وجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني دعوة جديدة إلى قوى المعارضة الكردية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل مشكلات إقليم كردستان، داعيا إياها إلى فتح صفحة جديدة للعلاقات بين الأحزاب السياسية والعمل المشترك لحل مشكلات الإقليم.
وقال رئيس الإقليم، في رسالة وجهها إلى المعارضة: «منذ بداية الأحداث المؤسفة التي وقعت بكردستان، كنت على قناعة تامة بأن الجلوس معا على طاولة الحوار هو الطريق الأسلم والوحيد للتغلب على مشكلاتنا وحلها بالطرق السلمية؛ لذلك وجهت يوم 10/4/2011 رسالة إلى جميع الأطراف وطلبت منهم مراعاة المصلحة العليا للشعب الكردستاني والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض للتوصل إلى اتفاقية متكاملة في إطارها الشرعي والقانوني، واليوم بعد أن أجريت الكثير من اللقاءات مع عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية وممثلي المراكز الثقافية والاجتماعية وممثلي المكونات المختلفة، أعتقد أنه من المناسب أن أتوجه مرة أخرى إلى جميع الأطراف السياسية للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض دون أي شروط مسبقة، وأن تتحمل هذه الأطراف مسؤولياتها التاريخية، وأن نعمل معا على فتح صفحة جديدة في علاقاتنا من أجل حل جميع المشكلات والأزمات التي تواجه الإقليم».
إلى ذلك، انسحب عضو من كتلة التغيير الكردية المعارضة من جلسة البرلمان الكردستاني، أمس، المخصصة لمناقشة ميزانية العام الحالي 2011 احتجاجا على المدة التي خصصتها هيئة رئاسة البرلمان لكل عضو لطرح آرائه ومقترحاته حول الميزانية التي يناقشها البرلمان لليوم الثاني على التوالي. وكان كاروان صالح، النائب البارز في كتلة التغيير، قد انسحب من الجلسة بعد أن امتنعت رئاسة البرلمان عن تمديد المدة المحددة لكل عضو برلماني وهي 6 دقائق، مشيرا إلى أن «هذه المدة غير كافية لطرح الآراء ومناقشة بنود الميزانية».
لكن المستشار الإعلامي للبرلمان، طارق جوهر سارممي، أكد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الميزانية تأخر عرضها على البرلمان ونحن نقترب من منتصف السنة، وهناك الكثير من المشاريع المتوقفة بسبب هذا التأخير؛ لذلك تحاول رئاسة البرلمان أن تمرر الميزانية بالسرعة الممكنة لكي تتمكن حكومة الإقليم من استئناف مشاريعها المخططة أو التي ستخطط لها، لكن ذلك لا يعني حرمان أعضاء البرلمان من حقهم الطبيعي في المناقشات وطرح آرائهم وملاحظاتهم حول كل بند من بنود الميزانية وبكل شفافية؛ لذلك أقرت الرئاسة تخصيص 6 دقائق لكل عضو ليتقدم بآرائه ومقترحاته، وهذه مدة كافية باعتقادنا، فهناك الكثير من البرلمانيين يكتفون بهذا القدر المسموح لهم، وهناك من يريد الإطالة، ثم إن جلسات البرلمان متواصلة وبإمكان جميع الأعضاء أن يدلوا بملاحظاتهم خلال بقية الجلسات.
وتتركز اعتراضات قوى المعارضة على مشروع قانون الميزانية للعام الحالي 2011 على عدة نقاط أساسية، في مقدمتها: زيادة تخصيصات النفقات التشغيلية على حساب نفقات الاستثمار. ففي تقرير نشره موقع «سبةي»، الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة، يشير إلى أنه «وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في جميع دول العالم يجب ألا تتجاوز تخصيصات النفقات التشغيلية 30 - 35%، وأن تكون تخصيصات المشاريع الاستثمارية 65 - 70%، لكن العكس يحدث في إقليم كردستان؛ حيث تفوق تخصيصات النفقات التشغيلية نسبة 70% من الميزانية». ويورد التقرير، الذي أعده أحد الخبراء الاقتصاديين، أنه «في ميزانية عام 2009 تظهر الكشوفات الختامية أن ميزانية الإقليم التي بلغت 9 تريليونات و952 مليار دينار خصصت تريليونا و599 مليار دينار فقط للمشاريع، وهذا يشكل نسبة 16% فقط، في حين ذهبت نسبة 84% إلى النفقات التشغيلية»، ويتحدث التقرير عن تخصيصات بعض الوزارات في تلك الميزانية ويقول: «إذا نظرنا إلى المشاريع في ميزانية عام 2009 نجد أنه تم تخصيص 501 مليار دينار لمشاريع وزارة الداخلية، في حين تم تخصيص 28 مليارا فقط لمشاريع وزارة الصحة، وهذه النسبة تشكل 18 ضعفا من زيادة مشاريع الداخلية عن وزارة الصحة، كما أن ميزانية المشاريع لوزارة التربية بلغت في ذلك العام 71 مليار دينار، أي أقل بـ7 أضعاف عن ميزانية وزارة الداخلية، في حين أن وزارتي التربية والصحة وزارتان خدميتان والداخلية وزارة أمنية ولا تحتاج إلى مشاريع أكثر من الصحة والتعليم».
إضافة إلى ذلك، هناك اعتراضات من كتل المعارضة حول الكثير من التخصيصات، خصوصا تخصيص الأموال لمشاريع غير مكتملة من العام الماضي على الرغم من تخصيصاتها السابقة، إضافة إلى اعتراضاتها على العجز الحاصل في الميزانية نتيجة تجاوز الحكومة حدودها بالميزانية، الذي قدر، العام الحالي، بحدود 700 مليار دينار، إضافة إلى العجز الأصلي الناتج عن تخصيص ميزانية لقوات البيشمركة التي أحجمت الحكومة العراقية عن تخصيصها بميزانيتها السنوية.