كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية العراقي علي الصجري عن أن «اللجنة الثنائية التي شكلها العراق مع الكويت لبحث القضايا الخلافية بين البلدين بما فيها الديون والتعويضات وغيرها لم تحقق النتائج المرجوة منها حتى الآن».
وأضاف الصجري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة التي كنا نعول عليها كثيرا في حسم الملفات العالقة مع الشقيقة الكويت، والتي نريدها أن تكون مدخلا لخروج العراق نهائيا من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا تزال فيه القضايا العالقة مع الكويت هي حجر العثرة الوحيد بعد أن خرجنا من الكثير من القرارات التي كانت تكبل العراق منذ عام 1991 عادت إلى العراق بتقرير غير مشجع وهو ما لم نكن نأمله»، مشيرا إلى أن «اللجنة لمست أن هناك نوعا من عدم المرونة من قبل الإخوة في الكويت بشأن الكثير من القضايا في وقت نأمل نهائيا طي صفحة الماضي مع الأشقاء الكويتيين لا سيما أن كلا من الشعبين الكويتي والعراقي دفع ثمنا لما حصل في الماضي».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت قضية بناء ميناء مبارك المثير للجدل من قبل الكويت مطروحة أثناء المفاوضات، قال الصجري «لم يطرح علينا مثل هذا الأمر في أية مرحلة من مراحل المفاوضات مع الإخوة في الكويت، وقد فوجئنا تماما بهذا الإجراء، وقد قرر مجلس الوزراء التعامل مع هذا الموضوع الذي نراه حساسا على أكثر من مستوى؛ الأول اتباع الطرق الدبلوماسية مع الجانب الكويتي من منطلق العلاقات الجيدة التي تربط بلدينا وحكومتينا، والثاني تشكيل لجنة، حيث قد ذهبت اللجنة بالفعل وتأكدت تماما أن العمل جار بهذا الاتجاه، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا»، مؤكدا أن «العراق وفي الوقت الذي يملك فيه ميناء كبيرا هو ميناء الفاو الذي سيكون الجسر الرابط للتجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وهو على ما يبدو بات موضع عدم ترحيب من الدول المجاورة التي تملك أنابيب، فإن الحكومة العراقية باتت تواجه ضغوطا من قبل الشارع العراقي، وهو أمر نعمل على احتوائه وعدم خروجه عن الأساليب المعتادة في التعبير عن حرية الرأي لأننا نرى أن كل القضايا باتت قابلة للمعالجة في عالم اليوم عن طريق المباحثات والدبلوماسية».
وأعرب الصجري عن أمله في أن «تعدل الحكومة الكويتية عن مواصلة بناء هذا الميناء لأنه سيضر بالتأكيد بمصلحة البلدين وبمستوى العلاقة الأخوية الوثيقة بينهما»، مشيرا إلى أن «القرار 833 الخاص بترسيم الحدود مع الكويت أتاح لنا، رغم كونه قرارا مجحفا من وجهة نظرنا، حق المرور في هذه الممرات المائية واستغلالها، وبالتالي تكون لنا حرية مرور السفن فيها، وبالتالي فإن كل ما نحتاج إليه هو أن يتم إنضاج الأمور على نار هادئة وعدم الاستعجال والتصعيد، وهو ما تم الاتفاق عليه من قبل الحكومة العراقية دون أن يكون ذلك مدعاة للتنازل عن حق عراقي لا يمكن لأحد أن يتغاضى عنه».
وتأتي تصريحات وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية في وقت صعدت فيه قيادات سياسية وبرلمانية ومنظمات مجتمع مدني موقفها من مسألة قيام الكويت ببناء ميناء مبارك عند جزيرة بوبيان، قبالة السواحل العراقية. وفي وقت نقلت فيه الصحف الكويتية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ترحيب العراق ببناء هذا الميناء، فقد صدرت دعوات من نواب ينتمي بعضهم إلى ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه الدباغ بإقالتهم أو استجوابهم في البرلمان قبل أن يعلن الدباغ نفيه لمثل هذه التصريحات. وفي السياق نفسه فإن الكثير من المنظمات السياسية تؤازرها بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي تستعد اليوم لتنظيم مظاهرة في محافظة البصرة ضد قيام الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك.