وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام «ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك».
وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس، ضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه 10 نواب، وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجا على ذلك. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «يتم تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك».
من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد، أمام المجلس، إن طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا إلى استيضاح رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن. لكن كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة أعلنت أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء، متهمة إياه بالإساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.
ويأتي التصويت على التأجيل إثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم إهدار المال العام.
وفور بدء الجلسة أبلغت الحكومة المجلس أنها ستطرح مسألة الاستجواب أمام المحكمة الدستورية للتأكد مما إذا كان ذلك لا يتعارض مع أحكام الدستور أم لا. لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي العاشر من الشهر الحالي قدم النائبان المعارضان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري طلبا لاستجواب الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بإهدار المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وجاء الطلب بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر، ابن شقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير البلاد، حكومته السابعة منذ فبراير (شباط) 2006. وقد استقالت حكومته الأخيرة في 31 مارس (آذار) الماضي. وتتعرض الكويت لسلسلة من الأزمات السياسية أدت إلى حل مجلس الأمة 3 مرات خلال الفترة ذاتها.
ويؤكد السعدون والعنجري أن الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء الشيخ ناصر (71 عاما) المسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بهذا الشأن. ويتهمان كذلك الشيخ ناصر المحمد بعدم حماية الأملاك العامة في قضية بيع عملاق الاتصالات «زين»، حيث تمتلك الدولة نسبة 26.4 في المائة، ونشاطاته في 15 بلدا أفريقيا، إلى مجموعة «بهارتي ايرتيل» الهندية بمبلغ 10.7 مليون دولار.