في حادثة هي الأولى في تاريخ مجلس الأمة الكويتي، شهدت جلسة يوم أمس، عراكا بالأيدي بين نواب سنة وشيعة، ووصل الأمر إلى استخدام «العقال» و«العكاز»، وكذلك تبادل اللكمات بين أعضاء المجلس، بسبب سجال الأعضاء حول المعتقلين في سجن غوانتانامو.
وكانت شرارة الأحداث قد انطلقت بعدما تحدث النائب الشيعي حسين القلاف متهما سجناء غوانتانامو الكويتيين بالإرهاب وأنهم من «خريجي (تنظيم) القاعدة»، مما أجج عليه عددا من نواب التيارات الإسلامية، مطالبين بإغلاق الميكرفون عنه ومنعه من التحدث، ثم اتجه النواب المعارضون للنائب القلاف الذي لوح بعصا كان يحملها معه، وحدث بينهم تبادل للسباب على مسمع ومرأى من الحضور جميعا، قبل أن يصل الخلاف إلى العراك بالأيدي أمام وفد من المحامين الأميركيين الذي حضروا بصفتهم يدافعون عن أربعة كويتيين معتقلين في غوانتانامو.
وشارك في العراك نائبان من الشيعة وهم حسين القلاف وعدنان المطوع، كما شارك أيضا أربعة نواب إسلاميين وهم السلفي المعروف وليد الطبطبائي ومحمد هايف وسالم النملان وفلاح الصواغ.
وبعد انتهاء المعركة بين النواب، وفض جلسة المجلس، استعرض مكتب مجلس الأمة الحادثة، التي قال عنها إنها «تطورت إلى حوادث مؤسفة لم تشهدها القاعة من قبل، وتعتبر خروجا على أدبيات الحوار، مهما تباينت الآراء وتباعدت المواقف واختلفت الرؤى السياسية، لا سيما أن المجتمع الكويتي جبل كما هو معروف وعلى مدى تاريخه على احترام الآخر، والحرص على التعبير عن الرأي بأسلوب حضاري، وهو ما يجب أن يسود جميع المناقشات، والمناقشات البرلمانية بصورة خاصة». وحمل مكتب المجلس، بطريقة غير مباشرة، النائب القلاف المسؤولية عن ما حصل، حيث ناشد «الإخوة الأعضاء ضرورة مراعاة ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس من أنه لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص، ووجوب المحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم إتيان أي أمر يخل بنظام الجلسة».
وقد أعرب رئيس المجلس جاسم الخرافي عن «ألمه مما حصل في جلسة المجلس»، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بحكمة زملائه النواب، وحرصهم على تجاوز هذه «الأحداث المؤسفة».
وأضاف في تصريح للصحافيين «نتطلع إلى أن تسود روح الألفة والمودة بين أعضاء المجلس، وأن نتجاوز تداعيات ما حصل قبل جلسة المجلس المقررة نهاية الشهر الحالي»، مشددا على الاتعاظ والاعتبار من هذه الأحداث كي لا تتكرر، «وإكراما للشعب الكويتي الذي منحنا ثقته، وإكراما للمؤسسة التشريعية التي ينبغي أن تكون قدوة للآخرين».
وعن توقع بعض النواب تعليق أعمال المجلس شهرا واحدا طبقا لنصوص الدستور قال الخرافي: «إن مكتب المجلس سيدرس عدم تكرار ما حصل من أحداث، ونحن متفائلون بذلك».
من ناحيته، تمنى النائب حسين الحريتي أن يتم تجاوز الأمر، واصفا ما حدث بأنه خطأ جسيم وأمر مؤسف وغريب على الحياة البرلمانية الكويتية والمجتمع الكويتي المعروف بتماسكه ووحدته الوطنية.
وقال الحريتي إنه خطأ جسيم لأطراف متعددة، ومكتب المجلس سيناقش تفاصيل الواقعة وسيتخذ الإجراء المناسب، متمنيا عدم تكرار هذا الأمر، «ويجب اتخاذ إجراءات في حق من أخطأ».
أما النائب جمعان الحربش، فقد أكد أنه ليس لديه صراع سني - شيعي، «ولكن هناك تيار متطرف يستفزنا ومنهم القلاف الذي يريد ضربنا بعصاه»، وقال إن القلاف «ينتمي لتيار متطرف وليس شيعيا ويتلفظ بوقاحة عن النواب ويلمز للانتماء القبلي لمحمد هايف، وللأسف الرئيس أدار الجلسة بضعف». وصرح النائب وليد الطبطبائي بأن قضية «غوانتامو» قضية وطنية، «وقبل أن يأتي النائب القلاف لم تكن هناك مشكلة، وأقسم بالله أني وقفت مع أي كويتي مظلوم»، وطالب الطبطبائي بوقف هذا السب والقذف الذي يمارسه القلاف «وأصلا هو لم يكن حاضرا الجلسة، وقد دخل فجأة وطلب الكلام، وبدأ بشق المجتمع وبدأ بالكلام أننا إرهابيون».