أمر وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس بمعاقبة الأطباء المقيمين (يعملون ويواصلون دراسة الاختصاص) المضربين منذ أكثر من شهرين، فيما أظهرت «تنسيقية الممارسين في الصحة العمومية» تصميما على الذهاب بعيدا في إضراب بدأته أول من أمس.
ونقلت الإذاعة الحكومية أمس عن ولد عباس قوله: «سيتم تطبيق عقوبات ابتداء من الثلاثاء (أمس) في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب»، موضحا أنه «فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات، خصوصا أن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع». وكانت محكمة الجزائر العاصمة أصدرت حكما بعدم جواز الإضراب قانونا، بعد شكوى رفعتها الوزارة ضد الأطباء المحتجين. ويرى النقابيون رؤوس حركة الاحتجاج، أن الحكومة «تستخدم جهاز القضاء لمنعنا من ممارسة حقنا في الإضراب المكفول دستوريا».
ودعا الوزير الأطباء المقيمين «إلى استئناف عملهم فورا وتحمل مسؤوليتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن». وقدر وزير الصحة قيمة الأجور المدفوعة شهريا لكافة الأطباء المقيمين بأكثر من 280 مليون دينار (2.8 مليون يورو) لنحو ثمانية آلاف طبيب مقيم. وتساءل: «كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا غير مشروع؟». ولاحظ صحافيون قاموا أمس بجولة في المراكز الاستشفائية، أن الإضراب تواصل وشمل كل المصالح الطبية باستثناء مصلحة الاستعجالات. وعلى عكس ما تعهدت به النقابة، لوحظ سريان الإضراب في مصلحة طب الأطفال بالكثير من هياكل الصحة.
ويواجه ولد عباس وضعا معقدا بعد أن اتسعت رقعت الاحتجاج، لتشمل الأطباء الممارسين في الصحة العمومية الذين دخلوا في إضراب منذ الاثنين. وبذلك فالاحتجاج عم كل فئات الأطباء باستثناء أولئك الذين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات في أقسام الاستعجالات وطب الأطفال.
وأكد موقع الإذاعة الجزائرية أن «غالبية الأطباء العامين والأخصائيين استجابوا، الاثنين، للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، بالموازاة مع إضراب الأطباء المقيمين».
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية ورفع الأجور، بينما يطالب الأطباء العامون والأخصائيون بمراجعة قانونهم الأساسي ورفع أجورهم وتقديم حوافز مالية للأطباء العاملين في المناطق النائية. وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق النائية خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.
وفي شأن ذي صلة، شن سكان دائرة بني دوالة بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق الجزائر) إضرابا عاما أمس، للمطالبة بإطلاق سراح شخص اختطفه مجهولون الأسبوع الماضي. وأغلقت المحلات التجارية أبوابها وتوقفت الإدارات المحلية عن العمل، احتجاجا على خطف الشاب مراد بيلاك. وتجمع مئات السكان في البلديات الأربع التابعة لدائرة بني دوالة، التي يقطنها 50 ألف نسمة، حسب السلطات المحلية. وشهدت بني دوالة في 1998 مقتل المطرب الأمازيغي المعروف معطوب لوناس، في كمين نصبه متشددون مسلحون. وقال رئيس بلدية بني عيسي، برشيش حيوني: «لأول مرة نشهد مثل هذا التجند الكبير بعد عملية اختطاف في المنطقة». وشهدت المنطقة خمس حالات اختطاف من بين 64 حالة شهدتها تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل منذ 2005. وفي الغالب، يتعرض الأثرياء وأبناؤهم للاختطاف على أيدي عناصر «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذين يشترطون فدية للإفراج عن رهائنهم. وتتابع السلطات كل من يدفع مالا لإرهابيين، بتهمة «تمويل الإرهاب».
واختطف مراد بيلاك الأربعاء الماضي على الطريق الرابط بين بني عيسي ومدينة تيزي وزو من طرف «شرطيين وأربعة جنود مزيفين» بحسب شقيق الرهينة بلقاسم بيلاك. وأضاف: «لم تصلنا أي معلومات من الخاطفين ولا نعرف هوياتهم».
ومن جهته قال عمار بزوح أحد أقارب الرهينة «أعطينا مهلة 48 ساعة للخاطفين انتهت مساء الاثنين، وبعد هذا الإضراب ننوي تحضير قافلة تجوب أطراف الغابات المحيطة بالمنطقة للمطالبة بإطلاق سراح مراد». أما على المستوى الرسمي فقد جاء الجواب مقتضبا: «التحقيق يتبع مجراه».