أعلن وزير العدل الأميركي، إريك هولدر، سلسلة قوانين لمواجهة التطور في عصر الإنترنت على المستويين الأميركي والعالمي. وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الولايات المتحدة استراتيجية كاملة في وثائق رسمية عن رؤية الحكومة الأميركية لشبكة الإنترنت، بما في ذلك المواضيع العسكرية والدبلوماسية ومواضيع التنمية الاقتصادية.
وقال هولدر في مؤتمر صحافي: «لقد بدأت حقبة جديدة من المشاركة العالمية ومن اليقظة». وقدم وثيقة من 30 صفحة تقول إن تأمين شبكات الإنترنت «صار ضروريا لتحقيق الرخاء الاقتصادي». وإن الوثيقة ستعقبها تفاصيل أكثر.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الوثيقة جاءت بعد قرار أصدرته الحكومة الأميركية في الصيف الماضي لتغيير موقفها بشأن أمن الإنترنت بأن تتعاون مع الدول الأخرى للحد من التهديدات التي تتعرض لها شبكات الإنترنت. وذلك بعد أن كانت ركزت على الاستخدام العسكري للإنترنت، وعلى اعتبار أن أمن الإنترنت الأميركي منفصل عن أمن الدول الأخرى.
وأمس، قال هوارد شميت، مستشار البيت الأبيض لأمن الإنترنت: «هذه مجرد بداية لمحادثات داخل الحكومات، ولمحادثات بين الحكومات، وتشمل القطاع الخاص، وخارجه».
وقال جيمس لويس، خبير في برنامج التكنولوجيا والسياسة العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) في واشنطن، إن الوثيقة تشير إلى البلدان الأخرى بأن الولايات المتحدة «تريد أن تتعاون في تأمين الإنترنت، وليس الهيمنة عليه».
وأضاف: «هذا التحرك يشكل تمردا على سياسة إدارة بوش التي رفضت التفاوض في هذه القضايا. إدارة أوباما تقول ليس فقط إنها سوف تتفاوض، ولكن أيضا سوف توضح استراتيجية ذات أهداف بعيدة المدى».
وقال جريج راتراي، مدير سابق لأمن الإنترنت في البيت الأبيض إنه لا بد من «موازنة» المخاوف من أن الولايات المتحدة عندما وضعت خطة عسكرية للإنترنت، كانت تريد السيطرة عليه.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الرئيس أوباما كان قال، قبل سنتين، إن الإنترنت وأجهزة الكومبيوتر العاملة فيه «رصيد استراتيجي وطني». وإن حمايتها ستكون لها الأولوية بالنسبة للأمن القومي. وقال: «سنعمل على ضمان أن هذه الشبكات ستكون آمنة، وجديرة بالثقة، ومرنة».
وقال المراقبون إن الاستراتيجية الدولية التي أعلنها وزير العدل هي محاولة لتطوير الأهداف التي وردت في خطاب أوباما ذلك. وإنها تنص على أن الولايات المتحدة والدول الأخرى «يعارضون الذين يسعون لتعطيل وتخريب الشبكات والنظم التابعة للإنترنت. وأنهم مصممون على ردع الذين يفعلون مثل هذه الأفعال الضارة. وأنهم يحتفظون بحق الدفاع عن هذه الأصول الوطنية الحيوية بالطرق التي يرونها ضرورية ومناسبة».
وأشارت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ستساعد البلدان الأخرى في تعزيز قدراتها للدفاع عن شبكاتها، ولضمان أن تكون شبكات الإنترنت مفتوحة.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى أنه «ينبغي الاعتماد على مبادئ، مثل الاعتراف بأن من حقوق الدول الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لأعمال عدوانية معينة في الفضاء الإلكتروني». وأضافت: «ينبغي على الدول أن تتصرف للمساعدة في ضمان أن شبكة الإنترنت متاحة للجميع».