جنيه استرليني (أكثر من مائة مليار دولار) على المواطنين ويحصل كل دافع ضرائب في بريطانيا على أسهم مجانية قيمتها لا تقل عن ألف جنيه استرليني خلال الشهور المقبلة؟. سؤال مشروع والإجابة عنه قد تكون بنعم وفقا لمقترح نشر في دراسة بمعهد دراسات استراتيجية قريب من حزب المحافظين الحاكم. ونصحت الدراسة، التي نشرها معهد دراسة السياسات «سي بي إس» المحسوب على حزب المحافظين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، الحكومة بتوزيع حصتها على المواطنين.
ويذكر أن الحكومة ضخت في رأس مال بعض المصارف 66 مليار جنيه استرليني (أكثر من مائة مليار دولار) في العام 2088، عبر شراء حصص أغلبية. حيث تملكت حصة 83 في المائة من أسهم مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» و41 في المائة من مصرف «لويدز».
وتنوي الحكومة بيع هذه الحصص ولكنها قد تتعرض لخسائر في ظل ظروف السوق الحالية، وبالتالي نصحت الدراسة بأن الحكومة ستربح في حال تمليكها للمواطنين. وقالت الدراسة إن حصة الحكومة في البنكين حصة كبيرة وبالتالي فإن أية عملية بيع لهذه الحصة في أي من البنكين ستعني بيع الأسهم بخصم كبير مقارنة بالسعر الحقيقي لهذه الأسهم. وقدرت الدراسة أن وزارة الخزانة البريطانية ستتكبد دفع مصاريف تصل قيمتها 750 مليون جنيه استرليني (نحو 1.2 مليار دولار) إذا لجأت إلى بيعها عبر المزادات المفتوحة.
وبالتالي قالت الدراسة إن أفضل الحلول هو أن تلجأ الحكومة إلى توزيع هذه الحصص على دافعي الضرائب في بريطانيا وتفرض قيمة معينة مقابل كل سهم. مشيرة إلى أن مثل هذا الحل سيضمن للحكومة الحصول على عائد ضرائب ثابت بقيمة 18 في المائة على ربح السهم في كل سنة مالية إضافة إلى الرسوم التي ستجنيها من حقوق الملكية.
(تفاصيل اقتصاد) وقالت إن هذا الحل تفرضه ظروف السوق في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الحل صمم لتعظيم قيمة العائد لدافع الضرائب من عملية الإنقاذ للبنكين. وأشارت إلى أن هذا الحل يوفر ثلاث ميزات، وهي زيادة العائد الذي ستجنيه وزارة الخزانة البريطانية من استثماراتها في المصرفين وإعادة البنكين إلى حظيرة القطاع الخاص ومنح حوافز لدافع الضرائب على عملية المساهمة في إنقاذ البنكين من الانهيار.