قال زعيم في المعارضة اليمنية أمس إن زعماء المعارضة سيبحثون تعديلات مقترحة على خطة دول الخليج التي تهدف إلى إخراج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من السلطة بعد حكم دام 33 عاما. وتحاول دول الخليج إلى جانب دبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إحياء خطة لدول مجلس التعاون الخليجي تنص على استقالة صالح بعد شهر من التوقيع على الاتفاق في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في اليمن. وأضاف زعيم المعارضة أن من بين التعديلات التي يقترحها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والتي نقلها دبلوماسيون للمعارضة السماح للحزب الحاكم بتشكيل حكومة وحدة لفترة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات، وسيغير أيضا ممثل المعارضة الذي سيوقع على الاتفاق. وقال زعيم للمعارضة لـ«رويترز»: المعارضة ستعقد اجتماعا في الساعات القليلة القادمة لبحث هذه الأفكار والرد عليها لكنها ربما تلتزم بمبدأ أن مبادرة الخليج لا يمكن تعديلها. والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني موجود في صنعاء منذ يوم السبت في محاولة لإحياء الاتفاق الذي رعاه المجلس والذي انسحبت منه قطر وهي واحدة بين 6 أعضاء مستندة إلى تأزم الموقف وما قالت إنه افتقار إلى الحكمة. وأشار صالح في أبريل (نيسان) إلى أنه سيوقع على اتفاق الخليج لكنه رفض القيام بهذه الخطوة في الساعات الأخيرة. وفي هذا السياق قال أحمد عبد الله الصوفي سكرتير الرئيس اليمني لشؤون الإعلام في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «إن هناك إمكانية لتوقيع المبادرة من قبل السلطة والأحزاب الممثلة في البرلمان فقط، وليس الأحزاب الأخرى (التي وصفها) بأنها «مجرد دكاكين سياسية» وأكد الصوفي على أن «التوجه هو لبحث آليات تنفيذ المبادرة والبحث في كيفية إجراء مراسم التوقيع مع عدم الاعتراض أو التأثير على مضامين المبادرة» وأكد الصوفي «أن أحزاب اللقاء المشترك مطالبة بعد التوقيع برفع كافة أشكال الاحتجاجات لتذليل الطريق لتنفيذ المبادرة» وأضاف «أنه لا يمكن لأحزاب اللقاء المشترك التعلل بأنها لا تسيطر على ساحات الاعتصام لأن المعلومات التي لدينا تؤكد أن هذه الأحزاب هي المحرك الفعلي لهذه الاحتجاجات، وأن الاحتجاجات إذا ما استمرت بعد التوقيع على المبادرة فهذا يعني أن اللقاء المشترك لا يرغب في إخراج البلاد من الأزمة، وأنه سيسعى بعد التوقيع إلى إبقاء الاحتجاجات لمزيد من الضغط وتحقيق المكاسب السياسية» وفيما يخص بعض التسريبات التي تقول إن السلطة تشترط إنهاء تمرد صعدة وترتيب الأوضاع في الجنوب قبل التوقيع قال الصوفي «لا علاقة للمبادرة بذلك» وأكد «ستكون هذه الملفات من شأن الحكومة الجديدة التي لن تقوم بالطبع على نصف أو ربع التراب الوطني». وعن توقعاته من المبادرة الخليجية قال الصوفي: «أتوقع خيرا خلال الساعات أو لنقل الأيام القادمة». وعلى المستوى الأمني وفي مدينة عدن بجنوب البلاد قال محتجون إن مسلحين في زي مدني أطلقوا النار في الهواء في مكان اعتصامهم في وقت مبكر أمس في محاولة فيما يبدو لإخافة المتظاهرين وإخراجهم من المنطقة التي يعتصمون فيها منذ شهور للمطالبة بالإطاحة بصالح على الفور. وقال سكان ومسعفون إن عدة أشخاص أصيبوا لكن لم يسقط أي قتلى. وسرعان ما عاد المحتجون الفارون والذين كان يلقي بعضهم حجارة على مهاجميهم إلى مكان الاعتصام بعد الاشتباكات. وفي مكان آخر بالجنوب قال مسؤول محلي إن متشددين