دعت الرابطة التونسية للمواطنة إلى إنشاء محكمة مختصة بجرائم النظام السابق، وذلك للتخفيف على المحاكم في هذه المرحلة. كما طالب شوقي الطبيب رئيس الرابطة في لقاء إعلامي نظمه بالعاصمة أمس بإعادة الاعتبار لقيم المواطنة، وقطع النظر عن الانتماءات السياسية والفكرية. واعتبر الطبيب أن ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية في تونس ظاهرة صحية شريطة أن تعكس الأحزاب السياسية توجهات الشعب التونسي، وتساهم بشكل جدي في مسار النهضة الذي تشهده تونس بعد سنوات من الانغلاق السياسي.
ودعا رئيس الرابطة التونسية للمواطنة، من ناحية أخرى، إلى كشف جميع الحقائق التي شهدتها فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومحاسبة كل المذنبين وتقديم تعويضات عاجلة لعائلات الضحايا الذين سقطوا خلال أيام الثورة.
من ناحية أخرى، وفي إطار التحضيرات لموعد انتخابات المجلس التأسيسي، تم الإعلان أمس عن اكتمال التحضيرات لتكوين «جبهة أحزاب الوسط» التي كان قد أعلن عنها محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية في حوار سابق مع «الشرق الأوسط». وقال أنس الشابي منسق هذه الجبهة إن اجتماعا قد جرى بين مجموعة من الأحزاب اتفقت في نهاية الأمر على آليات تكوين مثل هذه الجبهة السياسية؛ من ذلك، الاتفاق على إعداد ميثاق لأحزاب الوسط، وضبط قيادة واضحة المعالم للجبهة ستكون مبدئيا بصفة دورية بين مختلف الأحزاب، بالإضافة لتحديد الخطاب بين كل الأحزاب، وتعيين ناطق رسمي يتحدث باسم الجبهة.
وفي وقت وجيز، تمكنت هذه الجبهة من الاتفاق المبدئي على توحيد القوائم الانتخابية التي ستتقدم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. إلا أن هذه الجبهة قد تشهد بعض الانشقاقات؛ من ذلك، أن اجتماعها قد ضم حركة «شباب تونس الأحرار»، وحزب الوفاق الجمهوري، والحركة الوسطية للعدالة والتنمية، وحزب المجد، وحزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية، إلى جانب حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية.
وسجل هذا الاجتماع غياب كل من حزب التحالف الوطني للسلم والنماء، وحزب الإصلاح والتنمية، بعد أن كان من المنتظر أن يكونا من بين الأحزاب المكونة لهذه الجبهة. ولتفسير هذا التغيير في المواقف، قال محمد القوماني إنه مع فكرة تكوين جبهات سياسية، إلا أن «مستقبل ومقومات قيام جبهة لأحزاب الوسط غير متوفرة في الوقت الحاضر»، وأضاف أن الأحزاب الداعية إلى جبهة أحزاب الوسط، لا تمثل الأحزاب ذات التوجهات الوسطية، على حد تعبيره.
كذلك، ينتظر أن يعلن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي في غضون هذا الأسبوع عن برنامجه الانتخابي، وهو بذلك سيكون أول حزب تونسي ينتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة تقديم البديل الانتخابي. وذكر مصدر من المكتب التنفيذي للحزب التقدمي إن البرنامج الانتخابي يضم 30 نقطة محورية تشمل مختلف القطاعات بما يلبي احتياجات التونسيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.