يشتبه في أنهم إسلاميون قتلوا بالرصاص جنديين وموظفا حكوميا بينما كانوا يستقلون سيارة نقل متجهة إلى نقطة تفتيش أمنية في مدينة المكلا بجنوب البلاد. وأصيب شخص رابع. ولم يتمكن المحتجون من الإطاحة بصالح ويشعرون بالإحباط حيال ذلك ويقولون إنهم سيكثفون من حملتهم من خلال الزحف إلى مبان حكومية في خطوة تسببت في سقوط المزيد من القتلى في الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت عليهم قوات الأمن الرصاص لمنعهم. وقال سكان عدن إن مدينتهم أصيبت بحالة شلل تقريبا لكن السبب هذه المرة ليس أن المحتجين أغلقوا المباني الحكومية بل بسبب الحواجز التي وضعها الجيش حول المدينة لمنع الزحف إلى القصر الرئاسي. ودعا زعماء الاحتجاجات للزحف إلى القصور الرئاسية في عدد من المدن اليمنية لكنهم بعثوا برسائل على موقع «فيس بوك» يوم الأربعاء لإلغاء هذه الخطة.
وفي حين تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، أيضا، تواصلت عمليات السيطرة على المقار والمكاتب الحكومية في أكثر من محافظة، وفي الصدارة محافظة تعز التي سيطر فيها المحتجون على مزيد من المكاتب والمجمعات الحكومية في مديريتي خدير وحيفان، وكذا في محافظة شبوة بجنوب شرق البلاد التي أغلق فيها شباب الثورة مكتب فرع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكتبوا عليه: «مغلق من قبل الشعب»، وذات الخطوة قام بها المحتجون في مدينة إب، حيث أغلقوا مبنى رئاسة الجامعة بالمحافظة، وفي محافظة الحديدة بغرب البلاد، أغلق شباب الثورة مبنى المحافظة بصورة نهائية وكتبوا عليه ذات الجملة، وقال الشباب إن «إغلاقهم لمبنى المحافظة هو إحدى الوسائل التصعيدية للثورة حتى يتم إغلاق كافة المنشآت الحكومية للضغط على نظام صالح على الرحيل»، وأكدوا أنهم سيحمون المبنى باعتباره «ملكا للشعب ولن يسمحوا لأحد أن يعبث بالممتلكات العامة باعتبارها ملكا للشعب».
وسقط، أمس، المزيد من الجرحى في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة ذمار الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وجرح 3 من المتظاهرين بذمار وعدد آخر في مدينة عدن.
وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الداخلية اليمنية ما وصفتها بـ«الإشاعات المغرضة» عن وجود مقابر جماعية للمتظاهرين في البلاد، وقالت الوزارة إنها تؤكد أن «كل المزاعم والتهم الموجهة إلى أجهزتها الأمنية بوجود جرائم تعذيب واختفاء قسري ودفن جماعي لجموع المعتصمين والمتظاهرين، ليس لها أساس من الصحة، وإنما هي محض ادعاءات وافتراءات لتشويه سمعة هذا الوطن الذي تسعى وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها الأمنية إلى تحقيق أمنه واستقراره من خلال تضافر جهودها مع كافة أبناء الوطن»، حسب قولها.
وأضافت وزارة الداخلية اليمنية أنها «تسعى إلى تكريس جهودها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية للحفاظ على حقوق وحريات الإنسان بما يضمن لأي مواطن تقديم أي بلاغ أو شكوى، يسهم في مساعدة رجال الأمن لمنع الجرائم قبل وقوعها أو ضبط الجناة المتورطين في ارتكابها بعد وقوعها، وقد أوجدت وزارة الداخلية عدة وسائل وطرق للإبلاغ عن جريمة ما أو أي أعمال تخريبية»، وأشارت إلى أن على «أي جهة أو منظمة أو أي فرد يملك أي دليل مادي يدين مثل هذه الجرائم أو تعرض لأي اعتداء.. فعليه تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة لسرعة البت في البحث عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».